الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان تتجه نحو الأسوأ

تتجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان إلى الأسوأ خاصة بعد الأزمة مع السعودية والدول الخليجية، التي بدأت تتصاعد بعد دعوة اتحاد الغرف السعودية جميع رجال الأعمال السعوديين إلى وقف تعاملاتهم مع لبنان.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام الخميس، إن حوالي 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، محذرا من استمرار التدهور الاقتصادي ما لم يتم اعتماد خطة إصلاحات مالية واجتماعية.

وجاءت تصريحات سلام خلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان “لبنان: آفاق الانتعاش الاقتصادي”.

وقال الوزير إن “العامين الماضيين كانا الأسوأ في لبنان حيث شهد أزمة اقتصادية ومالية، تلتها جائحة كوفيد – 19، ومن ثم انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020”.

ولفت إلى أن “الناتج المحلي الإجمالي للبنان انخفض من نحو 55 مليار دولار في 2018 إلى 20.5 مليار دولار في 2021، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد انخفاضا بنسبة 37.1 في المئة”. وأشار إلى أن “الليرة اللبنانية لا تزال تفقد قيمتها مع بقاء معدلات التضخم عالية جدا”.

وعلى مدى عامين، هبطت قيمة الليرة اللبنانية وصولا إلى نحو 20 ألف ليرة لكل دولار في السوق الموازية، مقابل 1515 ليرة للدولار وهو السعر الرسمي.

وحذر وزير الاقتصاد من أن نسب الفقر والبطالة في لبنان آخذة في الارتفاع، حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نسبتهما تبلغ 40 في المئة و35 في المئة على الترتيب بين الشباب.

وقال “ندرك أهمية تعبئة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات والاستثمارات، لكنها تتوقف على الآلية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق الإصلاحات المالية والاجتماعية والحوكمة”.

وأضاف “دون ذلك، لا يمكن أن يكون التعافي وإعادة الإعمار مستدامين، وسيستمر الوضع الاجتماعي والاقتصادي في التدهور”.

وفي مايو 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في أغسطس من نفس العام قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر الماضي بعد تشكيل حكومة جديدة.