البطريرك العبسي يسحب البساط من تحت كل الاطراف

رفع بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي غطاءه عن المجلس الأعلى للطائفة وقدم استقالته من رئاسة المجلس، وذلك بعد اجتماعات طويلة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، فشلت في تحقيق التوافق على ترشيحات الانتخابات المقبلة للمجلس المفترض ان تتم الشهر المقبل، لا سيما لمنصب نائب الرئيس، نتيجة الخلافات السياسية حول الموضوع.
وسحب الرعاية يعني حسب ما قالت مصادر المجلس لـ “ليبانون فايلز” رفع غطاء الكنيسة عن السياسيين اعضاء المجلس، الذي لم يعد المتحدث الرسمي بإسم الطائفة او الكنيسة، وذلك بعدما تجاوز الخلاف على منصب نائب الرئيس نصائح البطريرك ورغبته بالتوافق على منصب نائب الرئيس، عدا غضبه من الحملة التي شُنّت عليه عبر تسريبات إعلامية من جهات سياسية تسعى للإمساك بقرار المجلس.
وبعد قرار البطريرك العبسي، استقال عدد من اعضائه هم الوزير السابق ألان حكيم، الوزير السابق سليم وردة، النائب ميشال ضاهر والسياسي دافيد عيسى.
وتنقسم الرواية حول سبب الخلاف على ترشح الوزراء السابقين سليم جريصاتي وميشال فرعون وسليم وردة لمنصب نائب الرئيس إلى قسمين، قسم يرى ان العبسي يريد تغييراً للوجوه التقليدية القديمة في المجلس والتوافق على نائب رئيس من المجدّدين والمستقلّين، والحد من تأثير الخلافات والانقسامات السياسية على المجلس، وهناك بين الأعضاء من يدعم فكرة “منع سيطرة قوى السلطة والتقليديين على المجلس، لذلك رفض ترشيح جريصاتي لمنصب نائب الرئيس”، ويمثل هؤلاء حزب الكتائب والقوات اللبنانية.
وهناك رأي يقول: ان البطريرك فعل حسناً برفع الغطاء عن مجلس لا يُعبّر عن رأي كل الاطراف، بتركيبته السياسية الحالية التي يقف على رأسها ميشال فرعون. وان العبسي وجّه ضربة قاسية إلى كل من تطاول عليه وعرقل حرية الترشح والانتخابات الديموقراطية وأراد استمرار الاستئثار بموقع نائب الرئيس.
وتوضح المصادر ان البطريرك العبسي ترك المجال لمزيد من التواصل مع الاعضاء لإتخاذ القرار باستمرار رفع الغطاء الكنسي عن المجلس او إعادته، لأن هذا الغطاء هو الذي يعطي قيمة لوجود المجلس وتمثيله للطائفة. لكن تقرر تشكيل لجان في المجلس الجديد مختصة بالشؤون الإقتصادية والمعيشية – الاجتماعية، وترك اللجان السياسية إلى مرحلة لاحقة، لأن الأولوية بالنسبة للبطريرك الآن هي متابعة اوضاع الناس وإحتياجاتهم.
الخلاصة، ان البطريرك العبسي سحب البساط من تحت كل الاطراف، لإعادة التفكير بتشكيل مجلس جديد ولجان جديدة تجدد أداء المجلس.