الأخبار: سلامة يحتال على المودعين لرفع الدعم.. آخر أكاذيب رياض سلامة: “جِحا” لا يُريد ردّ الدولارات

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : كلّ خطوات رياض سلامة حالياً تقوم على محاولته تخليص نفسه بعد أن بات مصيره كحاكم للمصرف المركزي على ‏المحكّ. يُريد من السلطة السياسية قانوناً يُجيز له الصرف من “الاحتياطي”، وقانوناً ليدفع للمودعين دولاراتهم، ‏وموافقة وزارة المالية على إطلاق منصّة “صيرفة”. رأس السلطة النقدية، صاحب الصلاحيات المُطلقة، يختبئ خلف ‏ذرائع (غير) قانونية كي لا يتحمّل مسؤوليته من الانهيار. آخر ارتكاباته، إيهام المودعين بأنّه يعمل على مبادرة لإعادة ‏جزء من دولاراتهم، ويصفها مصرفيون بأنّها “من المستحيلات”. يتصرّف الحاكم كـ”جحا” الذي يكذب حتى يكاد ‏يصدّق كذبه، و”مسماره” هذه المرة المطالبة بقانون يجيز له تنفيذ القانون بإعادة الأموال إلى أصحابها‎!‎
‎
رياض سلامة لا يُريد أن يردّ أموال المودعين بالدولار “الحقيقي”. فالبيان الذي أصدره مصرف لبنان أمس، وفيه ‏أنّه “يُفاوض المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت ‏قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019، وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة”، عبارة عن رشوة ‏يُحاول سلامة تقديمها إلى بعض المودعين، وضغوط يُمارسها على السلطتين القضائية والسياسية. وقد لجأ إلى هذا ‏الخيار بعد أن اشتدّ الخناق القضائي حوله بشكلٍ جدّي لم يُعهد من قبل، فبدأ الحاكم محاولات التفلّت من الشَرك. ‏اختار – على عادته – إظهار نفسه كـ”مُنقذٍ”، وفتح جبهات فرعية تُبعد الخطر عنه، فقال إنّه يعمل “على إطلاق ‏مبادرة تهدف إلى إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان”. من هذه العبارة يبدأ ‏الغشّ في بيان سلامة، الذي ذكر أيضاً أنّ الإجراءات الجديدة تأتي بعد “نجاح التعميم 154 (زيادة رساميل ‏المصارف وتكوين نسبة 3% من الودائع في حساباتها الخارجية لدى مصارف المراسلة) والتزام المصارف ‏بمندرجاته”. جمعية المصارف زعمت في مجلس النواب بأنّها لم تؤمّن أكثر من 300 مليون دولار من أصل أكثر ‏من 3 مليارات دولار كان يُفترض تأمينها. ولجنة الرقابة على المصارف تُرسل العديد من الإنذارات إلى مصارف ‏عن عدم التزامها بالـ154. ربما فات سلامة هذان التفصيلان‎.

البيان تكفّل بوأد “المبادرة الإنقاذية” قبل أن تصدر، حين ربط بين دفع الدولارات للمودعين و”شرط الحصول ‏على التغطية القانونية”. هل حصل في العالم أن أُقرّ قانون لتطبيق عملية قانونية وحقوقية، كإعادة أموال المودعين؟ ‏هل يوجد نصّ قانوني يمنع القطاع المصرفي من ردّ الأموال؟ ولماذا يحتاج صاحب السلطة القانونية الواسعة على ‏كلّ المؤسسات المالية إلى أن يتفاوض مع المصارف لدفع أموال المودعين؟ فإذا كان مصدر الدولارات هو حساب ‏‏”التوظيفات الإلزامية” لدى مصرف لبنان – أي أموال المودعين بالدولار – فليس على الأخير سوى إيصال المبالغ ‏إلى المصارف والطلب إليها أن تُسدّدها لأصحابها. أما إذا كانت الدولارات ستُدفع من ميزانيات المصارف، ‏فيستطيع “المركزي” بسهولة أن يُصدر تعميماً يفرض فيه القرار على المصارف‎.‎
‎
بدأت القصّة في 5 أيار مع إصدار مصرف لبنان “الإعلام” رقم 939، يطلب فيه إلى جميع المصارف تزويده ‏خلال مُهلة أقصاها 17 أيار بشرائح الودائع وأرصدة الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية كما في ‏‏31/10/2019 وكما أصبحت في 31/3/2021، مع استثناء أي حسابات مفتوحة بعد 31/10/2019 وأي أموال ‏جديدة في الحسابات القائمة‎.
