المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : لن يكون تعميم التحرير التدريجي للودائع بالدولار سوى تعويض هزيل ‏للمودعين قياساً على الخسائر التي تكبدوها، فضلاً عن أثره السلبي على ‏سعر الصرف. هذا التعميم هو جزء من عملية توزيع الخسائر التي يقودها ‏مصرف لبنان منذ أكثر من سنة ونصف سنة، ولن يمنح المودعون كامل ‏أرصدتهم، بل 50 ألف دولار كحد أقصى على مدى خمس سنوات بعد ‏توحيد الحسابات العائدة لجهة واحدة وبعد حسم الأموال المجمدة كضمانة ‏وقروض الدولار المسدّدة بالليرة

عقد أمس اجتماع بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة انتهى إلى اتفاق أولي على تطبيق قرار ‏المجلس المركزي لمصرف لبنان القاضي بتحرير تدريجي للودائع، ما فتح الباب أمام صدور التعميم هذا الأسبوع. ‏وبحسب مصادر المجتمعين، فإن المصارف أبدت معارضة لمشروع التعميم، لكنها أجبرت على الخضوع تحت طائلة ‏المادة السابعة منه والتي تلزم المصارف المخالفة بإعادة السيولة الخارجية التي منحها إياها مصرف لبنان‎.‎

خطوة “المركزي” التي تندرج في إطار تنظيم القيود على السحب والتحويلات، أي ما يسمى “كابيتال ‏كونترول”، سبقت مشروع القانون الذي يدرسه مجلس النواب، وهي تعني أن مصرف لبنان، خلافاً لزعمه السابق ‏بأنه ليس صاحب صلاحية في تنظيم القيود، كان بإمكانه تنظيم هذه العملية على نطاق واسع مبكراً، وليس بشكلها ‏الضيّق المتأخر سنة ونصف سنة‎.

النقاشات التي أثيرت في اللقاء أمس، تشير إلى أن الهدف من التعميم تحرير 50 ألف دولار لكل مودع على مدى ‏خمس سنوات. سيحصل المودع شهرياً على 400 دولار نقداً و5 ملايين ليرة نصفها نقداً ونصفها عبر البطاقات ‏المصرفية. وخلال السنة الأولى من تطبيق التعميم، سيتم إقفال كل شريحة الحسابات التي تقل عن 10 آلاف ‏دولار. أما الكلفة الإجمالية المقدرة على الفترة كلّها، اي خمس سنوات، فستبلغ 20 مليار دولار نصفها يدفع بالليرة ‏اللبنانية على سعر المنصّة، من اصل ودائع بقيمة 106 مليارات دولار، و10 مليارات نقداً أو محوّلة إلى الخارج ‏على أن تموّل مناصفة بين مصرف لبنان (احتياطات العملة الأجنبية) والمصارف. والنقاش يتركّز حالياً حول ‏الأثر السلبي لهذا التعميم على سعر الصرف، إذ يتوقع أن تغذّي طباعة هذه الكمية من النقود ارتفاع سعر الدولار ‏مقابل الليرة‎.

أمس سُرّبت مسودة التعميم المتوقع صدوره قريباً، علماً بأنه يتوقع إدخال تعديلات عليها بعد اللقاء بين الحاكم ‏وجمعية المصارف. تحدّد المسودة، آلية التحرير التدريجي للودائع وشروط استفادة المودعين. إذا أقرّ التعميم كما ‏ورد في المسودة، فهذا يعني أنه سيتم جمع كل الحسابات العائدة للمودع في حساب خاص أو حسابات خاصة لغاية ‏‏50 ألف دولار، وستحسم منها القروض بالدولار التي سدّدت بالليرة، والضمانات النقدية المجمّدة. وفي المقابل، ‏يزعم مصرف لبنان انه سيعاقب المصارف التي ترفض تطبيق التعميم عبر سحب السيولة الخارجية التي منحها ‏إياها سابقاً‎.‎
‎
بحسب مشروع التعميم، سيتم التعامل مع حسابات الودائع على أساس الحسابات المفتوحة لدى المصارف قبل ‏‏31/10/2019، محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ 31/3/2021، ضمن الشروط الآتية‎:

‎- ‎يُعتمد مجموع أرصدة حسابات المودع الدائنة كافة، مضافاً إليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون ‏طرفاً فيها أو يستفيد منها (الحساب المشترك، أو بالاتحاد…) لدى أي مصرف على حدة‎.

