سعر الدولار السبت 2 نيسان 2022.. أسعار الخُضَر تُحلِّق

سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 2 نيسان 2022، أمام الليرة اللبنانية بالسوق السوداء غير الرسمية وفي المصارف اللبنانية.

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في السوق السوداء بعد ظهر اليوم السبت بين 23650 ليرة للمبيع و 23700 ليرة للشراء.

يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم في السوق السوداء بين 23850 ليرة للمبيع و 23900 ليرة للشراء.

أخبار إقتصادية

أسعار الخُضَر تُحلِّق

كتب رضا صوايا في الأخبار: على بعد أيام من بداية شهر رمضان، حلّقت أسعار الخضر والفواكه من دون أي رادع. أسباب الارتفاع مختلفة، في مقدمها ارتفاع كلفة الإنتاج التي انعكست سلباً على المساحات المزروعة، بينما لا يزال غياب الرقابة يلعب دوراً أساسياً في فلتان الأسعار في الحلقات التالية للإنتاج، أي الحلقات التجارية. ويزداد عمق المشكلة مع وقوف الدولة عاجزة، إذ إنها تتّكل اليوم على ارتفاع معدلات الحرارة، آملة في أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في الأسعار خلال 10 أيام.

موجات الكساد

حتى الحشائش أصبح سعرها باهظاً مع وصول سعر باقة الروكا والبقلة والنعنع والفجل إلى أكثر من 15 ألف ليرة. أما سعر كيلوغرام الخيار فقد بلغ 45 ألف ليرة، وسعر البندورة 35 ألف ليرة، واللوبياء 120 ألف ليرة… كل منتجات الخيم البلاستيكية ارتفع سعرها بشكل جنوني. وبحسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، فإن أسباب الارتفاع تُختصر بأربعة: «اضطرار المزارعين إلى دفع ثمن المستلزمات الزراعية نقداً بالدولار بعدما كانوا يشترونها سابقاً بالدين ويسدّدون ثمنها خلال الموسم. ازدادت أسعار المستلزمات الزراعية بالدولار، ويزداد الأمر صعوبة بسبب موجات الكساد التي تفرض على المزارعين بيع المحصول بالرخص بالليرة. ارتفاع كلفة المحروقات والنقل بشكل هائل وهي تمثّل جزءاً أساسياً من كلفة الإنتاج ولا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة التي ضربت العديد من المشاريع الزراعية والمزروعات. فالكثير من الخيم التي تنتج الخيار واللوبياء والباذنجان ضُربت وتحديداً في عكار، ثم أتت موجة الصقيع لتفاقم كلفة الإنتاج وتؤخّر عملية القطاف».

حركة العرض والطلب

هذا الوضع ليس مستجداً بالكامل، بل هناك عوامل قديمة وأخرى استجدّت بعد الانهيار ثم تطورت وتسارعت وتيرتها. «كنا قد طلبنا من المعنيين دعم المستلزمات الزراعية بقيمة 150 مليون دولار لأنها تسهم في توفير إنتاج زراعي بقيمة 1 مليار دولار لكن لم نحصل على أي جواب. ففي ظل العوامل القديمة والجديدة، تقلّصت المساحات المزروعة ولا سيما الخيم البلاستيكية بنسبة 40%، وتراجع الإنتاج، فانعكس الأمر على حركة العرض والطلب وارتفعت الأسعار» يقول الحويك.
وتُعد أزمة المحروقات واحدة من أكثر الأزمات التي ترهق المزارعين وتسهم في ارتفاع الأسعار. يكشف إيلي بيطار، وهو مستثمر في القطاع الزراعي وصاحب سوق للخُضر، عن «صعوبة تأمين المازوت للمزارعين في منطقة القاع. أحياناً نضطر للجوء إلى السوق السوداء ونشتري المازوت بسعر أعلى بنسبة 10% إلى 15%». ويلفت إلى أن أسعار الأسمدة تأثّرت أيضاً بارتفاع سعر الدولار، وبارتفاع الأسعار العالمية أيضاً إذ ازداد سعر بعض أنواع الأسمدة من 400 دولار إلى 700 دولار للطن الواحد.

