هيل في لبنان لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية … عون: الإصلاح والتدقيق المالي خطوتان أساسيتان لاستعادة الثقة الدولية

لا تزال مشكلة تأليف الحكومة مستمرة وسط ما يعانيه لبنان على كل الصعد، ففي حين يشدد الرئيس ميشال عون على ضرورة التمسك بتنفيذ الإصلاحات والتدقيق الجنائي، يزور وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبنان لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية بطلب من الوزير أنتوني بلينكن.
واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الأربعاء، أن تنفيذ الإصلاحات، ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي، هما من الخطوات الأساسية لاستعادة الثقة الدولية بلبنان.
وقال عون، خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، مارتن سامبسون: «من أولى مهام الحكومة الجديدة، ستكون تحقيق الإصلاحات، ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي».
وأكد عون، حسبما نقل بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أن «هذه الخطوات أساسية، لأنها تعيد الثقة الدولية بلبنان، ولاسيما ثقة الصناديق المالية، التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي».
ووفقاً للبيان الرئاسي، فإنّ زيارة سامبسون والوفد البريطاني المرافق، تستهدف «الاطلاع على الأوضاع في لبنان والتعاون اللبناني – البريطاني في المجالات كافة، لاسيما المجال العسكري».
وفي هذا الإطار، نقل البيان الرئاسي، عن عون، توجهه بالشكر للمسؤول البريطاني على «المساعدات التي تقدمها بلاده في تأمين الحدود الشرقية والشمالية، ولا سيما بناء أبراج ومراكز مراقبة حدودية بلغ عددها حتى الآن 79 برجاً؛ إضافة إلى منظومات المراقبة المتحركة والسيارات المصفحة، ودورات التدريب والتخصص».
وأعرب عون عن شكره لبريطانيا على المساعدات الإنسانية والإنمائية، التي تقدمها في مجال دعم القطاع التعليمي، ومواجهة أزمة كورونا، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من آب 2020.
وبات موضوع التدقيق المالي الجنائي يشكل عنواناً أساسياً للخلافات السياسية في لبنان، لا سيما بعدما اتهم الرئيس اللبناني المصرف المركزي صراحة، بالعمل على منع هذا الإجراء، الذي يعد عنصراً أساسياً في الإصلاحات الاقتصادية.
وأقر البرلمان اللبناني، في 29 كانون الأول 2020، قانوناً حمل رقم (200)، لرفع السرية المصرفية بشكل استثنائي لمدة عام، في خطوة نُظر إليها باعتبارها أمراً أساسياً، لنزع أي تبريرات قانونية تحول دون تقديم المصرف المركزي للوثائق المطلوبة، لغرض التدقيق في حساباته.
علاوة على ذلك، يعد التدقيق الجنائي للمصرف المركزي، من الشروط الأساسية، التي وضعها صندوق النقد الدولي والدول المانحة لمساعدة لبنان في أزمته المالية.
على خط مواز، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل بحضور السفيرة دوروثي شيا.
وقال هيل بعد اللقاء: «لقد التقيت للتو رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في الأحداث الجارية، أنا في لبنان اليوم بناءً على طلبِ الوزير بلينكن لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية المؤلمة التي تواجه لبنان ولإعادة التأكيد على التزام أميركا بالشعب اللبناني».
وأضاف: إن أميركا وشركاءها الدوليين قلقون للغاية إزاء الفشل الحاصل هنا في إطلاق برنامج الإصلاح الحاسم الذي طالما طالب به الشعب اللبناني.
وأكمل هيل: لقد قمت بزيارة لبنان في كانون الأول من عام 2019 ومرة أخرى في آب من عام 2020، وسمعت آنذاك إجماعاً واسع النطاق بين القادة اللبنانيين حول الحاجة، التي طال انتظارها، إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية رشيدة، إنما حتى اليوم لم يحرز سوى تقدم ضئيل جداً.
وأضاف هيل: إن ملايين اللبنانيين يعانون بالإضافة إلى الجائحة، من مصاعب اقتصادية واجتماعية، إنه تتويج لعقود من سوء الإدارة والفساد وفشل القادة اللبنانيين في وضع مصالح البلاد في المقام الأول.
وختم هيل بالقول: «حان الوقت لكي ندعو القادة اللبنانيين إلى إبداء المرونة الكافية لتشكيل حكومة راغبة وقادرة على الإصلاح الحقيقي والأساسي، هذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة ، كما أنها ليست سوى خطوة أولى وستكون هناك حاجة إلى تحقيق تعاون مستدام إذا كنا سنرى اعتماداً وتنفيذ إصلاحات شفافة.
كما التقى هيل بعد ذلك الرئيس المكلف سعد الحريري وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.