‎- ‎يحسم من حسابات المودع قيمة الأرصدة المجمّدة كضمانة نقدية، وقيمة الجزء من حساباته المدينة (القروض) ‏بالعملات الأجنبية لدى المصرف المعني والمسددة بالليرة اللبنانية استناداً إلى أحكام المقطع خامساً من المادة الثالثة ‏مكرر من القرار الأساس الرقم 7776 المعدل بموجب التعميم الوسيط الرقم 568 (يسمح هذا التعميم بتسديد ‏قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية الممنوحة بالدولار، بالليرة اللبنانية على سعر صرف وسطي يبلغ ‏‏1507.5 ليرات، بشرط أن يكون العميل مقيماً في لبنان، وأن لا يكون لديه حساب بالدولار يمكن تسديد القرض ‏منه، وأن لا تتجاوز قيمة القرض السكني 800 ألف دولار‎).

‎- ‎لا يستفيد أي مودع إذا كان من أعضاء مجلس إدارة المصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا التنفيذية إذا لم يقم ‏بإعادة النسبة المحددة لهم في التعميم 154 والبالغة 30% من مجموع تحويلاتهم إلى الخارج بين 1 تموز 2017 ‏و27 آب 2020‏‎.

‎- ‎يتوجب على المودع أن يطلب من المصرف فتح “حساب خاص فرعي” يحوّل إليه رصيد مجموع حساباته ‏لدى المصرف المعني بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، إذا لم يتجاوز ما يوازي 50 ألف دولار، أو مبلغ 50 ‏ألف دولار إذا تجاوز الرصيد هذا المبلغ. وفي حال تعدد الحسابات لدى مصرف معيّن، يتم تحديد الحساب أو ‏الحسابات التي سيتم التحويل منها إلى الحساب الخاص بالاتفاق بين الفريقين‎.

‎- ‎يدفع لكل حساب خاص مبلغ 400 دولار نقداً أو عن طريق تحويل إلى الخارج أو إلى البطاقات المصرفية التي ‏يمكن استعمالها في لبنان والخارج. كذلك يدفع مبلغ 400 دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر المنصّة ‏الإلكترونية لعمليات الصرافة ويدفع نصفها للمودع نقداً ونصفها في البطاقات المصرفية. ويعود للمودع سحب ‏المبالغ المحررة في أي وقت يشاء‎.

‎- ‎يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا التعميم مناصفة من سيولة المصرف المعني لدى المراسلين في الخارج ومن ‏التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصرف المعني لدى مصرف لبنان والتي يحرّرها هذا الأخير، ‏على أن توزّع وفقاً لحجم كل مصرف وحصّته من هذه التوظيفات‎.

‎- ‎يحوّل مصرف لبنان شهرياً الأموال المتوجبة للمصارف الملتزمة بالتعميم من سيولته الخارجية تحت طائلة ‏تحميل المصرف المعني المسؤولية إذا استعملت هذه المبالغ لغايات غير محددة في التعميم‎.

‎- ‎يمنع على المصارف أن تستعمل ودائعها لدى المصارف المراسلة مقابل الودائع والأموال المحوّلة لها بعد تاريخ ‏‏9 نيسان 2020 والتي أتاح لها مصرف لبنان استعمالها لتسديدها نقداً للزبائن مقابل إعفاءات من الاحتياط ‏الإلزامي. بمعنى آخر، يحصر تسديد الودائع المحرّرة بتمويل من الودائع الجديدة التي تلقّتها المصارف بعد التاريخ ‏المذكور‎.

‎- ‎على المودعين أن يرفعوا السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة لمصلحة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على ‏المصارف. ويفوّض مراقبو المراقبة بالتأكيد من صحة تنفيذ هذا التعميم وإبلاغ مصرف لبنان ولجنة الرقابة عن ‏كل مخالفة‎.

‎- ‎تتابع لجنة الرقابة على المصارف كل شكوى من مودع متضرّر، شرط موافقته على رفع السرية المصرفية عن ‏حساباته‎.

‎- ‎تطبق شروط هذا القرار لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد، ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال المحوّلة إلى ‏‏”الحساب الخاص المتفرّع‎”.‎