يرفض الحويك ما ينقل عن وزير الزراعة عباس الحاج حسن بشأن احتكار الخُضر وانعكاسه ارتفاعاً في الأسعار: «كيف يمكن احتكار السلع الزراعية السريعة التلف؟ قفص الخيار إذا لم يُبَع من أول يوم تنقص قيمته بنسبة 40% في اليوم الثاني ويُتلف في اليوم الثالث». لكن ليس موضوع الاحتكار وحده الذي يؤخذ كمبرّر لارتفاع الأسعار، إذ كان هناك كلام أيضاً عن تعويض النقص عبر الاستيراد من سوريا، لكنّ الحويك ينبّه إلى أن «سوريا عانت من نفس الظروف المناخية التي عانى منها لبنان، أي أن إنتاجها تأثّر أيضاً بالصقيع والبرد وتراجع في ظل تقلّص المساحات المزروعة. تصلنا البندورة السورية بـ 90 سنتاً أي نحو 22 أو 23 ألف ليرة لبنانية. أما من الأردن، فسيضاف إلى السعر كلفة الشحن التي باتت مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، فضلاً عن أن الأردن أيضاً عانى من الظروف المناخية نفسها».
رغم ذلك، يصرّ وزير الزراعة في تصريحاته على خفض الأسعار عبر الاستيراد من الخارج ولا سيما من الأردن وسوريا. فهو وعد بأن «تكون هناك منتجات مستوردة من الخارج بكميات مضاعفة خصوصاً في أول شهر رمضان حتى لا تكون هنالك زيادة في الأسعار».
إذاً، كيف سيسهم الاستيراد في خفض الأسعار إذا كان يصل إلى السوق اللبنانية بكلفة توازي سعر السلع الزراعية اللبنانية؟ الانخفاض الوحيد في الأسعار قد ينتج عن تسريع عملية القطاف مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يؤكد الحويك أن «تحسّن الطقس سيسرّع عملية القطف. وعوض 10 أيام لقطف البندورة والخيار، ستتقلّص المدّة إلى 3 أيام، وبالتالي تتوافر في السوق كميات أكبر. لكن بالنسبة إلى الحشائش فالمدّة قد تكون أطول. لذا، فإن التوقعات بأن ترتفع الأسعار أول أسبوع من شهر رمضان ثم تنخفض وتستقرّ».

برأي بيطار، فإن الأسعار «قد تنخفض بنسبة 50% بعد أسبوع من بداية شهر رمضان مع زيادة الإنتاج والعرض». بهذا المعنى، الاتكال يصبح على تقلبات الطقس. أما الدولة فهي غائبة، ولا سيما عن مراقبة الأسعار بين حلقات الإنتاج وتجارة الجملة وصولاً إلى تجارة التجزئة. فحتى الآن ليس هناك أي مبادرة جديّة وفعّالة لدعم الإنتاج الزراعي وخصوصاً مع تفاقم حدّة اختلال الأمن الغذائي. يستنكر الحويك ما يحصل: «الوزارة غائبة عن السمع، وما حدا فارقا معو. هل يريدون إقناعنا بأنهم الآن سيعالجون مشاكل عمرها عقود. منذ أكثر من عشرين عاماً ونحن ننادي بالحلول ولا أحد يستجيب». فمن أبرز الحلول المطلوبة «دعم تركيب الطاقة الشمسية للمزارعين. لا توجد قدرة على تأمين المازوت لريّ المزروعات والكثير من المزارعين قد يتوقفون عن الزراعة. ونحذر منذ الآن من صعوبات قادمة في فصل الصيف إذا لم يُعالج هذا الموضوع».

راتب الموظف في لبنان يساوي صحنين من البقلاوة!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 10:23 مساءً – يحل رمضان على اللبنانيين هذا العام، وهم يعانون من أصعب أزمة اقتصادية تمر في البلاد، نتيجة انهيار جنوني لليرة اللبنانية، وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، فيما باتت الحلويات واللحوم، من الرفاهيات التي تعجز عنها الكثير من العائلات اللبنانية.

