كنعان: أقررنا فتح مهلة السرية المصرفية الى حين انتهاء اعمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وشملنا الأطباء المتقاعدين بالضمان الاجتماعي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان درست في خلالها إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 (رفع السرية المصرفية) إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.
 
حضر الجلسة النواب: سليم سعادة، عاصم عراجي، ايدي أبي اللمع، شامل روكز، بلال عبدالله، ألان عون، أمين شري، سيمون أبي رميا، جوزيف إسحق، غازي زعيتر، محمد الحجار، جورج عقيص، قاسم هاشم.
 
كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزارة العدل جاد الهاشم، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي أبو ناصيف، نقيب أطباء طرابلس سليم أبي صالح.
 
كنعان
عقب الجلسة، أعلن النائب كنعان “ان اللجنة أقرت بالاكثرية فتح مهلة رفع السرية المصرفية الى حين انتهاء اعمال لجنة التدقيق الجنائي، وذلك بعد مرور مهلة سنة على تعليق السرية المصرفية لاجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بموجب القانون رقم 200/2020. وقد تحفظ مصرف لبنان على ذلك، وبعض النواب، لذلك صدر القرار بالأكثرية”.
 
وقال: “يجب ألا يضع أحد أمر السرية المصرفية عائقا امام انهاء التدقيق الجنائي بعمل وطني يريده الشعب اللبناني ويعيد الثقة للدولة اللبنانية وتحديدا للقطاع المصرفي. والتدقيق يسمح بمعرفة ما حصل، والمحاسبة، ويجب ان يصل الى خواتيمه”. 
 
وأعلن ان “اللجنة ستناقش في جلسة مقبلة اقتراح وزارة العدل بوضع عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي”، لافتا الى “أن النواب الحاضرين في الجلسة تبنوا هذا الاقتراح”.
 
كذلك، اعلن كنعان إقرار لجنة المال الاقتراح المتعلق بالأطباء المتقاعدين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وقد جرى شملهم بموجب القانون المقر وفق آليات وتقنيات والمساهمة من الدولة والأطباء في هذا المجال بنسب معينة.
 
عراجي
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي اثر الجلسة: “أشكر رئيس لجنة الموازنة النائب ابراهيم كنعان لانه ساهم بالاسراع في درس القانون بعدما انتهينا منه في لجنة الصحة واقراره”.
 
اضاف: “كما تعلمون، انه في العام 2001 لم يكن الاطباء مشمولين بالضمان الاجتماعي، ويومها صدر المرسوم 4022 لضم الاطباء الى الضمان الاجتماعي وبشروط محددة، وفي العام 2017 أقرت لجنة الصحة ادخال جميع المواطنين الذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي، الى الضمان بعد سن 64. اذا، في العام 2017 وبناء على القانون 27 تقرر لكل الذين يستفيدون من الضمان بشروط معينة، ان يستفيدوا من تقديمات صندوق المرض والامومة بعد سن الـ 64. وبعد ان مر عليه مدة 3 او 4 سنوات، ولم يجر ضم الاطباء، مع العلم انهم كانوا مشمولين بالضمان الاجتماعي وكانوا يدفعون الاشتراكات من العام 2001 لغاية 2021، اي بعد مضي 20 سنة، قدمنا اقتراحي قانون في لجنة الصحة وتمت الموافقة عليهما وحصل تعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجرى اقرارهما بصيغة معينة، وهي ان كل طبيب بعد سن التقاعد له الحق في ان يستفيد من تقديمات صندوق المرض والامومة طيلة حياته”.

اضاف: “المسألة الثانية، هي ان هناك نسبة اشتراكات تدفع، عادة كانت النسبة لاي موظف عادي هي 3 بالمئة. وضعنا نسبة الاشتراكات نفسها، انما 2 بالمئة يتحملها الطبيب وواحد بالمئة تتحملها الدولة. واقول للاطباء بعد مرور هذا الاقتراح، على الهيئة العامة انكم اصبحتم تستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع المرض والامومة وهذه المسألة مهمة. الاطباء ركن اساسي في عمل الضمان الاجتماعي، ونقدمها لهم خصوصا في هذه   الظروف الصعبة التي بمر بها لبنان”.
 
واوضح ان الاقتراح الذي جرى تقديمه كان بالتعاون بين لجنة الصحة النيابية ونقابة اطباء  بيروت ونقابة الاطباء في الشمال.