الخليل خلال جلسة لجنة المال: اقتراح الكابيتال كونترول بهذه الصيغة سرقة العصر

اشار النائب انور الخليل، خلال جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية، الى ان “ما نقوم به اليوم هو بإختصار التشريع لإعفاء المصارف إلى حد بعيد ومصرف لبنان من إعادة الودائع بكاملها إلى المودعين وتحميلهم القسم الأكبر من الكارثة المالية في ضوء:

1- مخالفة الدستور في مقدمته الفقرة “و” والتي تنص صراحة “بأن النظام الإقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”.والوديعة هي ملكية خاصة بإمتياز.

2- خلو هذا الإقتراح من أي أرقام أو أسباب موجبة تبرر السقوف الواردة فيها بموضوعية، أو أنها ضمن خطة واضحة المعالم لتجاوز الأزمة مرحليا،.. فقط هي نتيجة مساومات ومفاوضات.

3- ان تقييد حقوق المودعين بهذه الصيغة ليس حلا للأزمة بل هومجرد تدبير إحترازي هدفه الأساسي إنخفاض السيولة المصرفية بدلا من أن يكون لدينا خطة عامة للخروج من الأزمة مع هدف ضمان مقومات نجاحها مما سيؤدي إلى إستنزاف ما تبقى من أموال المودعين بدل إستعمال ما تبقى منها ضمن رؤية لإعادة إنتعاش الإقتصاد وانتشاله من مستنقع الإنهيار الكامل.

4- خلو الإقتراح من أي ضمانات للمودعين وإعطاء مصرف لبنان صلاحية تعديل هذه السقوف صعودا ونزولا والحق باعتماد سعر صرف يختلف عن سعر السوق.

5- تأكيد الإقتراح من خلال إستثناءات 4 وضعها (طلاب، إلخ..) أن هنالك تمييز لمصلحة فئة من المودعين غير المقيمين على حساب المودعين المقيمين.

6- إنشاء “وحدة مركزية التحاويل” داخل مصرف لبنان تراجع قرارات المصارف بالرفض أو قبول طلبات التحويل، علما بأن قرارات “وحدة مركزية التحاويل” وقرارات المجلس المركزي لا تقبل أي طرق مراجعة إدارية أو قضائية.

7- تحميل وزر المشكلة المالية الإقتصادية العميقة إلى المودعين الذين أتوا بجنى العمر إلى إيداع أموالهم في المصارف اللبنانية بينما سوء إدارة الأموال من المصارف وليس المودعين، هو ما أوصلنا إلى هذه المعالجات”.

وأضاف الخليل مخاطبا رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان:” ضميرك الوطني لم يتحمل أن يبقى مبلغ 11 مليار دولار من الأموال العامة مجهولة المصير فخرجت “بالإبراء المستحيل” الذي شكل عنوانا بارزا في حركة الإصلاح والتغيير. ودائع المودعين خلال أعوام الخير كادت تلامس عشرات المبلغ موضوع “الإبراء المستحيل” التي تبخرت جميعها ولم يبق منها سوى 15 مليار دولار التي أصبحت الملف الرئيسي المالي الذي نتكلم عنه، دعما والركيزة الوحيدة التي تحاولون صنع العجائب من خلالها . لم يرد كلمة واحدة في إقتراحكم عن “الابراء المستحيل” الذي يجب أن يبين أين تبخرت 160 مليار من الودائع، ولا كلمة عن أن المشكلة لا تحلها الودائع البخسة التي بقيت لدى مصرف لبنان إذا ما زالت موجودة، إضافة أن هذا الإقتراح يبرئ ذمة الذين هربوا أموالهم. إن قيام حكومة مهمة تبدأ اليوم قبل الغد بالإصلاحات المتفق عليها لإستعادة الثقة للمجتمع الغربي والدولي وللمستثمرين لكسر الطوق الإنتحاري الذي يسلكه لبنان اليوم”.

وختم الخليل :”أقولها بالفم الملآن وبأسف عميق أن إقتراحكم يرقى إلى “سرقة العصر”. وعليه لن أكون شاهدا او شريكا، ولا داعما، ولا موافقا على هذه المجزرة التي نقدمها للمودعين. لنصارحهم بشفافية مطلقة: ودائعكم أصبح ال Haircut التي بدأت ب5% في بداية الأزمة إلى 80% من هذه الودائع. وبالتالي شبه غير موجودة وما اجتماعنا الان الا لنقرأ صلاة الميت على جثمان ما تبقى من ودائع”.

وقد تم ادراج هذه الملاحظات على محضر اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية.