السعودية تكشف قضايا فساد تورط بها ضباط برتب رفيعة وموظفون رسميون

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة”، عن قضايا فساد جديدة، تورط بها ضباط برتب رفيعة، بالإضافة إلى موظفين في عدة قطاعات.

وذكرت الهيئة مساء الخميس، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وأن بعض تلك القضايا صدرت به أحكام بالسجن.

ومن أبرز القضايا إدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير، والحكم بسجنه 4 سنوات وستة أشهر، مع غرامة مالية بمبلغ 80 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

وكشفت “نزاهة” عن إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير، والاستيلاء على المال العام، والحكم عليه بالسجن 6 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 300 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

ومن القضايا أيضا وقف مدير كيان تجاري وموظفين اثنين يعملان ببنك، لتقديم الأول عقداً مع شركة كبرى “مزوراً” للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بـ700 ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.

قضية أخرى تمثلت في وقف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق، ومقيم يعمل بشركة متعاقدة مع الشؤون الصحية، لعرضهم وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم.

وتضمنت الأحكام إدانة موظفين بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتزوير، والحكم على الأول بالسجن سنتين، وغرامة 15 ألف ريال، والثاني بالسجن سنتين، وغرامة 20 ألف ريال.

وبرز في سجلات “نزاهة” الجديدة، تورط مجموعة نساء في قضايا مختلفة، إذ وُقفت المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق، ورئيسة قسم المتابعة بالقسم، بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال، والحكم على الأولى بالسجن 4 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 65 ألف ريال، والثانية 4 سنوات وغرامة 70 ألف ريال.

وغيرها من القضايا التي نشرت الهيئة تفاصيلها في موقعها الرسمي وعبر صفحتها الرسمية على تويتر.

وأكدت الهيئة أنها “مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العامّ أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون”.