“قنبلةٌ” قضائية في تفجير المرفأ: ادعاءات سياسية “انتقائيةٌ” ودياب لن يمتثل

 كتبت صحيفة “الديار” تقول: فجَّر المحقق العدلي في جريمة المرفأ “قنبلة” من العيار الثقيل، وبغياب اي معلومة تضيء على اسباب التفجير حتى الان، ادعى على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء، بجرم الاهمال والتقصي،ما يضع البلاد امام ازمة سياسية ـ قضائية مفتوحة على كل الاحتمالات، بعدما لمح دياب الى عدم الامتثال واعتبر موقع الرئاسة الثالثة مستهدفا..صحيا عاد عداد كورونا للتحليق مجددا مع تسجيل 1778 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة،على وقع ازدياد الخروقات الاسرائيلية الجوية وارتفاع منسوب التهويل بخروج الامور عن السيطرة على الحدود. وفيما التحذيرات الامنية على اشدها، يزداد المشهد الداخلي قتامة مع اشتداد “الكباش” القضائي ـ السياسي بين القوى السياسية المنشغلة في نصب “الكمائن” لبعضها البعض من خلال تبادل فتح ملفات الفساد التي اغرقت البلاد في اسوء ازماتها الاقتصادية والمالية،هذا الاخفاق في ادارة “التفليسة” ينسحب على “لعبة” “التذاكي” المتبادلة بين بعبدا “وبيت الوسط” في ملف تشكيل الحكومة حيث يستمر الرئيس المكلف سعد الحريري وعن سابق تصور وتصميم في ممارسة هواية اهدار الوقت، “لملء الفراغ” القاتل الذي يحول دون ابصار حكومته العتيدة النور في هذه الظروف الدولية والاقليمية غير المؤاتية، وقد زاد اقتناعه بذلك بعد “نصيحة” مصرية دعته الى المزيد من التريث، فيما يواصل رئيس الجمهورية ميشال عون رد “الصاع صاعين” مستغلا صلاحياته الدستورية لعدم تمرير حكومة تفرض عليه رفع “الراية البيضاء” والتسليم بنهاية عهده في وقت مبكر، والنتيجة مراوحة وعودة الى “نقطة الصفر”..

اذاً، الحدث القضائي جاء بالامس من “بوابة”جريمة انفجار المرفأ، بعد ان سطر المحقق العدلي الادعاء السياسي الاول من نوعه وشمل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، توازيا مع مسار الاستماع الى مدير عام امن الدولة طوني صليبا على خلفية التأخر في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات والذي قد يتحول الى “اتهام”…ولا يبدو من ردود الفعل الاولية ان هذا الادعاء سيبقى في شقه القضائي بعدما اعتبره دياب استهدافا لموقع الرئاسة الثالثة، ملمحا الى رفض الامتثال لطلب التحقيق معه مجددا، فيما بدات الاسئلة تتوالى حول اقتصار الادعاء على تلك الشخصيات، وعدم شمولها رؤوساء حكومات سابقين، ووزراء آخرين، وردت اسماءهم في التحقيق، وكذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون..

“نقطة على السطر”
وكان قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان ادعى على دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في تفجير المرفأ. بعدما استمع الى مدير عام امن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات في قصر العدل وحقق معه في تأخر أمن الدولة في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات.وفيما دخل مجلس القضاء الاعلى على خط دعم القاضي صوان، جاء رد فعل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب “عنيفا” على القاضي فادي صوان، ملمحا الى رفض المثول مجددا امامه يوم الاثنين، وسارع الى الرد متهما اياه بـ “خرق الدستور وتجاوز مجلس النواب”، واشار الى انه مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه، لافتا الى ان المحقق العدلي وجه بوصلة الادعاء نحو موقع رئاسة الحكومة لا الشخص. وقال البيان الصادر عن السراي الحكومي “ان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت”،ولفت البيان الى ان القاضي صوان تلقى جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر..

