آخر الأخبار
Cedar News
أخبار لبنان والعالم

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 19 آذار 2022

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
 
عطلة نهاية الاسبوع التي تشهد عادة استرخاء نسبيا في الحركة السياسية، تزخمت فيها المواقف والمحطات، بدءا من السرايا والجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المعنونة بالبحث في الوضع القضائي- المصرفي، ونزع الفتيل، وتكليف وزير العدل وضع رؤية تؤمن حسن سير العمل في القضاء، امتدادا الى استعدادات رئيس الجمهورية العماد عون لزيارة الفاتيكان ومواقفه اليوم بعدم الهوادة حتى تحقيق العدالة، إلى موقف النائب جبران باسيل حيال من سماهم بالمنظومة السياسية التي تحمي المنظومة المالية، انتقالا الى الموقف الجنبلاطي في وجه المبشرين بالجحيم بحسب تعبير تيمور في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، وصولا الى خشية الدكتور سمير جعجع من أن تسفر المقاربات المشبوهة للمسار القضائي- المصرفي عن تطيير الانتخابات النيابية المحددة ب15 أيار المقبل بحسب رأيه، ناهيك عن ارتفاع منسوب المواقف لدى قوى سياسية عدة، ومنها للنائب محمد رعد الذى وصف الاستحقاق النيابي بمحور من محاور مواجهة اعداء الانسانية، فيما النائب حسن فضل الله اطلق موقفا رفض فيه مقاربة حل موضوع المصارف على حساب المودعين. ومن طرابلس النائب فيصل كرامي لفت الى أن مقاطعة الانتخابات خطأ تاريخي.
 
لكن البارز على المستوى اللبناني- الخليجي والمبادرة الكويتية هو الجو الايجابي للإتصال الهاتفي بين الرئيس ميقاتي ووزير الخارجية الكويتية الذي أبدى ارتياح الكويت لما تضطلع به الحكومة اللبنانية من أجل تحسين العلاقات اللبنانية الخليجية.
 
عربيا، برزت مساء امس محادثات الرئيس السوري في الامارات في أول زيارة لبشار الاسد لدولة عربية منذ عام 2011.
 
أما على المستوى الاقليمي- الدولي وتطورات الحرب في جنوب شرق اوروبا والتي تؤثر بأشكال أو بأخرى بالأوضاع في المنطقة، ولبنان ضمنها، فيتوازى المساران الميداني والسياسي وتتسابق محاولات لجم حرب القرم واتجاهات توسع الحرب الى ما يشبه الحرب الدولية بكل أبعادها وكل ما للكلمة من معنى.
 
 
                        *****************
 
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
 
مجلس وحدة الارتباط والتنسيق الوزاري لم يختلف عن مجالس الحج وفيق .. فهناك “بنقبعو” وفي السرايا “بنبعتو عالبيت”، والحال واحدة تجاه جسم قضائي بتر سياسيا واستدعي إلى جلسة مساءلة وزارية تحت مبدأ “من عينهم يقيلهم” ولم يخف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا التوجه، وقالها بالفم الملآن أمام الإعلام وردا على سؤال عما إذا كانت الإقالة واردة وبينهم المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أجاب ميقاتي: لا شيء غير وارد، ولا شيء يمنع والتلويح بالعزل القضائي جاء بمثابة هز العصا السياسية للقضاة بعدما أخفق مجلس الوزراء في إصدار ورقة جلب للأركان القضائية وأحال متابعة النزاع مع المصارف الى وزير العدل هنري خوري والوزير المختص الذي نسق مسار دعوة القضاة الى السرايا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عاد واستدرك مبدأ استقلالية القضاء ووجد في الاستدعاء إهانة  قد تعكس ذيولها السلبية على فصل السلطات.
 
ولما كان الرئيس عون واحدا من الذين شجعوا على الحل الأول في حضور القضاة للاستماع إليهم في مجلس الوزراء ..عاد أيضا وأبدى ارتياحه الى الموقف الصادر عن المجلس في ما خص الحرص على استقلالية السلطة القضائية، وعدم التدخل في الشأن القضائي على أن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية، وحفظ حقوق الجميع وفي مقدمهم حقوق المودعين. لكن حقوق المودعين أصبحت بدورها شعارا سياسيا  للحصاد الانتخابي المهدد بتعليقه على مشنقة مصرفية.
 