من المستغرب أن يطلب مصرف لبنان تزويده بأرقامٍ تُرسل دورياً من المصارف إلى لجنة الرقابة على ‏المصارف، وبالتالي يُمكن بـ”كبسة زرّ” الاطلاع عليها. فما كان الهدف من نشر الخبرية؟ الجواب في بيان أمس، ‏حين تبيّن أنّ سلامة نقل اللعبة بينه وبين السلطة السياسية من الدوائر المُغلقة إلى العَلن، في محاولةٍ لـ”الدفاع” عن ‏نفسه مع تنفيذه قرار رفع الدعم عن استيراد سلعٍ رئيسية، من دون أن ينتظر انتهاء الحكومة من وضع “خطّة ‏ترشيد الدعم” وإصدار البطاقة التمويلية للأسر‎.

رياض سلامة “الماكر” يُبرّر خطوته بأنّها ستؤدّي إلى تهدئة انهيار الليرة والارتفاع في أسعار صرف الدولار ‏في “السوق”. وقد تُرجم ذلك بانخفاض سعر الصرف مساءً بعد صدور البيان. إلا أنّه إقرارٌ من حاكم المصرف ‏المركزي بأنّه كان بعد انهيار تشرين الأول 2019 يملك الأدوات الكافية والقدرة على التدخّل للجم انهيار الليرة، ‏ولم يفعل، وهذا بحدّ ذاته يوجب التحقيق معه بتُهمة تعريض سلامة النقد للخطر وعدم المحافظة على الاستقرار ‏الاقتصادي (بحسب المادة 70 من قانون النقد والتسليف). ففي نهاية الـ2019، كانت نسبة الحسابات التي تقلّ عن ‏مليون دولار، أي 2 مليون و790 ألفاً و737 حساباً، هي 99%، ومن بينها مليون و725 ألفاً و30 حساباً للودائع ‏التي تقلّ عن الـ3317 دولاراً أميركياً. أمّا نسبة الشرائح ما بين مليون و100 مليون دولار فهي 1%، وعدد ‏الحسابات 22 ألفاً و506 حسابات. في حينه، وبعد أشهرٍ من الإذلال الذي تعرّض له المودعون من جرّاء “تقنين” ‏سحب أموالهم ومنع التصرّف بها، خلافاً لأي نصّ قانوني ومن دون أن يطلب سلامة والمصارف تشريعاً يُجيز ‏لهما ذلك، اخترع سلامة “المنصّة الإلكترونية” التي تدرّج سعرها قبل أن يُثبّت على الـ3900 ليرة لكلّ دولار، ‏علماً بأنّه كان قادراً على ردّ دولارات أصحاب الحسابات الصغيرة، أو حتى تقسيطها، وضبط سوق النقد. أما ‏حالياً، فيتحدّث سلامة عن “دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافةً إلى ‏ما يُساويها بالليرة. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً”. هي استنسابية في ‏إصدار القرارات ودفع نسبة من دولارات المودعين، الذين “يشتري” سلامة “سكوتهم”، بوعد لم (وربما لن) ‏يدخل حيّز التنفيذ، في مقابل رفع الدعم. وبحسب معلومات “الأخبار”، فإنّ مشروع سلامة يقوم على أنّ يُحوّل إلى ‏حسابات المودعين الشخصية مبالغ تصل بحدّها الأقصى إلى 25 ألف دولار تُقسّط على ثلاث سنوات، وتُسحب ‏بالعملات الأجنبية. وإضافة إليها ستُحوّل إلى حساباتهم 25 ألف دولار (كحدّ أقصى) أخرى تُسحب وفق سعر ‏منصّة “صيرفة” التي ينوي إطلاقها وحُدّد سعر الصرف عبرها بـ10 آلاف ليرة للدولار. يصف مصرفيون ‏المبادرة بأنّها “أقرب إلى المستحيل”. ويرى بعضهم أن سلامة يريد من هذا التقسيط تخفيف عدد العائلات التي ‏ستطلب الحصول على البطاقة التمويلية في حال إقرارها بدلاً من “الدعم” القائم حالياً‎.‎