وفي تقرير أعده موقع “سكاي نيوز عربية”، أشار فيه إلى تداول ناشطين لبنانيين صورا لبعض أصناف الحلويات الرمضانية، التي تباع بأسعار خيالية، إذ وصل سعر كيلو “البقلاوة” إلى 400 ألف ليرة لبنانية، وأحيانا إلى نصف مليون ليرة (نصف راتب موظف).

بطاقات الدفع المسبق

يأتي ذلك فيما أوقفت بعض محلات الحلويات البيع للزبائن بالبطاقات المصرفية، وأبقت على الدفع نقداً للتهرب من الضريبة، التي تفرضها المصارف على بطاقات الدفع المسبق.

وفي شهر الصوم، الذي تلجأ فيه العائلات إلى الكثير من المأكولات التي يُضاف إليها الجبن، كالبيتزا والرقائق والكنافة، لاحظ المواطنون ارتفاعا كبيرا في أسعار الأجبان بشكل كبير. وبات سعر الكيلو يتراوح ما بين 200 و400 ألف ليرة للكيلو، حسب الصنف.

وينشط استهلاك الحلويات الرمضانية اللبنانية في العاصمة والمناطق اللبنانية، لا سيما تلك المصنوعة من القشطة، وعلى رأسها “الكلاج البيروتي” و”القطايف”.

وخلال هذا الشهر دون سواه، ومع ارتفاع أسعار السلع مواكبةً لارتفاع سعر الدولار، قام “موقع سكاي نيوز عربية” بجولة في بعض محلات الحلويات، للاطلاع على الأسعار، التي بدت “نارية”.

وقالت زينة (ربة منزل) لموقع “سكاي نيوز عربية”: “على ما يبدو سنشتهي الحلويات كما اشتهينا الخضار والفواكه، فلا تحضيرها بالمنزل بات سهلا ولا شراؤها بات في متناول اليد بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية لا سيما الحليب السكر”.

ورأت هيفاء (العاملة في إحدى متاجر بيع الحلويات) أنه “مقارنَةً بالأعوام الماضية من رمضان خصوصاً خلال الأزمة، فمَن كان يشتري عدة كيلوغرامات من الحلوى صار يكتفي بكمية قليلة فقط”.

وبالانتقال إلى محل حلويات مخصص للكنافة، قال مسؤول في المتجر: “زباؤننا سيشترون الحلويات خلال شهر رمضان، فهذا الشهر هو ضيف كريم يأتي مرة في السنة ولا بد من تناول الحلويات فيه”.

وأوضح أن “سعر كعكة الكنافة يبلغ دولاراً واحداً، فبعد أن كانت الكعكة تباع بألفي ليرة صارت بـ24 ألفا، هذا يعني أن سعرها استقر في دولار واحد وهو سعر الدولار الحالي بالليرة اللبنانية”.

سعر كيلو التمر بلغ 250 ألف ليرة،

وقال أحد العاملين في محلات “الملك للحلويات” في العاصمة إن سعر كيلو التمر بلغ 250 ألف ليرة، فيما وصل سعر الكيلوغرام من حلاوة الجبن إلى 200 ألف ليرة، مذكراً أن هذه الأسعار تسجل حتى في المناطق الشعبية”.

وأضاف: “حركة البيع كانت جيدة مع حلول مناسبات وأعياد أخرى، كعيد الأم وعيد الحب، ولا بدّ من أن يشتري الناس خلال المناسبات على خلاف الأيام العادية”.

أمّا عن الأسعار، فذكر: “اضطررنا إلى رفع الأسعار بشكل معقول مقارنةً بفارق سعر صرف الدولار الحالي، فقد ارتفع سعر الدولار 900 في المئة، بينما زادت أسعار الحلويات لدينا فقط 200 في المئة”.

وأضاف: “لا يسلّمنا تجار المواد الأولية البضائع إلّا بالدولار أو على سعر الصرف اليومي، لذلك كان لا بد من رفع الأسعار للمحافظة على مستوى منتجاتنا التي لم تتغيّر نوعيتها وجودتها”.