ولفت في هذا الإطار موقف رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي قال: نخشى أن يكون الهدف من هذه الإجراءات دفع المصارف إلى الإغلاق، ما يمنع إجراء الانتخابات في موعدها، لأنه سيتعذر على اللوائح فتح الحسابات وتحريكها في أثناء الحملة، في مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق والقانون، وباطنها تطيير الانتخابات”. والريبة التي زرعها جعجع تعد مشروعة لكن يضاف اليها كل أدوات الاستخدام الشعبي على خشبة المسرح الانتخابي. بالامس سقطت الميغاسنتر المعطلة ..وقبلها انزل إلى الألعاب البلهوانية صراع المغتربين، وما بين هذه الأسباب كان التدقيق الجنائي يطوف حول جهة واحدة باستثناء الوزارات أصل البلاء في الهدر والفساد وكلما سقطت أداة تعطيلة يجري تحوير أداة بديلة تعطل المرفأ بتحقيقاته ومصير حقيقة شهدائه وأغرق في الرد والتبليغات ورد الرد وانهال الكف تلو الكف على قاض واحد يعمل في هذه الجمهورية هو طارق البيطار.
 
ولأن ألعاب السحرة تستمر في ضروبها التعطيلة فلم تعدم وسيلة لإلهاء الناس وتسخر من الرأي العام عبر ابتداع هيئات رقابة ومحاسبة وإقرار قوانين لرفع السرية المصرفية وإنشاء هيئة مكافحة الفساد التي كان أحد أهم إنجازاتها اتخاذها الصورة التذكارية مع الرئيس نبيه بري.
 
إصلاح واحد لم يعثر عليه في جمهورية الفضاء الخارجي .. والتدقيق افتقد إلى شركته العالمية الفايرز اند مارسال التي خرجت ولم تعد وفي الجمهورية التركيبة .. ليس من لص سياسي واحد أدخل الى السجن ..واستعاض القضاء عن هذا الفراغ باعتقال “النبي نشأت” بدلا من سياسيين ضائعين.
 
وإذا كان مجلس الوزراء لا يحق له تقليم أظافر القضاء والتدخل في شوؤنه فإن الجسم القضائي أيضا بات يطيب له العمل “بلا ركاب” ويعطي الإشارات للسلطة السياسية بطلب الحماية. ولم يكن مجلس السرايا ليقدم على هذه الخطوة لولا ذلك التنسيق مع الاركان السياسيين من حماة القضاة وأصبحت البلاد على هذه الحالة واقعة بيد القاضية غادة عون…
 
 
               *****************
 
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
 
يمكن القول إن جلسة مجلس الوزراء اليوم كانت بمثابة جلسة محاولة نزع فتيل الإنفجار بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة النقدية، بعد أجواء أمس الجمعة، حين كان المشهد مغايرا: جو مكهرب بين الحكومة والقضاء. المصارف إلى الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء، وهذا الجو كان من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الإنهيارات. 

بدأت “اللملمة” بالدعوة إلى جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء، في محاولة لتنفيس الإحتقان بين الحكومة والقضاء, وبين الحكومة والقطاع المصرفي، فماذا كانت النتيجة؟
 
القضاة الثلاثة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المدعي العام التمييزي، رئيس هيئة التفتيش القضائي، لم يلبوا الدعوة إنطلاقا من فصل السلطات، علما أن رئيس الحكومة أوضح أن مجلس الوزراء يستطيع دعوتهم.
 
عمليا، الحكومة لم تخرج بمقررات, بل بتصريح أدلى به رئيس الحكومة, سقفه تنفيس الإحتقان وتدوير ما استجد من زوايا.
 
مجلس الوزراء الذي كان القطاع المصرفي ينتظر نتائجه، لم تشف غليله نتائجه، فأبقى على إضرابه يومي الإثنين والثلاثاء، علما أن رئيس الحكومة كان قد طالب المصارف بعدم الإتجاه نحو الأمور السلبية, والتعاون معنا للخروج من الأزمة.
 
ميقاتي طمأن أن حقوق المودعين يجب أن تبقى مصانة, وسيطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف. ولم يفت الرئيس ميقاتي القول إننا  مصرون على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها, ونعمل وفق مسار واضح للوصول إلى ذلك.
 