التعرض لموقع رئاسة الحكومة؟
في هذا الوقت انطلقت حملة تنتقد قرار صوان، واعتبرت بعض المصادر المطلعة،انها ليست بريئة وغير منطقية، وانتقائية، لانها لم تشمل مثلا مجلس الدفاع الاعلى الذي اطلع على ما اطلع عليه دياب، فلماذا تم تجاوز هذا الامر، وجرى فقط استهداف رئيس حكومة تصريف الاعمال؟ وماذا عن كل رؤوساء الحكومة السابقين، والمسؤولين الامنيين؟ وفي هذا السياق، انتقد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي القرار، وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “لا تستقيم العدالة بمكيالين وحق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة. فكيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة واغفال ما قاله رئيس الجمهورية من أنه قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطرة بالمرفأ. الحق كلٌ لا يتجزأ وليس استهداف اشخاص بعينهم افتراءً. وفي هذا السياق، لفتت اوساط مطلعة الى ان رئيس الجمهورية لا يمكن ملاحقته وله وضع خاص ولا يمكن محاكمته الا امام مجلس النواب..من جهته، رأى “اللقاء التشاوري” في بيان، أن “قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان استجواب رئيس الحكومة حسان دياب كمدعى عليه بجرم الإهمال والتقصير في مجزرة انفجار مرفأ بيروت، هو قرار مريب ومشوب بكثير من الخفة والارتجال، وإذ أيد “محاسبة ومساءلة الجميع دون خطوط حمر”، رأى أن “استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه، فيه الكثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس مجلس الوزراء باعتبار ان شاغله ليس من أمراء الطوائف، وهذا ما لا نرضى به بأي حال من الأحوال. كما حذر الوزير رمزي مشرفية من تحويل دياب الى “كبش محرقة”.

خليل يرفض “الادعاءات”
بدوره علّق النائب علي حسن خليل على قرار الادعاء عليه بقضية انفجار المرفأ، وغرد على حسابه عبر تويتر بالقول: ردا على إدعاءات المحقق العدلي القاضي فادي صوان: كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا. وأضاف: نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية، محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق.

خيارات صوان؟
وبحسب مصادر قضائية فان القاضي صوان الذي قرر استجواب رئيس الحكومة يوم الاثنين، والوزراء مطلع الاسبوع المقبل، يملك خيارات متعددة اذا رفضوا الامتثال،وهو باستطاعته تسطير مذكرات توقيف بحقهم، بعدما تاكد وجود شبهات جدية بشانهم، لانهم مطلبون في جريمة مصنفة ضمن الجرائم العادية. لكن تبقى الاسئلة مفتوحة حول حصانتهم النيابية، وكذلك حصانة بعضهم كونهم محامون، وهذا يحتاج الى اجراءات معقدة قد تفجر ازمة سياسية في البلاد، بحسب مصادر معنية بالملف. فيما تشير المعلومات الى أن الادعاء على المسؤولين الأربعة لن يقف عند هذا الحد، والقاضي صوان بعدما تلقى “صفعة” من مجلس النواب، ورئيسه نبيه بري الذي تعامل باستخفاف مع “رسالته” الموجهة الى السلطة التشريعية اتخذ قراره بالمضي قدما في هذا الملف، دون التوقف عند اي اعتبارات من اي نوع، وهو سيستجوب من يراه متورطا باي شكل من الاشكال، وهو وجد شبهات جدية حول هؤلاء، ولن يتراجع من “منتصف الطريق”، وهو الان في طور تحديد المسؤولين اللاحقين الذين يحتمل أن يستدعيهم.

تأجيل مثول سلامة
في غضون ذلك، لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة الاستفسار التي دعته إليها القاضية عون في ملف الصيارفة والدولار المدعوم وأرسل كتاب اعتذار قال فيه إنّه لم يمثل بسبب ظروف أمنيّة. وقد تقدم سلامة عبر وكيله القانوني بكتاب ابدى فيه استعداده للمثول أمامها والإدلاء بإفادته في موعد لاحق لا يسرب توقيته للإعلام، الأمر الذي تفهمته القاضية عون. وقد استمعت القاضية عون مطولاً الى إفادة مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان حول ملف الدولار المدعوم وكيفية توزيعه من قبل الصيارفة.

قهوجي لم يحضر؟
في هذا الوقت، أرجأ قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت شربل ابو سمرا الى 8 كانون الثاني المقبل النظر في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جرم الاثراء غير المشروع، على 8 ضباط الذين حضر منهم مدير المخابرات السابق ادمون فاضل ومعه وكيلته المحامية كارول الراسي ، واللواء عبد الرحمن شحيتلي ومعه وكيله المحامي منير الزغبي والعميد جورج خميس والعميد محمد الحسيني ومعه وكيله المحامي بلال الحسيني والمقدم المتقاعد احمد الجمل ومعه وكيله المحامي ربيع زين الدين. فيما لم يحضر كل من قائد الجيش السابق جان قهوجي وحضر عنه المحامي كريم بقرادوني وعن العميد عامر الحسن حضر وكيله المحامي مروان ضاهر وعن العميد كميل ضاهر حضر المحامي مارك حبقة. وتم الإرجاء بعدما استمهل مدعى عليهم لتوكيل محامين ووكلاء عدد منهم لتقديم دفوع شكلية وامهل ابو سمرا المحامين الذين طلبوا الاطلاع على الملف، مدة اسبوع لتقديم مذكرات دفوعهم.وفي هذا السياق، اكدت مصادر مطلعة ان عدم حضور قهوجي كان متوقعا بعدما تلقى نصيحة من مراجع دينية “عليا” بضرورة عدم تسجيل سابقة قد تؤدي الى استباحة مواقع مشابهة خصوصا انها تعتقد بان الملف سياسي وليس قضائيا..

