بو غنطوس: هل نتجه الى ربط الضرائب والرسوم بسعر الدولار في السوق السوداء؟

أعلن الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت والخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في تصريح، انه “في اخر المعطيات عن سبب تعديل التعميم 161، والذي سمح المركزي بموجبه ان تسدد المصارف ودائع الليرة اللبنانية لديها بالدولار الاميركي النقدي، تبين ان المركزي لم يعد يملك في خزائنه سيولة بالعملة اللبنانية، تدفعها المصارف الى اصحاب ودائع الدولار، على اساس 8000 ليرة في مقابل كل دولار، كما كان معمولا به طوال اشهر”.
 
واضاف: “استنبط عندها الجهابذة حلا يقضي، بان في مقابل كل 24 مليون ليرة يأتي بها المودع الى مصرفه، يحصل على الف دولار نقدا، فيفيد الطرفان بمعنى، ان المصرف يسدد مبلغ الـ24 مليون لاحقا وبعد وقف العمل بالتعميم الحالي، الى مودع آخر بديلا عن 3 آلاف دولار من وديعته بالعملة الاميركية وعلى سعر المنصة اي 24000 ليرة لبنانية، فيكون المصرف يهذه الحالة قد تخلص حسابيا من 3000 دولار من الودائع المجمدة لديه. وفي المقابل، يقوم المودع الذي تم تسحيبه الف دولار نقدا في العملية الاولى، ببيعه في السوق السوداء على سعر السوق، ويكسب الفارق بالعملة اللبنانية، اذ قد يبيع على سعر اعلى بكثير من 24000 ليرة”.
 
وتابع: “ما لم يكن متوقعا، هو هذا الاقبال الكثيف للمواطنين على هذه العملية، فشهدنا انهيارا دراماتيكيا لسعر الدولار من 33000 ليرة وصل اليه اواخر الاسبوع الماضي الى نحو من 23000 ليرة مساء أمس لدى بعض الصرافين، وهكذا تكون الفكرة حققت مبتغاها بان جعلت سعر الدولار في السوق الموازية يتوحد ويقترب من سعر المنصة اي 24000 ل ل، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: الى متى يستطيع المركزي الاستمرار في هذه السياسة، ومن اين يأتي بالدولارات النقدية المطلوبة، وما هو مصير الاحتياط الالزامي المتبقي لديه؟”.

وقال: “انه لأمر مريب، ان تكون خطوات المركزي اتت، بتوافق بين ارباب المنظومة الحاكمة، قبل عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع وقبل اقرار الموازنة، فيتم امرار زيادات على الرسوم والضرائب على الشكل الآتي:
 
– الاتصالات 20 ضعفا.
 
– الرسوم الجمركية 15 ضعفا.
 
– اشتركات المياه 6 أضعاف.
 
– الرسوم العقارية 15 ضعفا.
 
– رسم الطابع المالي 15 ضعفا.
 
– رسم الtva قيد الدرس.
 
– اشتراكات الكهرباء قيد الدرس”.
 
وختم: “هكذا توافق ارباب المنظومة على ضخ الدولارات وامتصاص العملة اللبنانية لإقناع اللبنانيين اننا واصلون لا محالة الى ربط الضرائب والرسوم بسعر الدولار في السوق السوداء، والخشية بعدها، ان يوقف المركزي العمل باجراءاته الموقتة، ونعود الى الدوامة القاتلة نفسها”.