الصناعة اللبنانية تضيع في متاهة شح الدولار ونقص الكهرباء

يرزح قطاع الصناعة تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان منذ خريف عام 2019، ويحتاج إلى تذليل العقبات التي أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير، في ظل شح الدولار والتقنين المستمر للكهرباء.

ورغم تأكيد وزير الصناعة جورج بوشكيان الجمعة أن جولاته الصناعية مؤخرا تأتي في إطار تصميم الحكومة على الاطلاع عن قرب، على سير العمل في المعامل والاستماع إلى أهل القطاع والتصدي للصعاب ومواجهة التحديات، لكن يبدو أن ذلك غير كاف.

ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى بوشكيان قوله أثناء زيارته لأحد المصانع في بيروت، إن الوزارة مهتمة بالقطاع “لما يوفره من فرص عمل”، ولما يسوقه من منتجات في السوقين المحلية والخارجية “رغم العقبات الموجودة”.

وشجع الصناعيين على “مواصلة الإنتاج الجيد، والتزام المواصفات والمعايير التي هي تأشيرة الاختيار من قبل المستهلك”.

جورج بوشكيان: نعمل مع القطاع للتصدي للصعاب ومواجهة التحديات

ويوصف القطاع في لبنان بأنه “نموذج” لصناعة تنمو وسط التحديات وتتميز بتقديم النوعية على الكمية، وبتدخل ودعم محدودين من القطاع العام.

ووفق البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، تراجع الإنتاج الصناعي بلبنان في العام الماضي بواقع 26.4 في المئة، وفي العام السابق بنحو 13 في المئة قياسا بالعام 2018، نتيجة المشاكل المتراكمة.

وتمثّل مسألة عدم توفر الطاقة الكهربائية المشكلة الأبرز التي تعيق عملية الإنتاج الصناعي، تليها مسألة ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية. أما بالنسبة إلى التسويق فتكمن المشكلة في المنافسة الأجنبية في الداخل.

ويوجد في لبنان نحو 7900 مؤسسة صناعية، ويمكن أن يرتفع العدد إلى 35 ألف مؤسسة لدى احتساب الشركات الصغيرة والحرفية.

الصناعات الغذائية

وتتمركز غالبية الشركات بجبل لبنان بنحو 56 في المئة، وغالبيتها تعمل في الصناعات الغذائية بواقع 23.2 في المئة التي شهدت نموا في الفترة الماضية.

ولم يتمكن أغلب الصناعيين مؤخرا من شراء المواد الخام من الخارج بسبب نقص العملة الصعبة، حيث يفرض القطاع المصرفي قيودا على السحب.

ويؤكد إياد، صاحب مصنع جانو بلاست لأكياس البلاستيك بجبل لبنان، أن شركته توفر الأكياس للمشافي والأفران والفنادق، لكن المصنع شبه متوقف اليوم.

وقبل الأزمة المالية كان المصنع يعمل لأكثر من 20 ساعة يوميا، لكن نشاطه لا يتجاوز حاليا 15 ساعة في الشهر.

وقال إياد لوكالة الأنباء الألمانية إن إنتاج المصنع “انخفض منذ بدء الأزمة وحتى اليوم بنسبة 90 في المئة، بسبب عدم قدرتنا على تأمين المازوت للمولدات الخاصة بإنتاج الكهرباء، بعد رفع الدعم عنه وارتفاع سعره”.

وأوضح أن المصنع يحتاج كل يوم إلى طن من المازوت، الذي تبلغ كلفته أكثر من 1100 دولار حاليا.

وتابع إياد “قبل الأزمة كنا نسلم البضائع ونقبض ثمنها بعد شهر أو شهرين، وكذلك كنا نشتري المواد الأولية وندفع ثمنها بعد شهر أو اثنين بواسطة شيكات مصرفية. وعندما توقفت المصارف عن استقبال الشيكات أو دفع مستحقات المودعين نقدا، بتنا مضطرين إلى الحصول على مستحقاتنا من المستهلكين بالعملة الصعبة نقدا، لتأمين المواد اللازمة للصناعة”.

