هل «يُرحِّل» الأفق المُقفَل في لبنان الحكومةَ العتيدة إلى الـ 2019؟

يتنافَس «عَدّاد» الانحدار المالي – الاقتصادي و«عَدّاد» مأزق تشكيل الحكومة في استنزاف الواقع اللبناني المتهالك والذي بات يئنّ تحت وطأة ملفاتٍ تبدأ بالقضايا الكبرى ذات البُعد الاستراتيجي كالصراع الأميركي – الإيراني، ولا تنتهي بأزماتٍ تتّصل بيوميات المواطنين كـ«انفجار مجرور» أَغْرق «الرملة البيضاء» (بيروت).

وبهذه اللوحةِ «المُفْجِعة» يطلّ لبنان على الذكرى 75 لاستقلاله التي يحتفل بها الخميس المقبل مُثْقَلاً بالعجز المتمادي عن تأليف الحكومة منذ نحو 6 أشهر تسَاقطتْ خلالها تباعاً «مهل الولادة» من دون ان تَبْرُز مؤشراتٌ الى «بقعة ضوء» تسمح بتوقُّع الإفراج عنها في مدى قريب.
فـ«القنبلة الموقوتة» التي يَعتبر خصوم «حزب الله» ان الأخير «فجّرها» بتوقيتٍ إقليمي في طريق تشكيل الحكومة وعنوانها توزير النواب السنّة الموالين له «أو لا حكومة»، ما زالت عالقة عند ما يشبه «مثلث برمودا» الذي «يبْتلع» المَخارج الممكنة، والذي يمكن اختصاره بالآتي:
* ثبات الرئيس المكلف سعد الحريري على رفْضه أي توزير مباشر لأحد أعضاء «مجموعة الستّة» أو لحلّ هذه العقدة على حساب حصته، بعدما أدرك خطورة عملية «الانزال» التي قام بها «حزب الله» خلف خطوط صلاحياته وداخل بيته السني وحوّل نفسه عبرها «شريكاً مقَرِراً» في عملية التأليف المحصورة دستورياً برئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وبعدما كرّر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف الحزب المتمسك بتمثيل سنّة 8 آذار في الحكومة معلناً ان «القرار اليوم بيد رئيس الوزراء المكلف، لأن المشكلة منه والحل معه، وليس لدينا ما نقدمه أكثر من ذلك»، ردّ الحريري ضمناً معتبراً «أن الحل في موضوع تأليف الحكومة ليس لديّ، بل لدى الآخرين».
* ان النواب الستة الذين يفترض ان يكون التقاهم أمس رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، الذي فوّضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السعي لإحداث كوّة في جدار هذه العقدة، ما زالوا مصرّين على توزير أحدهم بقوة دفْع من «حزب الله».
* أن رئيس الجمهورية لا يبدو حتى الساعة مستعداً للقبول بأن يأتي أي حلّ من «كيسه» وعلى طريقة «وزيرٍ وديعة» يُراد منه قطْع الطريق على حصول فريقه على الثلث المعطّل في الحكومة لما يعنيه ذلك من منْحه «مفتاحاً ذهبياً» في إدارة اللعبة والتأثير في أكثر من استحقاق.
وفي حين بات واضحاً أن أي تسوية لهذه العقدة لم يعد ممكناً أن تكون خارج التوافق على شخصية سنية قريبة من «مجموعة الستة»، استوقف دوائر سياسية محاولة نقْل المشكلة الى قلب العلاقة بين عون والحريري المتناغميْن في رفْض التوزير المباشر لسنّة 8 آذار، أولاً من خلال إفشاء أحد النواب الستة ان رئيس الجمهورية أبلغ الى المجموعة لدى استقبالها أن موقف الرئيس المكلّف برفض توزيرهم «غير حكيم»، وثانياً بتسريب أنّ الحريري لا يمانع تمثيل النواب السنّة من حصة عون.
وعلى وهْج هذا الأفق المقفل الذي قد يدْفع أزمة تشكيل الحكومة إلى الـ2019، ازداد قرْع «ناقوس» التحذير من «الهاوية» المالية – الاقتصادية التي تقف البلاد على مشارفها، وهو ما عبّر عنه تطوران:
* الأوّل التقارير المتوالية عن حقيقة الواضع المالي انطلاقاً من كلام وزير المال علي حسن خليل عن «صفر ليرة في احتياط الموازنة» والذهاب الى رسْم علامات استفهام حول إمكان دفْع رواتب القطاع العام في الشهرين المقبلين، الأمر الذي ينطوي على خطورة سواء صحّت هذه التقارير أو أنها كانت في إطار عملية «عضّ الأصابع» في الملف الحكومي.
* والثاني معاودة البنك الدولي التنبيه إلى التحديات المالية – الاقتصادية التي يواجهها لبنان وصولاً إلى التحذير الذي رافق زيارة نائب رئيسه لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج لبيروت (اول من امس) من أنه اذا لم يتحرّك اللبنانيون سريعاً لتشكيل الحكومة سيبدأ المانحون الدوليون (الذين أقروا مساعدات وقروضاً ميسرة للبنان بقيمة نحو 11 مليار دولار في مؤتمر «سيدر») بتحريك الكثير من هذه الموارد إلى أماكن أخرى «والخطر حقيقي جداً».
وكان لافتاً ملاقاة رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هذا المناخ بتغريدةٍ قال فيها إنه «في انتظار اللون والشكل لعقدة المستقلين يأتي إنذار البنك الدولي ليقول لنا ان خلاف الاغريق والفرس سيدمر الاقتصاد اللبناني (…)».
