حراك المتعاقدين الثانويين ثمن موقف وزير التربية: لاقرار اقتراح قانون تثبيتنا
كرر حراك المتعاقدين الثانويين، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد العمالي العام موقفه الداعي الى تثبيت جميع المتعاقدين الثانويين.
وقال حمزة منصور باسم الحراك: “نرفع اليوم صوتنا كما رفعناه من قبل، وكما رفعناه مئات المرات، على مر عشرات السنوات، والحال هي الحال، حرمان وظلم وإذلال، ومآس كبرت وصارت بحجم الأوطان. لا تثبيت، لا استشفاء، لا ضمان، لا بدل نقل، لا قبض مستحقات، لا كهرباء، لا ماء، لا وظائف، لا مستشفيات حكومية، لا وسائل نقل ولا خطة نقل”.
اضاف: “منعتم حقنا في التثبيت وتسلحتم بمجلس الخدمة المدنية، وأصبح جزءا كبيرا منا فوق سن التوظيف. أنتم من شرع دخولنا الى التعليم الرسمي، وأنتم من كان بحاجة إلينا، وأنتم من قال لنا أن دخولنا سيكون نجدة للتعليم الرسمي، ولما دخلنا وأنجدنا التعليم وجعلناه متينا، وبعد تقصيركم في إجراء أي مباراة إلا بعد ان مضى على دخولنا سنوات، فلماذا تعاملوننا هكذا اليوم؟”.
وتابع: “من حقنا يا لجنة التربية فك أسر اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين الذين تجاوزوا السن، ومن حقنا فك أسر وضع حل اقتراح قانون للذين لم يتجاوزوا السن، لذلك نطالب بإعادة اقتراح قانون تثبيتنا ومناقشته واقراره، لأن هذا هو الحق والموضوعية، وغير ذلك هو الظلم والجور، يتحمل مسؤوليته لجنة التربية أولا وأخيرا مجتمعة.
وثمن موقف وزير التربية اكرم شهيب تجاه حقوق المتعاقدين، متمنيا عليه “العمل على دفع مجلس الوزراء توقيع كتاب تجديد العقود وذلك للاسراع في قبض المستحقات كحد أقصى في 15 آذار..”
وقال منصور: “تواصلنا مع معالي وزير الصحة وطلبنا منه ان يكون للمعلم المتعاقد حصة من المستشفيات الحكومية التي عليه ان يدخلها دون ان يدفع المال، مع طلبنا بإيجاد صيغة ضمان صحي يشمل جميع المتعاقدين”.
وختم: “سنطلب من وزير التربية إعادة إصدار كتاب تعويض ساعات المتعاقدين أيام العطل القسرية، بل وجعل هذا الكتاب مستندا من الآن وصاعدا ليتم تعويضنا فورا عند أي تعطيل قسري، كما سنضع لديه اقتراح البدء بالعام الدراسي في اول اسبوع من شهر أيلول، وذلك لتفادي تأثيرات شهر رمضان المبارك على الطالب والمعلم”.
Comments are closed.