محاصصة في أول تعيينات

‏ ‏
في قراءة لمصادر وزارية حول السلة الاولى من التعيينات الادارية ‏التي اقرت في جلسة الأمس، قالت انها قدمت عينة بوجود قرار واضح ‏بتقاسم المواقع والنفوذ بين “التيار الوطني الحر” من جهة و”الثنائي ‏الشيعي” من جهة اخرى مع حفظ حصة ميقاتي.‏
‏ ‏
وفي التفاصيل قالت المصادر لـ “الجمهورية” انها قدمت نموذجاً ‏للمحاصصة المنتظرة بحدة في التعيينات الإدارية في المواقع ‏الشاغرة. ولفتت الى ان الثنائي الشيعي فرض مرشحه في رئاسة ‏الجامعة اللبنانية من دون ان يناقشه احد في تعيين الدكتور بسام ‏بدران رئيساً لها. واطبق “التيار الوطني الحر” السيطرة على بقية ‏أعضاء المجلس الدستوري، فأضاف الى ما له من اعضائه الوزير ‏السابق القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم الموعودة بالموقع ‏منذ التعيينات السابقة باقتراح رئيس المجلس الدستوري السابق ‏الدكتور عصام سليمان عضوين في المجلس الدستوري، وأخذ ‏المجلس بما اراده رئيس الحكومة بتعيين القاضي محمد المصري مديراً ‏عاماً لوزارة العدل.‏
‏ ‏
وجاء تشكيل مجلس الاوسمة بتركيبة توزعت بين الأطراف الثلاثة ‏فجاؤوا بموظفيهم الكبار من قصر بعبدا ومجلس النواب والمقربين ‏من السراي الحكومي وهم: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، ‏العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على ان يكون علي حمد ‏عميداً للمجلس المعين من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري.‏
‏ ‏
واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا ‏وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك ‏بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.‏
‏ ‏الجمهورية