متحدون طالب القاضي عويدات بالرجوع عن قراره: لإطلاق يد القاضية عون

للمشاركة

أكد مؤسس “تحالف متحدون” المحامي رامي عليق في بيان “ضرورة الإستمرار في محاربة الفساد”، عارضا “وضع القضاء اللبناني في ظل إستمرار ظاهرة إنتشار الفساد المقونن”.

وتحدث عليق عن “دور الإعلام في لبنان، الذي بجزء كبير منه لا يزال يغض الطرف عمدا ويتكتم عن الفساد، بل ربما يحميه، في بلد يقال فيه إن السلطة الرابعة هي تجل للسلطة السياسية، أو في أفضل الحالات هما مرتبطتان بمصالح مشتركة، يسعى الإعلام إلى حماية إستمراريته في كنف المال السياسي”، مشيرا إلى “ملف دسم سيفتح على مصراعيه قريبا، يتناول مصادر تمويل الوسائل الإعلامية وكيف تتدخل بورصة وكارتيلات المال والسياسة في صياغة الخبر “غب الطلب” بدل تبيان الحقيقة”.

ولفت إلى “مناكفات ومحاولات جارية لتشويه سمعتي من خلال فيديو متادول حاول فيه أعداء محاربة الفساد الإساءة إلي بعد حديثهم عن طلب “متحدون” التبرع بمبلغ 300 مليون ليرة لبنانية كلفة رسوم ومصاريف متابعة دعوى ملاحقة المصارف والحجز على عقاراتها العالقة أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في البقاع أماني سلامة”، مفندا بالأرقام “كل محاولات التشويه”، عارضا للمبلع الفعلي “لإتمام كامل بيانات نفي الملكية في الدعوى من دون إستثناء أحد”.

وفي هذا السياق، شدد عليق على أن “ساحة مكافحة الفساد واسعة للجميع، لو أراد البعض أن يمارسها بشكل فعلي بدل عرقلة غيره لغايات باتت واضحة. نحن ولدنا من وجع الشعب، وأموالنا نظيفة ورسالتنا سامية وفريق عملنا صادق ونزيه، يعمل باللحم الحي على مدار الساعة”.

وعرض عليق لمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الطلب إلى جميع القضاة فتح ملفات الفساد، لكن أحد لم يستجب، إلى أن قامت القاضية غادة عون بواجباتها في ملف سلامة والمصارف والصيارفة ومكتف، ما يظهر على الأقل خطوة الرئيس الإيجابية، في مقابل غياب أي مبادرات من الذين ينتقدونه اليوم لهذه الناحية ويجعله متقدما عليهم في ملاحقة دعاوى الفساد”.

ووجه عليق نداء إلى القاضي عويدات، دعاه فيه إلى “استشعار وجع الناس والوقوف إلى جانبهم كونه الموظف الأقوى في الدولة وواجبه الأول حماية الحق والمال العام لا العكس، من خلال قرارات مجحفة تمنع التحقيق الفعلي في ملفات الفساد”، معيدا التمني على القاضي عويدات أن “يتراجع عن قراره التدخل في عمل المدعية العامة في جبل لبنان بشكل غير قانوني رحمة بالقضاء ولمنع ازدياد الشرخ فيه وضرب هيبته أكثر”، مشددا على “ضرورة إطلاق يد القاضية عون والسماح لها متابعة عملها لإكمال التحقيق وإطلاع الجميع على نتائجه، ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه”.

وتعهد عليق بألا يستثنى أحدا على الإطلاق “من المساءلة والمحاسبة، والبدء بالقريب قبل البعيد وتخطي أي خطوط حمر في أي منطقة كانت في لبنان”.

وختم داعيا “كل المودعين وعموم اللبنانيين إلى المشاركة في الوقفة التحذيرية، أو التصعيدية، نهار الجمعة 7 أيار الجاري عند الساعة الواحدة ظهرا أمام قصر العدل في بيروت”.


للمشاركة
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com