إذا، الأزمة تراوح مكانها، مع محاولة وضع مساحيق تجميلية لها، من دون المس بجوهر هذه المشكلة لئلا تنفجر.
 
في التطورات الخارجية، التطور الأبرز زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات، واشنطن بدت غير مرتاحة للزيارة… ففي أول تعليق قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الزيارة “محاولة مكشوفة لإضفاء الشرعية على الأسد، المسؤول عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد، والإعتقال التعسفي والإخفاء القسري لأكثر من 150 ألف سوري”.
 
 
                     *****************
 
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
 
لزوم ما لا يلزم أو ضربة سيف في ماء. بهاتين العبارتين، وصفت أوساط سياسية عبر ال”أو.تي.في” جلسة مجلس الوزراء اليوم، مشددة على أن القضاء يجب ان يبقى مستقلا، إذ ليس على السلطة السياسية أن تذهب باتجاه إعطاء ما هو اكثر من توجيهات الى السلطة القضائية، او تحميلها المسؤولية عن اوضاع ناشئة عن قرارات قضائية، ذلك أن المساءلة السياسية للقضاة ممنوعة، في حين ان اي مخاصمة للقضاة يمكن أن تتم بحسب الاصول المنصوص عليها في القانون.
 
أما اذا كانت السلطة السياسية راغبة في وضع القضاء في اجواء معينة قد لا تكون بمتناوله لأنها ليست داخلة في دائرة اختصاصه اصلا، كالأوضاع العامة في البلاد أو تأثيرات بعض القرارات القضائية، فشددت الأوساط عينها على أن تعاون السلطات قد يكون مطلوبا في هذه الحالة، لكن من خلال وزير العدل.
 
فحسنا فعل القضاة بالبقاء خارج الحلبة، تابعت الاوساط، وحسنا فعل رئيس الحكومة بأنه اقتنع من وزير العدل بعدم جواز مثول القضاة أمام مجلس الوزراء، فلو حضر القضاة وحملوا مسؤوليات معينة، لكنا أمام انتفاضة قضائية جامعة ورافضة. أما التلويح بعزل القضاة، فيطرح جملة من الأسئلة، ختمت الاوساط.
 
إذا، سحب ولو مؤقتا لفتيل الانفجار القضائي- السياسي في إطار مجلس الوزراء، وزار وزير العدل هنري خوري قصر بعبدا بعد الظهر، وأطلع رئيس الجمهورية على المداولات. وقد ابدى الرئيس عون ارتياحه للموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء في ما خص الحرص على استقلالية السلطة القضائية، وعدم التدخل في الشؤون القضائية، احتراما لمبدأ فصل السلطات، على ان يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز او استنسابية، وحفظ حقوق الجميع، وفي مقدمهم حقوق المودعين. ورحب الرئيس عون بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، اضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف. واعتبر الرئيس عون في سياق آخر ان الإسراع في انجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى إقرار مجلس النواب لقانون الكابيتال كونترول، من المسائل التي تفرض مصلحة المواطنين إنجازها في اسرع وقت، لا سيما وانه لم يعد من مبرر لاي تأخير لها، فضلا عن إقرار قانون الأموال المحولة الى الخارج والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي.
 
وقبل الدخول في سياق النشرة، ولأن إقدام التيار الوطني الحر الى الدعوة الى مناظرة علنية في ملف الكهرباء هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسة اللبنانية، ومن الآن وحتى انتهاء المهلة المحددة لتأكيد المشاركة في المناظرة، أي الاربعاء في 23 آذار الجاري، سنبقى نذكر كل يوم الوزير السابق نقولا نحاس والنواب أنطوان حبشي، بلال عبدالله، ياسين جابر، علي حسن خليل والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، والسيدتين جسيكا عبيد وكارول عياط، والسادة جمال صغير، يحيى مولود، جان العلية، غسان بيضون، مارك أيوب، رياض قبيسي، رياض طوق، هادي الأمين، وكل من يعتبر نفسه معنيا بالدعوة الى المناظرة، مع امكانية التواصل مع المنظمين على الرقم 71010950.
 
لكن، قبل الدخول في سياق النشرة، ولأننا على مسافة سبعة وخمسين يوما من الانتخابات النيابية، :”تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com