آخر الأخبار
Cedar News
أخبار لبنان والعالم

زخور طالب الحكومة والبنك الدولي بشمول التدقيق الجنائي قانون الايجارات وصندوقها

طالب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في المناطق، في بيان، “الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان يشمل التدقيق الجنائي قانون الايجارات، كونه بابا للهدر والفساد، إذ نص القانون على انشاء صندوق لحماية المستأجرين ودفع التعويضات لهم عند صدور القانون، بالتزامن مع اللجان منذ بدء نشر القانون في 2014 او 2017 المختلف عليها ولم يتم انشاؤه ولا تمويله”.

وقال: ” لقد نص القانون في  الوقت عينه على تناقص التعويض فقط للمستأجرين منذ صدور القانون، بحيث ان كل يوم تأخير ينتج عنه تناقص التعويض تعطى بطريقة غير قانونية لمالكي العقارات والشركات العقارية والمصارف المالكة، ومنها لبعض السياسيين، وقد أصبح القانون بما فيه تسهيل القروض للمستأجرين وشراء منازلهم بالافضلية وغيرها من التقديمات، غير قابلة للتطبيق لتأخر التنفيذ سنوات طويلة ونتيجة للهدر والفساد، وعلى الرغم من كل هذه العوائق هناك محاولة الآن غير مبررة لتنفيذ عمل اللجان بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون ولأبسط الحقوق بعد مرور كل تلك الاعوام، وبعد سقوط المهل والحقوق في غياب تمويل للصندوق او محاولة لتمويله بشكل رمزي، بحيث ستتحول التعويضات المخصصة للمستـأجرين لغير مستحقيها عن الاعوام التي مرت اي نحو 5 او 7 اعوام من المساهمات من اصل 9 اعوام مخصصة ايضا للمستأجرين، وهذه الاعوام الباقية ستمر ايضا من دون قدرة الدولة التعويض على المستأجرين وتجير معها الاموال لغير اصحابها مع الهدر والفساد”.

اضاف: “من غير المقبول أن تصبح فئة كبيرة من الشعب تقدر بمئات الالاف، معرضة للدعاوى والتهجير في وطنها نتيجة التنفيذ الخاطىء ولعدم تعديل مواد القانون لاعادة الحقوق لاصحابها، كما يتوجب ان تقتنع الدولة بعدم قدرتها على انشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي وتوقف عمل اللجان، حيث نتخوف من تمويله بمبالغ قليلة، بينما تفوق تكلفته عشرات مليارات الدولارات ما سيؤدي القضاء على امكان تعويض المستأجرين وحمايتهم من التهجير وهو الهدف الاساسي من تطبيق للقانون بطريقة صحيحة”.
 
وتابع:” إن تعديل مرسوم انشاء اللجان ومحاولة التنفيذ الخاطئة والمتأخرة ستتحول الى كارثة تهجيرية كما بينا، وقد تمت التظاهرات على مدى 7 اعوام أمام وزارة العدل وقصر العدل وامام السرايا الحكومي والمجلس النيابي وكافة الوزارات المعنية وسلمت مذكرات لجميع المسؤولين وهم على بينة من المخالفات الواضحة القانون، وتقدمنا مع بعض النواب بتعديلات لوقف هذا الفساد والمخالفات الفادحة في القانون  لحماية الشعب من التهجير، هذه المخالفات الجسيمة غير مسموحة مع انفجار بيروت الذي هجر سكان بيروت والضواحي مع تفاقم الاوضاع الاقتصادية والانهيار المالي، وقسم كبير لا يزال يعاني ولم يرجع الى منزله، ونتيجة المخالفات المتكررة اصبح هناك حاجة الى تعديل التعديلات، واضافة خطة اسكانية لضمان حق السكن ومنع الشعب اللبناني من التهجير وضمان تعويضاتهم، لجعل القانون قابلا للتطبيق”.

وطالب ب “وقف محاولة بدء عمل اللجان القضائية في قانون الايجارات من دون انشاء الصندوق بالتزامن واستحالة تمويله، ولتعليق عمل اللجان والصندوق استنادا الى المادة 58 من قانون الايجارات”. 

وختم: “نطلق صرخة الشعب الذي ضاق ذرعا من سوء الادارة والاخطاء القانونية والهدر والفساد حرم الشعب من العيش الكريم وتم اغراقه بالغلاء والفساد، ومن المستهجن أن نزيد عليها مأساة التهجير في وطنهم، وحرمانهم من تعويضاتهم واعطائها لغير مستحقيها بطريقة غير قانونية وهي قد تكون أكبر عملية فساد، ويتوجب المباشرة فورا بإجراء الاصلاحات والتعديلات الفورية لاعادة الحقوق والتعويضات لاصحابها، وتفعيل الحماية التي من المفترض ان يعطيها القانون للمستأجرين بدلا من التنفيذ الخاطىء للقانون وللجان وزيادة نسبة الفساد وهدر حقوق المواطنين”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com