“الفساد” وفتح الملفات
وفي هذا السياق، يتواصل الاشتباك السياسي- القضائي بين بعبدا من جهة “وعين التينة” “والمختارة” من جهة اخرى على خلفية فتح ملفات الفساد، وآخر فصوله كان اعلان أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن أن اللقاء تقدم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بملف مناقصات الكهرباء والفيول بكل شفافية ووضوح وبعيداً عن الاستنسابية. وتاتي هذه الخطوة في ظل حرب تصفيات سياسية تخاض عبر القضاء، بعد فتح ملف وزارة المهجرين التي تستهدف النائب السابق وليد جنبلاط، فيما فتح ملف الضباط و”بنك التمويل” يستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري.فيما تغرق البلاد في حرب اعلامية مفتوحة بين مختلف القوى السياسية التي تعمد الى تسريب ممنهج للفضائح المتبادلة حيث يكتشف اللبنانيون ان “كلن يعني كلن” متورطون بارتداء هذا “القميص الوسخ” الذي اوصل البلاد الى الافلاس والجوع.

“المناورات” الحكومية تتواصل!
في هذا الوقت، لا جديد حكوميا، “مناورة” رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري “برمي الكرة” في ملعب الرئاسة الاولى لم تحرك “المياه الراكدة” بل اعادت الامور الى “نقطة الصفر”، بعدما لاقاه الرئيس عون برفض “ناعم” لمسودته عبر طرح مقابل لتصوره الحكومي، وهكذا لا موعدا مرتقبا بين الرجلين حيث ينتظر الحريري اتصالا من رئيس الجمهورية للاطلاع على ملاحظاته التي ستنسف طرحه بعدما تفاجأ عون بتشكيلة سمى الحريري فيها جميع الوزراء بمن فيهم المسيحيون دون التشاور معه، وقد نسف الرئيس المكلف مبدا المداورة واستعاد الداخلية وسمى لها قاضيا ارثوذكسيا والخارجية لوزير درزي، فيما اعاد منح “الطاقة” لشخصية يعتقد انها مقبولة من “التيار الوطني الحر”، لكن ووفقا لمصادر مطلعة لن يقبل رئيس الجمهورية بتكريس سابقة يسمح من خلالها بفرض تشكيلة “معلبة” عليه وبالتالي الغاء دوره في المشاركة في “طبخ” الحكومة، وخصوصا تسمية الوزراء المسيحيين، وحصر دوره بمنح التوقيع عليها، وهذا لن يحصل، وهو امر يعرفه الحريري جيدا، لكنه يصر على تجاهل الامر على نحو مريب، وهو امر سبق واوضحه الرئيس عون في الجلسة السابقة، لكن الرئيس المكلف يصر على تضييع الوقت.

لا خرق حكومي قريبا؟
وقد اوحت المواقف السياسية بأن لا خرق محتملا. وابرزها تغريدة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر”: التي قال فيها “يبدو أن الدخان الابيض حول الحكومة لن يصدر قريباً..فيما اكدت اوساط تيار المستقبل ان الأجواء التي تصل من فريق الرئاسة الاولى لا توحي بالإيجابية،على الرغم من احترام الرئيس المكلف “وحدة المعايير” فهو كما منح الثنائي الشيعي وزارة المال، اعاد منح التيار الوطني الحر حقيبة الطاقة التي ستؤول الى شخصية مقبولة من قبلهم ويرضى عنها الفرنسيين.واعتبرت المصادر ان خطوة عون سابقة تكاد تكون تجاوزا لصلاحيات رئيس الجمهورية في التأليف، فوظيفته تقتصر على البحث مع الرئيس المكلف في المسودة التي يحملها اليه الاخير، لا ان يسلّمه هو مسودة في المقابل.!