آخر الأخبار
Cedar News
أخبار لبنان والعالم | سيدر نيوز

العمل على صفقة جديدة في الكواليس.. توزيع أدوار أو إنتهاء التحالف ‏بين البرتقالي والأصفر

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : واقع الحكومة لا يزال على حاله، فبين إصرار الثنائي الشيعي على حل مُشكلة القاضي البيطار ‏وإصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، لا ‏يوجد في الأفق حاليًا أي بصيص أمل على الرغم من الحديث عن تسوية جديدة يتمّ العمل عليها في ‏الأروقة‎.‎


التيار الوطني الحرّ الذي تلقى صفعة قوية بقرار المجلس الدستوري “لا قرار” والذي ثبت العمل بقانون ‏الإنتخاب بالتعديلات التي تمّ التصويت عليها، يتجه نحو التصعيد عبر الطلب إلى رئيس مجلس النواب نبيه ‏برّي بعقد جلسة مساءلة للحكومة اللبنانية. أيضًا ومن باب الرد على توزيع الأصوات في تصويت المجلس ‏الدستوري، من المتوقّع أن لا يوقع الرئيس عون مرسوم دعوة عقد إستثنائي لمجلس النواب وهو ما يعني ‏شلل على الصعيدين التنفيذي والتشريعي أقلّه إلى شهر أذار 2022.‏
صفقة التسوية التي كانت قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة، سقطت مع قرار المجلس الدستوري بحكم أن ‏قبول الطعن بقانون الإنتخابات النيابية، كان أحد أعمدة هذه التسوية وهو ما يسمح للتيار البرتقالي بحصر ‏أصوات المغتربين في 6 مقاعد لا تؤثر على نتائج الإنتخابات مع سيناريوهات التحالفات التي قد وضعها ‏التيار. إلا أن قرار الدستوري عدّل في معطيات اللعبة ومن المتوقّع أن يكون هناك تصعيد من قبل التيار ‏الوطني الحرّ في المرحلة المقبلة وهو ما سيُعبّر عنه رئيس الجمهورية في كلمته اليوم، حيث من المتوقع ‏أن يكون هناك شدّ عصب مسيحي يسمح للتيار الوطني الحر بلملمة أصوات المسيحيين التي تشرذمت على ‏خلفية موقفه من أحداث الطيونة – عين الرمانة والتي تُشير الإحصاءات إلى إستفادة كبيرة للقوات اللبنانية ‏نتيجة مواقفها.‏
في هذا الوقت، يتمّ الحديث عن تسوية جديدة يتم العمل عليها تضمن لكل الأفرقاء السياسيين مصالحهم. ‏وبحسب المعلومات المتناقلة، يتمّ الحديث عن بنود من الصفقة القديمة مثل إقرار قانون هيئة إتهامية فوق ‏القاضي العدلي وهو ما يتطلّب توقيع رئيس الجمهورية على دعوة لدورة إستثنائية لمجلس النواب على أن ‏تتعهد الحكومة في المقابل إلى طرح ملف التعيينات في أول جلسة لها حيث يتم الحديث عن أكثر من 150 ‏منصبا شاغرا وغير شاغر سيتمّ تعيين أشخاص جدد فيهم وحيث ترتفع حصة التيار الوطني الحرّ إلى 61 ‏منصبا. ومن أهمّ الوظائف في الفئة الأولى والثانية التي قد يتمّ طرحها، هناك رئيس وأعضاء مجلس ‏القضاء الأعلى، بعض القيادات الأمنية، وحاكمية مصرف لبنان وغيرها. وبالتوازي، يتمّ العمل على نسج ‏تحالفات إنتخابية بين أركان السلطة، تُلزمهم أمام الرأي العام مع إعلانها بالتوازي مع الصفقة، وتضمن ‏لهؤلاء الحدّ الأدنى من المقاعد النيابية.‏
وبإنتظار إستواء الطبخة، يعقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم لقاء صحافيًا عبر كلمة مُتلفزة ‏عوضًا عن كلمة البارحة بمناسبة عيد الميلاد. وتتكاثر الأسئلة عن ما سيُعلنه رئيس الجمهورية في كلمته ‏خصوصًا أن الراعي كان قد وجه له في كلمة قداس العيد الذي حضره الرئيس عون، مناشدة طالبه فيها ‏بإيجاد حلّ للعقدة الحكومية. وتُرجّح المعلومات الصحافية أن يكون موقف الرئيس عون “تصعيديًا” مع ‏الثنائي الشيعي تجانسًا مع موقف رئيس التيار الوطني الحرّ، حيث سيقوم الرئيس بالطلب من رئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي علنًا الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، وسيتّهم علنًا الثنائي ‏الشيعي بتعطيل عمل مجلس الوزراء. إلا أن بعض المصادر رجّحت أن يكون هذا الموقف التصعيدي هو ‏في خانة توزيع الأدوار عملًا بمبدأ أن الحلف البرتقالي – الأصفر لا يُمكن أن ينكسر بحكم بعده ‏الإستراتيجي للطرفين ولكن أيضًا بحكم صعوبة إيجاد التحالفات مع القوى السياسية الأخرى خارج حلف ‏مار مخايل. فالرأي العام المسيحي مُمتعض من تعطيل مجلس الوزراء وبالتالي تأتي كلمة جنرال بعبدا ‏لتُحاكي هواجس هذا الشارع وهو ما قد يصب في مصلحة التيار الوطني الحر في الإنتخابات النيابية ‏المقبلة.‏