‎
هذه المنصّة التي يؤجّل موعد إطلاقها منذ أكثر من شهر، كانت حاضرة في البيان، مع إشارة سلامة إلى أنّ ‏دخولها حيّز التنفيذ سيتم “فور الحصول على إجابة وزير المالية كما ينصّ القانون”. لسنوات تسلّح سلامة بقانون ‏النقد والتسليف، ليحكُم مالياً، فيفرض الإجراءات ويُحدّد سياسة الدولة النقدية والمالية والاقتصادية من دون أن ‏يطلب مشورة أو غطاءً قانونياً من أحد. الحاكم بأمر قانون بات بحاجةٍ إلى تعديل، يستطيع أن “يستشير” الحكومة ‏ووزارة المال، من دون أن يكون رأيهما مُلزماً له. وعلى هذه القاعدة، استمر في العمل منذ الـ1992، واخترع ‏منصة إلكترونية وأسعار صرف متنوعة وفرض قيوداً على الحسابات المصرفية وبدأ الصيغة الجديدة من ‏‏”الدعم” في الـ2019… قبل أن يُقرّر اختراع حُجج قانونية هي مُجرّد وسيلة لعدم تحمّله مسؤولية ورميها على ‏الآخرين. فقد علمت “الأخبار” أنّ سلامة استند إلى المادة 75 من قانون النقد والتسليف (“يستعمل المصرف ‏الوسائل التي يرى أنّ من شأنها تأمين ثبات القطع ومن أجل ذلك يُمكنه خاصّة أن يعمل في السوق بالاتفاق مع ‏وزير المالية مُشترياً أو بائعاً ذهباً أو عملات أجنبية مع مراعاة أحكام المادة 69”) ليُبرّر إرسال كتاب إلى الوزير ‏غازي وزني، رابطاً بينه وبين بدء العمل بالمنصّة. ورغم عدم الحاجة إلى موافقتها، سترد وزارة المالية – غير ‏المُعترضة على المنصة الجديدة – على كتاب مصرف لبنان، علماً بأنّ ما يؤخّر إطلاقها هو رفض المصارف ‏التجارية، ولا سيّما الأكبر في السوق، ضخّ دولار واحد فيها‎.

النقطة الأخيرة في البيان تتعلّق بالدعم، بأنّه مُستمر بدعم المواد الأولية وصرف الاعتمادات الموافق عليها. يوم ‏الثلاثاء يُعقد اجتماع مُخصّص لبحث “ترشيد الدعم” في السراي، ولا تزال البطاقة التمويلية حاضرة في صلبه، ‏رغم إبلاغ سلامة رسمياً أنّه لن يُسهم في تمويلها. وعوضاً عنها، لا يزال يعرض دفع 200 إلى 225 دولاراً ‏أميركياً للأسرة مقابل رفع الدعم نهائياً. أما أي قرار آخر، فسيكون وفق سلامة بحاجة إلى إصدار قانون يُجيز له ‏‏”المسّ بالاحتياطي الإلزامي”. يُخبر سلامة نواباً ومسؤولين ماليين أنّ حساب الاحتياطي بات 15.8 مليار ‏دولار، ولا يستطيع التصرف بأكثر من 800 مليون دولار. تصريح تُكذّبه أرقام التقرير المالي لنهاية آذار، التي ‏بيّنت أنّ الودائع في المصارف التجارية والخاصة بالدولار بلغت 109.848 مليارات دولار، ما يفترض أن يكون ‏الاحتياطي الإلزامي 16.4 مليار دولار! فإما أنّ رياض سلامة يُقدّم معلومات مغلوطة، أو أنّه “مسّ” بما يُقارب ‏‏600 مليون دولار من الاحتياطي، وبات يُنادي بقانون يُغطّي ارتكاباته‎!‎