دعوى قضائية ضد بنك لبنان والمهجر بسبب اقتطاع نسبة من الأموال المحولة من الخارج

تقدّم المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون اليوم الخميس 30 تمّوز 2020 بأمر على عريضة أمام القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في الأمور المستعجلة، ضدّ بنك لبنان والمهجر ممثلاً بالسيد مروان ناصر بصفته مدير الفرع وبصفته الشخصية، سُجلت برقم 510/2020، وذلك على خلفية اقتطاع نسبة 6 بالألف من قيمة الأموال المحوّلة من الخارج بالدولار (Fresh Money)، لما في ذلك من مخالفة فاضحة لنصّ التعميم رقم 150 الصادر عن مصرف لبنان بشأن سحب الأموال من دون تكبد فوائد وعمولات إضافية أو وضع أية قيود عليها.

وفي الوقائع، فقد فصّل نصّ الشكوى تفاصيل إلزام المستدعي التوقيع والموافقة على اقتطاع النسبة المذكورة من قيمة المبلغ المحوّل من الخارج لصالح المصرف، ومنعه من التوقيع مع التحفّظ تحت طائلة عدم صرف المبلغ بعد السجال مع الموظفين ومدير الفرع، ممّا دفع به اضطراراً إلى التوقيع على الوصل مع الموافقة ودون ذكر التحفّظ على حقوقه، مكتفياً بالتحفظ الشفهي. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما فتح المستدعي الحساب، أكد له المصرف أنه لن يخضع لأية قيود من أي نوع كانت، ولكن تبيّن لاحقاً أن ذلك غير صحيح بتاتاً.

وقد طالب المستدعي القضاء من خلال هذه الشكوى بإلزام المستدعى ضده إعادة المبلغ المقتطع تطبيقاً للمادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وتضمينه الرسوم والنفقات كافّة وإجراء المقتضى القانوني المناسب.

إن تحالف متحدون على استعداد تامّ للوقوف مع أي مواطن يتعرّض لاستغلال مشابه والتصدّي للممارسات التعسفيّة للمصارف، وقد تقدّم بهذه الدعوى إضافة إلى الدعاوى السابقة لحثّ القضاء ولا سيّما النيابات العامّة للتحرّك ووضع حدّ للجرائم التي ترتكبها المصارف، فهذه القضية ليست قضية شخصية إنّما قضية كل مودع يعاني من هذه الممارسات في ظلّ تلكؤ وسكوت القضاء، فعارٌ على قضاءٍ أن يرخي يده عن ألم شعبٍ في وطأة الأزمات!