وكان الرئيس عون قد حضر قداس الميلاد في بكركي نهار السبت وقدّم بعدها التهاني للبطريرك الماروني ‏الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومن ثمّ عقد خلوة بين الرئيس والبطريرك. البطريرك من جهته نقل ‏إلى الرئيس عون إمتعاضه من تعطيل مجلس الوزراء عبر قوله “لم نصدّق أنّ الحكومة تألّفت، فكيف ‏نتركها اليوم عاجزة عن الاجتماع؟”‏
الرئيس عون من جهته وعلى شكل “إيحاء” بحسب ما نقلت المصادر أن هناك ما هو أكبر من قرارات ‏الدّولة يقيّد مسار الأمور. وهو بالتحديد ما قاله عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الشيخ حسن عز الدين ‏الذي قال خلال لقاء سياسي أقيم في مجمع الإمام الحسين في مدينة صور، على أننا “نواجه اليوم أشرس ‏أنواع الحروب ألا وهي الحرب الاقتصادية المحرمة دوليًا، علمًا أن أميركا وحلفاءها جربوا علينا كل ‏الحروب العسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها، ولكنهم لم يحصدوا إلا الخيبة والحسرة”. وهذا ‏الأمر يدلّ على التناغم الحاصل بين طرفي مار مخايل في الملفات الخارجية.‏
تُشكّل الإنتخابات النيابية التي من المتوقّع أن تحصل في 8 أو 15 أيار المقبل، محط إهتمام دولي ومحلّي. ‏وإذا كان الرئيس عون قد أكّد في مراحل عدّة آخرها مع الأمين العام للأمم المُتحدة خلال زيارته بيروت ‏على أن الإنتخابات النيابية قائمة في مواعيدها الدستورية، إلا أن المخاوف الجدية من عدة عوامل (أمنية، ‏صحيّة، مالية…) قد تُطيح بهذه الإنتخابات خصوصًا أن الشق التنفيذي لا يوجد حصريًا في يد رئيس ‏الجمهورية، بل هو في يد الحكومة. هذه المخاوف كان البطريرك الراعي قد عبّر عنها في كلمته عبر قوله ‏أن “الانتخابات محطة دستورية مهمة يعبّر من خلالها الشعب عن رأيه ومن الضروري جدًا الالتزام ‏بالاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية”، متأسفًا سماع “الأحاديث السلبية ‏عن تأجيل الانتخابات والتي هي نتيجة خيبات الأمل”.‏
الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان والعقدة السياسية التي تذكرنا بأيام الحرب، ترافقت مع أزمة معيشية ‏غير مسبوقة وظروف حياتية صعبة في ظل الشتاء القارس وعودة موجة جديدة من كورونا تُعرف بمتحور ‏‏”أوميكرون”. وكان رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري قد صرّح في ‏حديث تلفزيوني له أن لبنان يدخل في موجة جديدة قد تصل إلى مستويات أعلى وعلينا أن نستعد لموجة ‏أكبر من كورونا مُشيرًا إلى أن اقفال البلد له تداعيات إيجابية وسلبية ولكن حتى الآن لم يطرح على ‏الطاولة ومعظم الاصابات طفيفة وقد لا نضطر إلى الاقفال.‏
أما من جهة المستشفيات، فقد صرّح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن “وضع ‏المستشفيات الخاصة دقيق جدًا وهناك عدم قدرة لهذه المستشفيات على إستيعاب مرضى كورونا في حال ‏تعرض لبنان لموجة جديدة كالسنة الفائتة”. وأضاف في حديث إذاعي إلى أن “سبب هذا الوضع يعود إلى ‏هجرة الأطباء والارتفاع الكبير في سعر المستلزمات الطبية بنسبة 85% وأصبحت على الدولار ‏الفريش”، مشددًا على أن “غرف العناية أيضاً فيها 400 سرير فقط وهذه الأسرّة لا تكفي”. وطالب نقيب ‏المستشفيات الخاصة بـ “دعم مالي خارجي لإنقاذ وضع المستشفيات الخاصة بسبب رفع الدعم عن ‏المستلزمات الطبية”.‏
على صعيد أخر، إستطاع تعميم مصرف لبنان رقم 161 لجم المنحى التصاعدي للدولار الأميركي أقلّه ‏حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام المقبل. هذا اللجم في سعر الصرف آتٍ من مبدأ أن المواطن أصبح ‏بإمكانه الحصول على دولارات من المصارف على سعر منصة صيرفة الذي هو أقلّ من سعر السوق ‏السوداء مع لجم كبير لعملية طبع العملة وهو ما يجعل سعر السوق السوداء يتوجّه نحو سعر منصة ‏صيرفة، إذا كان سعر السوق السوداء ناتج عن العرض والطلب. أما إذا كان سعر السوق السوداء ناتج ‏عن المضاربات، فإن سعر السوق السوداء سيبقى على حاله. وهنا تظهر مُشكلة أخرى وهي عملية تسعير ‏السلع والبضائع خصوصًا السوبرماركات التي تُسعّر على هواها في ظل غياب مُلفت للأجهزة الرقابية. ‏فأي سعر صرف سيتم إعتماده لأسعار السلع والبضائع؟ الجواب في ملعب الحكومة.‏

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com