وترتبط أسعار المواد الأولية التي يحتاجها جانو بلاست بسعر النفط والغاز، ما يرفع سعر الكلفة بطريقة لا طاقة للزبائن على تحملها.

وكان ثمن كيس البلاستيك المصنّع محليا أقل من سعر الكيس المستورد قبل الأزمة، أما اليوم فأصبح ثمنه أغلى من المستورد، وكلفة كيس الخبز مثلا باتت تقريبا أغلى من الخبز، بسبب ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء وارتفاع كلفة المواد الأولية وارتفاع الجمرك.

ويؤكد إياد أن الكثير من المعامل الكبيرة أغلقت أبوابها للأسباب نفسها، معتبرا أن “الأزمة الاقتصادية أثرت سلبا على المصانع وبالأخص على تلك المخصصة لصناعة البلاستيك”.

وقال “لم تقدّم وزارة الصناعة أي شكل من أشكال الدعم، ونحن بحاجة إلى تأمين الطاقة الكهربائية لمدة 12 ساعة على الأقل، بالإضافة إلى دعم المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الكبيرة والصغيرة، وتخفيض الدولار الجمركي على هذه المواد”.

السحوبات بالدولار

ويتجاوز سعر صرف العملة الأميركية حاليا في السوق السوداء 22 ألف ليرة، مقابل السعر الرسمي البالغ 1570 ليرة لبنانية للدولار.

وتضع المصارف اللبنانية قيودا على السحوبات بالدولار، بسبب الأزمة المالية، وتسمح بسحبها بالليرة اللبنانية فقط، وفق سعر صرف يحدده البنك المركزي عند 8 آلاف ليرة لكل دولار.

ويعاني كمال حداد صاحب مؤسسة “الحداد” في جبل لبنان، التي تعمل في تصنيع الحديد، من نفس المشاكل، ويقول إن المبيعات تراجعت منذ الأزمة بمقدار يتراوح بين 60 و70 في المئة. وأوضح أن عمليات التصنيع تتلاءم مع متطلبات الأزمة الحالية.

26.4 في المئة تراجع نشاط الصناعة في 2021 مقارنة مع 2018 وفق البنك الأوروبي للإعمار

وقال “كنا نصنّع خزانات للمازوت مثلا عندما كانت هناك حاجة إلى تخزينه، قبل رفع الدعم عنه وارتفاع ثمنه. واليوم نقوم بتصنيع ما تحتاجه عمليات تأمين الكهرباء من الطاقة الشمسية، بسبب ارتفاع الطلب عليها في ظل الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي”.

ويعزو حداد سبب تراجع المبيعات إلى عدم توفر السيولة النقدية بين أيدي الناس، بعد أن امتنعت البنوك عن إعطاء المودعين أمولهم.

وقال “اقتصر البيع على من يستطيعون تأمين السيولة من العملة الصعبة، وهم في الغالب ممن يعملون في الخارج، حيث أجبرت الأزمة الاقتصادية اللبنانيين على توفير أموالهم لتأمين حاجاتهم الضرورية فقط”.

الصناعات الصغيرة

وأكد حداد أن وزارة الصناعة لم تقدم أي شكل من أشكال الدعم، “ربما لأننا نصنّف من ضمن الصناعات الصغيرة، وقد يكون هناك دعم للمؤسسات الصناعية الكبيرة”.

وعلاوة على كل ذلك، فإن القطاع بحاجة إلى الدعم من خلال تأمين العمالة المحلية وتوجيه الاختصاصات لتتلاءم مع متطلبات السوق المحلي، وتسهيل الاستيراد وتبسيط معاملات العمال الأجانب.

كما أن الصناعة كباقي القطاعات بحاجة إلى انتظام عمل المؤسسات في الدولة، وهذا الأمر غير متوفر حاليا، مما يشي بتعرضه إلى أزمات أكبر إن لم تتدارك الحكومة الوضع سريعا.