يتنافَس «عَدّاد» الانحدار المالي – الاقتصادي و«عَدّاد» مأزق تشكيل الحكومة في استنزاف الواقع اللبناني المتهالك والذي بات يئنّ تحت وطأة ملفاتٍ تبدأ بالقضايا الكبرى ذات البُعد الاستراتيجي كالصراع الأميركي – الإيراني، ولا تنتهي بأزماتٍ تتّصل بيوميات المواطنين كـ«انفجار مجرور» أَغْرق «الرملة البيضاء» (بيروت).
وبهذه اللوحةِ «المُفْجِعة» يطلّ لبنان على الذكرى 75 لاستقلاله التي يحتفل بها الخميس المقبل مُثْقَلاً بالعجز المتمادي عن تأليف الحكومة منذ نحو 6 أشهر تسَاقطتْ خلالها تباعاً «مهل الولادة» من دون ان تَبْرُز مؤشراتٌ الى «بقعة ضوء» تسمح بتوقُّع الإفراج عنها في مدى قريب.
فـ«القنبلة الموقوتة» التي يَعتبر خصوم «حزب الله» ان الأخير «فجّرها» بتوقيتٍ إقليمي في طريق تشكيل الحكومة وعنوانها توزير النواب السنّة الموالين له «أو لا حكومة»، ما زالت عالقة عند ما يشبه «مثلث برمودا» الذي «يبْتلع» المَخارج الممكنة، والذي يمكن اختصاره بالآتي:
* ثبات الرئيس المكلف سعد الحريري على رفْضه أي توزير مباشر لأحد أعضاء «مجموعة الستّة» أو لحلّ هذه العقدة على حساب حصته، بعدما أدرك خطورة عملية «الانزال» التي قام بها «حزب الله» خلف خطوط صلاحياته وداخل بيته السني وحوّل نفسه عبرها «شريكاً مقَرِراً» في عملية التأليف المحصورة دستورياً برئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وبعدما كرّر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف الحزب المتمسك بتمثيل سنّة 8 آذار في الحكومة معلناً ان «القرار اليوم بيد رئيس الوزراء المكلف، لأن المشكلة منه والحل معه، وليس لدينا ما نقدمه أكثر من ذلك»، ردّ الحريري ضمناً معتبراً «أن الحل في موضوع تأليف الحكومة ليس لديّ، بل لدى الآخرين».
* ان النواب الستة الذين يفترض ان يكون التقاهم أمس رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، الذي فوّضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السعي لإحداث كوّة في جدار هذه العقدة، ما زالوا مصرّين على توزير أحدهم بقوة دفْع من «حزب الله».
* أن رئيس الجمهورية لا يبدو حتى الساعة مستعداً للقبول بأن يأتي أي حلّ من «كيسه» وعلى طريقة «وزيرٍ وديعة» يُراد منه قطْع الطريق على حصول فريقه على الثلث المعطّل في الحكومة لما يعنيه ذلك من منْحه «مفتاحاً ذهبياً» في إدارة اللعبة والتأثير في أكثر من استحقاق.
وفي حين بات واضحاً أن أي تسوية لهذه العقدة لم يعد ممكناً أن تكون خارج التوافق على شخصية سنية قريبة من «مجموعة الستة»، استوقف دوائر سياسية محاولة نقْل المشكلة الى قلب العلاقة بين عون والحريري المتناغميْن في رفْض التوزير المباشر لسنّة 8 آذار، أولاً من خلال إفشاء أحد النواب الستة ان رئيس الجمهورية أبلغ الى المجموعة لدى استقبالها أن موقف الرئيس المكلّف برفض توزيرهم «غير حكيم»، وثانياً بتسريب أنّ الحريري لا يمانع تمثيل النواب السنّة من حصة عون.
وعلى وهْج هذا الأفق المقفل الذي قد يدْفع أزمة تشكيل الحكومة إلى الـ2019، ازداد قرْع «ناقوس» التحذير من «الهاوية» المالية – الاقتصادية التي تقف البلاد على مشارفها، وهو ما عبّر عنه تطوران:
* الأوّل التقارير المتوالية عن حقيقة الواضع المالي انطلاقاً من كلام وزير المال علي حسن خليل عن «صفر ليرة في احتياط الموازنة» والذهاب الى رسْم علامات استفهام حول إمكان دفْع رواتب القطاع العام في الشهرين المقبلين، الأمر الذي ينطوي على خطورة سواء صحّت هذه التقارير أو أنها كانت في إطار عملية «عضّ الأصابع» في الملف الحكومي.
* والثاني معاودة البنك الدولي التنبيه إلى التحديات المالية – الاقتصادية التي يواجهها لبنان وصولاً إلى التحذير الذي رافق زيارة نائب رئيسه لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج لبيروت (اول من امس) من أنه اذا لم يتحرّك اللبنانيون سريعاً لتشكيل الحكومة سيبدأ المانحون الدوليون (الذين أقروا مساعدات وقروضاً ميسرة للبنان بقيمة نحو 11 مليار دولار في مؤتمر «سيدر») بتحريك الكثير من هذه الموارد إلى أماكن أخرى «والخطر حقيقي جداً».
وكان لافتاً ملاقاة رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هذا المناخ بتغريدةٍ قال فيها إنه «في انتظار اللون والشكل لعقدة المستقلين يأتي إنذار البنك الدولي ليقول لنا ان خلاف الاغريق والفرس سيدمر الاقتصاد اللبناني (…)».