الحاكم رياض سلامة: مصرف لبنان سيواصل عمليات مالية في 2019

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز إن البنك سيتمسك بعملياته المالية في 2019، مضيفا أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يمثل مبعث قلق لصانعي السياسات في البلد المثقل بالديون.

وواجه لبنان، الذي يعاني من ثالث أعلى نسبة في العالم للديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ومن ركود اقتصادي، ضغوطا متزايدة في الأشهر القليلة الماضية وسط مأزق سياسي يمنع تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي أُجريت قبل حوالي سبعة أشهر.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة المنقضية، نفذ البنك المركزي صيغا متنوعة من الهندسة والعمليات المالية لدعم احتياطياته وعملته.

وقال سلامة “العمليات المالية الحالية التي نجريها كبنك مركزي كافية لتحقيق أهداف البنك المركزي من حيث اجتذاب أصول سائلة” مضيفا أن البنك سيواصل نفس الصيغة في 2019.

وأضاف سلامة قائلا “إذا نظرت إلى الاثني عشر شهرا المنقضية وعلى الرغم من جميع التحديات والاضطراب، فإن ميزانيتنا العمومية كانت مستقرة”.

وشجع النظام المالي في لبنان البنوك التجارية على إيداع العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي سعيا للحصول على عوائد مرتفعة، في الوقت الذي يسعى فيه سلامة للحفاظ على مستويات مرتفعة للاحتياطيات الأجنبية للدفاع عن ربط الليرة اللبنانية بالدولار.

ونتيجة لهذا، توقفت البنوك التجارية تدريجيا عن المشاركة في العطاءات الأسبوعية لأذون الخزانة مما اضطر البنك المركزي لشراء الدين الحكومي، متكبدا خسائر تتمثل في الفارق بين الفائدة التي يحصل عليها من تلك الأذون والفائدة المرتفعة التي يدفعها للبنوك التجارية للحفاظ على تدفق الأموال إليه.

وقال سلامة إن البنك لديه وفرة من العملات الأجنبية للإبقاء على أهدافه المتمثلة في الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وأن يكون بمقدوره أيضا دعم حاجات الحكومة من النقد الأجنبي.

وقال سلامة الذي كان يحضر مؤتمرا استثماريا في لندن “نحاول الحفاظ على أصولنا الأجنبية، لسنا في مسعى لزيادتها، وذلك هو السبب في أننا أبقينا على أسعار الفائدة دون تغيير على مدى السنة المنقضية”.

لكن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قرعت بعض أجراس الخطر حين غيرت نظرتها المستقبلية للبنان إلى سلبية من مستقرة أمس الخميس بالنظر إلى زيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد.

ولبنان غارق في تشاحن سياسي، مع عجز الأحزاب المتنافسة عن تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في مايو أيار.

ومن ناحية أخرى، قال سلامة إن خلفية عالمية أكبر تعزز مخاوف صانعي السياسات تدفع باتجاه زيادة أسعار الفائدة العالمية.

وألحق ارتفاع الدولار وصعود عوائد أدوات الخزانة الأمريكية الكثير من الضرر بالأسواق الناشئة على مدار العام 2018. ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مجددا في اجتماعه الأسبوع القادم، ويظهر استطلاع أجرته رويترز أن أغلبية بين خبراء اقتصاديين يتوقعون زيادتين أخريين لأسعار الفائدة الأمريكية في 2019.

وقال سلامة “هذا مبعث قلق. سيضاف هذا إلى تكلفتنا لتمويل القطاع العام والقطاع الخاص وتلك التكلفة موجودة لأن لبنان يحصل على التمويل بشكل أساسي من الائتمان ولذلك فأسعار الفائدة مهمة”.

وارتفعت عوائد السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار بوتيرة حادة في الأسابيع الماضية. ويبلغ عائد الكثير من الإصدارات حاليا أكثر من 11 في المئة.

وقال سلامة أيضا إنه على دراية بأن الحكومة تخطط لدخول أسواق رأس المال عبر بيع سندات دولية في الربع الأول من 2019.