المجلس الوطني لثورة الأرز طالب بتشكيل لجنة طوارىء لمواكبة التعيينات

أعلن “المجلس الوطني لثورة الأرز” (الجبهة اللبنانية) في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي الذي عقده في مقره العام برئاسة أمينه العام المهندس طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، أن “المجتمعين استعرضوا واقع الانقسام السياسي، وأسفوا لرؤية سياسيين يقاربون موضوع التعيينات، وفق وجهة نظر غالبا ما تكون على حساب الأجهزة اللبنانية الرسمية لصالح طبقة سياسية كل اهدافها تقاسم مغانم السلطة وتجييرها لمصالحها الشخصية على حساب مصلحة الإدارة المركزية ومصلحة المواطن اللبناني”.

وانتقد البيان “الكلام الذي يتداوله بعض الأوساط السياسية عقب لقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل”، شاجبا “ما يتم تداوله عن توافق كامل بين المرجعيتين حول ملف التعيينات بعد جولة من العنف الكلامي استدعت ردا من كلا الطرفين ودفع ثمنها المواطن اللبناني وإدارته المترهلة”، معتبرا “أن تسوية التعيينات بين الطرفين يكتنفها الكثير من الغموض”، وقال: “إن ما يجري تداوله من توافق بين المرجعيات التي تمسك بزمام الأمور حول موضوع التعيينات هو مناف للواقع القانوني الذي اعتمد بموجب قرار وزاري رقم 2 تاريخ 11/3/2010 المتعلق بتشكيل لجنة وزارية تكلف إعداد تقرير عن الطروحات والخيارات التي يمكن إعتمادها كآلية أو كمعايير في التعيينات الإدارية وتحديد البرنامج الزمني المرتقب لما قد يعتمد من خيارات، وإنطلاقا من احكام الدستور، لا سيما المادة السابعة منه، التي تنص على الآتي: “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم”. كما المادة 12 منه التي تنص على الآتي: “لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على الآخر، إلا من حيث الإستحقاق والجدارة بحسب الشروط التي ينص عليها القانون”.

وطالب “كل المعنيين من رجال دين وعلمانيين بتشكيل لجنة طوارىء لمواكبة قضية التعيينات”.

وأشار إلى أن “موضوع استعادة الجنسية للمغتربين اللبنانيين أمر يتطلب قيادات حكيمة توحي بالثقة للمغترب اللبناني كي يستعيد تاريخ أجداده، وبالتالي على النظام القائم مد جسور التعاون المتين وغير الاستغلالي بين الوطن الأم وبين المغترب كي يتشجع ويعود إلى وطنه بدءا من استرجاع جنسيته والتفاعل مع قضايا وطنه تأسيسا للوبي لبناني عالمي في عواصم القرار كي يدافع عن قوميته اللبنانية وليس عن دول تجتاح لبنان وتصادر قراره”.

وشجب “ما يتم تداوله عن موضوع النازحين السوريين، إذ ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات تدعو إلى تحميل النزوح السوري جنبا أساسيا من الأزمة الإقتصادية”، معتبرا أن “هدف هذه الأصوات تغطية فشلها في موضوع الوضع الاقتصادي اللبناني لتغطية ما يتم طلبه من إصلاحات على مستوى مؤتمر سيدر”.

واعتبر أن “قضية النزوح السوري تعالج عبر الإطار الوطني وضمن معطيات مصلحة لبنان الوطنية التي لا يحدد مواصفاتها فريق تحكم خطاباته الفئوية والشعبوية وحدود تأثيراتها بعض مكوناته السياسية”، مشيرا إلى أن “مقاربة موضوع النازحين السوريين تحددها رؤية وطنية شاملة ترى التعامل مع ملف النزوح السوري، بعيدا عن التوظيف السياسي الرخيص الذي لن يؤتي بما هو مطلوب، بل بمزيد من الشرذمة”.