شاهين انتقدت الهوية التربوية: ستلزم الدولة ببيع طلابها والشاري هو المدارس الخاصة والثمن سيدفع من أموال الشعب

أصدرت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي في لبنان المربية نسرين شاهين بيانا حول وضع التعليم الرسمي جاء فيه: “ما كان ينقص لبنان المنهوك من الازمات التي تفتك به على مختلف الأصعدة وتدمر قطاعاته وتميت البشر والحجر، إلا توجيه “الرصاصة القاتلة” نحو جسم القطاع التعليمي الرسمي بحمامة سلام تسمى “الهوية التربوية”.

وأشارت شاهين الى ان “هذا مشروع تقدم من قبل النائبين ادغار طرابلسي واسعد درغام وتتم مباركته في لجنة التربية النيابية، ليكون قيد التنفيذ في الجلسات النيابية المقبلة”.

اضافت: “بعد تهميش المدارس الرسمية لعقود من الزمن، وتعمد افقارها لصالح تعويم المدارس الخاصة ولا سيما المجانية منها، مع كامل الامتنان للدور الريادي الذي لعبته بعض هذه المدارس في ظل غياب الدور المطلوب للمدارس الوطنية، ولكن كيف وماذا ولماذا؟ اولا، في كل العالم يحتل التعليم الخاص من 20 الى 30 بالمئة في حين يشكل التعليم الرسمي بين 70 و 80 بالمئة”، بينما في لبنان القطاع الخاص 64% والقطاع الرسمي36% مع الذكر ان عدد الطلاب في لبنان يقارب المليون طالب ومنه حوالي 400الى 420 الف طالب في المدارس الرسمية”.

وتابع البيان: “ثانيا: 40 الى 45 بالمئة من طلاب لبنان يحصلون على منح دراسية من القطاع العام لانهم اولاد موظفين في هذا القطاع. اي موظف دولة وبيقبض من الدولة ليدفع قسط اولاده في المدارس الخاصة”.

ثالثا: أقروا دعم القطاع التعليمي بمبلغ 500 مليار، فخصصوا منه 350 مليار للقطاع التعليمي الخاص، و150 مليار للقطاع التعليمي الرسمي. رغم ان عدد طلاب الرسمي بحدود 420 الف وعدد طلاب الخاص بحدود 550 الف. ورغم ان المدارس الخاصة لا تقدم خدمات مجانية للاهالي بل كل شيء بثمنه من قسط إلى قرطاسية لغير ذلك”.

وتساءلت شاهين: “واليوم، المطلوب “هوية تربوية” تلزم الدولة بدفع مبلغ مالي لكل طالب ليختار أين يتعلم! أكثر من مليون طالب في لبنان! هل لنا ان نسأل كم المبلغ الذي سيرصد! هل لنا ان نسأل ان توفر مليونين او ثلاثة لكل طالب، هل سيكفي هذا المبلغ الا لقسط دكانة تحت مسمى مدرسة! وهل لنا ان نسأل من سيرسل ابنه الى المدارس الرسمية اذا توفر له البديل! لا سيما في ظل الحملة الممنهجة لضرب القطاع التعليمي الرسمي! مما يعني اقفال المدارس الرسمية واضمحلال نسبة طلابها لصالح ازدهار المدارس الخاصة ومن جيبة الشعب، مما يدفعنا لنسأل، ومن حقنا ان نسأل، لم لم يطالب المعنيون بتأمين هذه الالآف من المليارات لدعم المدارس الرسمية”.

وتابعت: “المحصلة، 350 مليار من 500 مليار للقطاع التعليمي الخاص من الدولة اللبنانية، اقساط 45 % من طلاب المدارس الخاصة من الدولة اللبنانية، حد ادنى 1000 مليار (اذا افترضنا لكل طالب فقط مليون ليرة) لطلاب لبنان لدفع اقساط المدارس الخاصة، ايضا تصرف من الدولة اللبنانية”.

وأشارت شاهين الى”انه بالمقابل، هناك حملات على المدارس الرسمية، بأنها مكلفة بلا انتاجية، بسبب فائض عدد اساتذتها وقلة اعداد طلابها. وهذا ابعد ما يكون عن الحقيقة. والا، فليخبرونا هل 420 الف طالب في المدارس الرسمية هم أشباح؟ هل نسب النجاح لطلاب المدارس الرسمية في امتحانات الشهادات الرسمية أوهام؟ وأي ميزان هو الذي يكيل ل 550 الف طالب في الخاص ما لا يكيل ل 420 الف طالب في الرسمي؟ أما عدد المدارس الرسمية، والتفاوت في أعداد الطلاب داخلها، فهذا يعود للزبائنية السياسية التي شيدت المدارس في قرى ومناطق ذات نفوذ سياسي، والمعيار هنا، النظر الى اجمالي عدد التلاميذ في المدارس الرسمية والنظر في تلك المكتظة بالتلاميذ والتي تدفع فاتورة كل هذا التحامل على القطاع التعليمي الرسمي. وهنا نسأل أيضا، هل يعلمون أن ثمة مدارس رسمية يفوق عدد طلابها 1200 طالب”.

وتابعت : “نسأل أيضا أين المليارات التي خصصت لدعم القطاع التعليمي الرسمي طيلة السنوات الماضية؟ لم لم يفعل دور المعلمين؟ لم لم يوضع مشروع تثبيت لحل اشكالية التعاقد؟ أين صرفت أموال المركز التربوي للبحوث؟ من حاسب من؟ ومن المسؤول عن كتاب مدرسي آخر طبعة له عام 1997 ؟ لم لم تجهز المدارس بالموارد اللازمة؟ ورغم ذلك حققت المدارس الرسمية نتائج مبهرة في الامتحانات الرسمية. مما يعني انها في ظل كل هذا الحرمان أعطت من جلدها الحي. فكيف لو كرمت”.

واردفت : “كيف لنا كشعب لبناني أن نسمع عن لسان نواب في لجنة التربية النيابية، ان القطاع التعليم الرسمي تعبان “مش قد الحمل” وغمزات مابين السطور لتبرير دعم القطاع الخاص! أليس من المهام الأساسية لنواب لجنة التربية وضع رؤية لتطوير القطاع الرسمي وانجاحه! أليس من مهامه تعزيز مكانة المعلمين وتوفير البيئة التربوية الحاضنة للطلاب”!

اضافت: “هل يعقل أن يقول الأب لاولاده، هذا البيت ليس بآمن، فلأضعك في ميتم؟ نعم، هذا ما يفعلونه، يسوقون لمحدودية التعليم الرسمي، لهدر بنيانه، والقضاء على ما تبقى منه. ويسعون لتطبيق الهوية التربوية التي ستلزم الدولة ببيع طلابها، والشاري هو “المدارس الخاصة”، أما الثمن فسيدفع من أموال الشعب، والخاسر الأكبر هو لبنان ومواطنيه، إذ ستشيع مدارسه الرسمية إلى مثواها الأخير”.

وختمت شاهين بالقول: “بناء على ما تقدم، لن نكون شهود زور، وسنتحمل مسؤوليتنا الوطنية والنقابية والمهنية، كما نضع هذا الملف بين أيدي أصحاب القلم الحر والفكر الحر والضمير الحر، لتحمل مسؤولياتهم الوطنية بجعل المعنيين يعودون الى رشدهم قبل ردم المؤسسة الوطنية للتعليم، التي هي الوطن الام، لا بل هي نواة هذا الوطن التي فيها الدين لله والوطن للجميع، والتعليم حق والمساواة حق وكرامة الشعب حق، فهل من يعتبر؟”.

للمشاركة


لبنان
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com