“مجزرة مالية” تحيي احتجاجات بيروت.. اللبنانيون يطاردون الدولار

للمشاركة

تحت عنوان “لن ندفع الثمن.. نريد أموالنا من المصارف” نظّمت جمعية المودعين في لبنان وناشطون مسيرة احتجاجية مطالبين بأموالهم المحجوزة.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن جمعية المودعين نفذت تحركا مركزيا أمام السرايا الحكومية، بمشاركة مجموعات ناشطة في قضية استرداد حقوق المودعين من المصارف، وانطلق التحرك بمسيرة من ساحة رياض الصلح (وسط بيروت) باتجاه مصرف لبنان، وسط إجراءات أمنية مشددة.

“جبل ديون” يهدد لبنان بظلام دامس.. أزمة وقود طاحنة
وسجل أمام مقر المصرف المركزي، بعض المواجهات المحدودة بين المحتجين والقوى الأمنية.

وتحدث بيار فرنسيس باسم المودعين فاعتبر أن “مسؤولية القضاء في ملف المودعين أساسية وحاسمة”.

وقال: “لن نتوقف إلا عندما تتوقف المجزرة المالية التي ترتكب بحق لبنان وشعبه، ولا خلاص إلا باعتماد الشمولية في الحل عبر وضع خطة واضحة وباعتماد سياسة الأبواب المفتوحة من قبل كل الدوائر والوزارت، وباعتماد مبدأ الشفافية تفعيلا للمراقبة وتمهيدا لمحاسبة كل المرتكبين”.

وأضاف: “ها نحن اليوم نرفع الصوت ونؤكد أننا نملك أرجلا عنكبوتية تمكننا من التمسك بسقوف حقوقنا، مهما طالت الأزمة، فنحن أصحاب حق، وحقوقنا المسلوبة سنستردها من اللصوص مهما كان الثمن”.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي نتج عنها خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها مقابل سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 9500 ليرة بعدما كان مثبتا طوال عشرات السنوات على 1500 ليرة وهو ما فاقم معدلات التضخم وأدى إلى خسارة عشرات الآلاف لأعمالهم.

ومع هذه الأزمة بدأت المصارف تفرض منذ أكتوبر/تشرين الأول العام 2019، بشكل تدريجي قيوداً مشددة على الحسابات بدأت بالدولار بحيث لم يعد يسمح للمودعين بسحب أموالهم إلا بمبالغ محدودة ومن ثم عبر سعر صرف للمنصة حدد بـ3990 ليرة، ليعود بعدها وتطول القيود حتى الودائع بالليرة اللبنانية عبر فرض سحب مبالغ محددة.

وعلى وقع هذا الوضع المتفاقم بات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وانخفض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 25% في العام 2020، وقفزت الأسعار بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ومع تضاؤل احتياطي المصرف المركزي بالعملة الأجنبية، بدأت الحكومة اللبنانية منذ أشهر درس خطة لرفع الدعم عن استيراد مواد أساسية هي القمح والأدوية والوقود وعدد من المواد الاستهلامية وهو ما سيكون له آثارا اجتماعية أيضا على العائلات اللبنانية، فيما يبقى حصول لبنان على دعم دولي مرتبطا بمدى تنفيذ لبنان الإصلاحات وتشكيل حكومة تحظى بثقة الخارج وهو ما لا يبدو قريبا حتى الآن نتيجة الخلافات السياسية.

“العين الإخبارية”


للمشاركة
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com