انتشار واسع للجيش في عين التينة… الادعاء على دياب غيّب الحكومة.. وأيقظ الحساسيات الطائفية

صورة جبران تويني مرفوعة على مبنى جريدة النهار وسط بيروت بمناسبة الذكرى الـ15 لاغتياله (محمود الطويل)

أيقظ ادعاء المحقق العدلي فادي صوان على حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين الحساسيات الطائفية من سباتها في لبنان على نحو غير متوقع، ما جعل مقاربة القضاء لأي شخصية سياسية من الصف الأول في موضوع المرفأ أو سواه، دونه سيل من الخطوط الحمراء اللماعة، كما غيب تماما موضوع تشكيل الحكومة.

ورغم إجماع رؤساء الحكومات السابقين، ومعهم دار الفتوى، على انهم يدافعون عن الموقع السياسي وليس عن الشخص، فإن ثمة جهات ركزت على الجانب الطائفي بالذات، بغرض تأسيس حالة تستطيع الاحتماء بها لاحقا.

وانقسم اللبنانيون عموديا حول هذا الموضوع، وهذه مصلحة سياسية لمن فقدوا أواصرهم الشعبية، بين فريق يرى في الادعاء على رئيس حكومة مسّا بهيبة الموقع الدستوري، وانه كان من واجب المحقق العدلي الالتزام بالمادة 70 من الدستور التي تجعل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، معنيا بالأمر، وآخر يقول مع أستاذ القانون الدستوري، الدكتور سعيد مالك: ان هيئة مكتب مجلس النواب اطلعت على رسالة القاضي صوان الى المجلس، وطالبته بمعطيات جدية حول مسؤولية رئيس الحكومة والوزراء، وان القاضي صوان، كان بصدد تلبية رغبة المجلس، لكنه اتجه الى ادعاءات أخرى.

ويقول وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله «طالما اعترف القاضي صوان بأن المسألة من صلاحية مجلس النواب، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فلماذا ذهب بالاتجاه الآخر؟».

حب الله أشاد بنزاهة وقانونية الرئيس دياب وقال انه تلقى كتابا بوجود المواد الخطرة في 23 يوليو وحوله الى الجهة المختصة، وألغى زيارة كان ينوي القيام بها الى المرفأ، ولو فعل، لما تغير شيء من جراء زيارته، فالمسألة عند الأجهزة الأمنية المعنية.

الوزير حب الله طرح نظرية لم يسبقه اليها أحد بالإعراب عن خشيته من أن يكون هذا الادعاء استكمالا للعقوبات الأميركية بدليل أنه شمل إلى الرئيس دياب الوزيرين السابقين المعاقبين اميركيا وهما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، اما دياب فهو أقرب إلى ثنائي أمل وحزب الله.

مصادر متابعة قاربت بين الادعاء على دياب وعلى الوزراء الثلاثة من دون سواهم ممن تعاقبوا على السلطة وبين علاقات العهد مع خصومه السياسيين، وهنا تقول قناة «الجديد» عبر حلقة من برنامج الفساد الذي تتابعه عن كثب، أن الرئيس ميشال عون ابلغ مجلس القضاء الأعلى الذي التقاه مؤخرا بأن على القضاء أن يتحرك، وأنه ينتظر رؤية نبيه بري ووليد جنبلاط في السجن!

وسارع رئيس مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلال الى اصدار بيان ينفي فيه ما نسب الى الرئيس ميشال عون قوله للقضاة، والذي نقله الصحافي رضوان مرتضى الى قناة «الجديد» وتحدث عن موقع «أساس» الذي يشرف عليه النائب نهاد المشنوق، وفيه يتناول الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط، واعتبره محض اختلاق.

نائب رئيس حزب الكتائب جورج جريج وهو نقيب سابق للمحامين توجه الى الرئيس دياب بالقول: لو كنت مكانك لاستقبلت قاضي التحقيق وأبلغته ما عندي، لو فعلت ستخرج كبيرا من السراي، ولدخلت كبيرا في عيون الأمهات طالما انك واثق من البراءة.

وتوجه الى المحقق العدلي فادي صوان بالقول «كلنا معك».

إلى ذلك، نفذت قوة من الجيش انتشارا واسعا في محيط مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وقد عمدت الى إقفال الطرقات المؤدية الى عين التينة من جهة فردان والرملة البيضاء والروشة.

كما أقامت حواجز ثابتة تزامنا مع دعوات لمجموعات من الحراك للتوجه من ساحة الشهداء في مسيرة إلى عين التينة.

الأنباء – عمر حبنجر

إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولك عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com