الاحتجاجات تتحدى جلسة «النواب»… المجموعات السيادية» تتضامن مع الجيش

بعد «إثنين الغضب»، كان يوم أمس الثلاثاء يوم غضب آخر، ويبدو أنه لن يكون أخيرا، فالمواجهة باتت مفتوحة بين منظومة الفساد الحاكمة والجماهير المحكومة، بالذهنيات النرجسية والممارسات المبنية على المصلحة الذاتية والمحاصصة البعيدة عن أي مفهوم وطني متعارف عليه.

واتسم إقفال الطرق في لبنان أمس بغياب إطارات المطاط المشتعلة، وقد استعيض عنها بتوقيف السيارات والشاحنات وسط الطرق والأوتوسترادات، أو رمي النفايات والركام، في حين جلس المحتجون على الأرض مانعين حركة المرور.

وسجل في هذا السياق مقتل شابين من زغرتا باصطدام سيارتهما بشاحنة أوقفها المحتجون بعرض الطريق إلى الشمال ليلا، في إطار إقفال الطرقات.

وقد دعت الولايات المتحدة الأميركية رعاياها بإعادة النظر في سفرهم إلى لبنان، بسبب كورونا والجريمة، والنزاعات المدنية والاقتصاص، وعدم قدرة السفارة في بيروت على تقديم الدعم لمواطنيها الأميركيين، كما دعت مواطنيها إلى عدم السفر إلى الحدود اللبنانية مع سورية، بسبب احتمال نشوب نزاع مسلح تبعا لوجود مستوطنات للاجئين.

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية ان التهديد الذي يتعرض له موظفو الحكومة الأميركية في بيروت خطير، بما يكفي لمطالبتهم بالعيش والعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة، لأن الحكومة اللبنانية لا تستطيع حماية المواطنين الأميركيين من العنف المفاجئ.

وأضاف المحتجون، في يوم غضبهم الثاني أمس، التضامن مع الجيش إلى لائحة تحركاتهم، بحيث نفذت «المجموعات السيادية» وقفة تضامنية مع الجيش أمام المتحف الوطني في بيروت تحت العنوان الذي اطلقه البطريرك بشارة الراعي «لا تسكتوا».

وكان قائد الجيش العماد جوزف عون توجه إلى السياسيين عبر كبار الضباط القادة بالسؤال «لوين رايحين وشو ناويين تعملوا؟»، محذرا من ان حرق الجيش يعني نهاية الكيان، وبالطبع، لم يسمع القائد عون جوابا من أحد، سوى ما كان طالبه به الاجتماع الأمني المالي الاقتصادي في القصر الجمهوري، من فتح للطرق ومواجهة المحتجين.

على ان كلمة قائد الجيش حركت الأنشطة المتصلة بتشكيل الحكومة، وعادت بكركي محور المراجعات والاقتراحات، وقد زارتها أمس وفود عدة، أبرزها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي اجتاز موكبه أحد حواجز المعارضة وهو في طريق العودة من بكركي، حيث حصل تدافع مع عناصر الموكب الذي سرعان ما تابع طريقه.

وربما جاءت الكلمة صارخة إلى حد سحب بعضهم فكرة الحكومة «العسكرية المؤقتة» من التداول، وبالتالي الانصراف إلى تدوير الزوايا المعيقة لتأليف «حكومة المهمة» المكلف بها سعد الحريري، الذي قابل في الإمارات وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، علما ان نائب بيروت نهاد المشنوق استبعد تشكيل الحكومة قبل الصيف المقبل.

في هذا الصدد، نفت رئاسة الجمهورية ما تردد عن توجيه الرئيس عون كتابا إلى مجلس النواب يطلب فيه إعادة النظر بتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.

أما عن الحكومة العسكرية (التي أشارت إليها «الأنباء») فإن قيامها يتطلب تعديلا دستوري، وهذا من غير الممكن الآن، وليس فيه الحل، الحل يكون باعتماد الحياد عن المحاور الإقليمية وبإجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما قال النائب جورج عقيص في حديث تلفزيوني أمس.

المصادر المتابعة استنتجت من كل ما حصل خلال الساعات الماضية ان ولاية الرئيس ميشال عون قاربت النهاية، استنادا إلى ما تصفه المصادر بالقناعة الروسية بهذا الشأن.

وربما هذا ما جعل الرئيس عون يقول للمجتمعين في بعبدا أول من أمس «أنا ميشال عون، ما حدا بجبرني، عام 1990 رفضت ان أتنازل تحت ضغط المدفع، والآن لن أتنازل تحت ضغوط الدولار».

لكن المنتفضين على حكم المحاصصة قرروا التظاهر مجددا يوم الجمعة 14 الجاري من أمام وزارة الداخلية إلى مجلس النواب تحت عنوان المطالبة بحكومة انتقالية دون الإيحاء بطبيعتها، عسكرية كانت أم مدنية، إشارة إلى ان يوم الجمعة هو موعد جلسة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو التي دعا إليها الرئيس نبيه بري أمس لمناقشة وإقرار مشاريع قوانين واقتراحات، وأخصها بالذكر السلفة التي طلبها نواب التيار الحر لمؤسسة كهرباء لبنان.

أين الاستحقاق الرئاسي من كل ما يجري؟ مصدر نيابي ممانع أجاب لـ«الأنباء» بقوله «ان ورقة الوزير السابق جبران باسيل الرئاسية احترقت، وهي محروقة بالأساس، ولا أمل له بالوصول إلى قصر بعبدا، حتى حزب الله لن يسير بترشيحه للرئاسة، خصوصا بعد ان شرب الأخير الكأس المر نتيجة تصرفات باسيل غير المحسوبة، وبعدما تبين له ان الرئيس القوي أوهن من خيط العنكبوت».

واضاف «المشكلة مع باسيل انه يتذاكى على أعمدة السياسة في لبنان، ويحسب نفسه قوة سياسية خارقة على الساحة اللبنانية، في وقت اعترف سرا العديد من نواب تكتل لبنان القوى خلال جلسات خاصة مغلقة ان ضعف العهد سببه وجود باسيل إلى جانبه، دون رادع لتصرفاته ولانفراده في اتخاذ المواقف والقرارات».

وأردف «يعلم باسيل ان نجمه السياسي سينطفئ مع انتهاء ولاية عمه الرئاسية، لذلك نراه يتخبط يمينا ويسارا في تشكيل الحكومة، على أمل ان يتمكن من تحقيق مكسب ولو ضئيل يبقيه على حيثيته السياسية خصوصا في الشارع المسيحي».

وانتهى المصدر إلى القول «الخلفية التي يخوض من أجلها باسيل معركة تشكيل الحكومة بوجه الرئيس المكلف سعد الحريري، هي الانتخابات الرئاسية في العام 2022، وما تسريب ترشيح النائب ستريدا جعجع لرئاسة الجمهورية، سوى رسالة لباسيل واضحة المضمون والأبعاد، بان الرئاسة أبعد ما يكون حتى عن أحلامه».

الانباء ـ عمر حبنجر