باسيل: لا نريد إلغاء وثيقة التفاهم بل تطويرها وأولويتنا الدولة وإصلاحها وهم المقاومة

ألقى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل كلمة قال فيها:
“يذهب فكري أولا لأهالي ضحايا المرفأ الذين انسلخوا عن الحياة بسبب جريمة ظالمة، وثانيا لأهالي الموقوفين ظلما الذين حرموا منهم في الأعياد بسبب القضاء الجائر”.
 

وقال: “أهلي اللبنانيين ورفاقي في التيار، أتمنى لكم جميعا سنة طيبة تحمل للبنان الخير، وتكون بداية خروجه من الأزمة الكبيرة التي نمر بها، مع ادراكي صعوبة السنة لأسباب خارجية أولها استمرار الصراع في المنطقة وتأثيراته على لبنان مع اقتراب التسويات ولو جزئية، ولأسباب داخلية اولها الانتخابات النيابية والرئاسية مع عدم اكتمال الشروط التي تحقق لنا التغيير الكبير. للأسف التغيير الكبير، في حاجة إلى أكثر من الانتخابات. التغيير الكبير كان ممكنا في 17 تشرين لو كل الانتفاضة الشعبية كانت فعلا عفوية، لا تحركها وتمولها السفارات. الجناح الكاذب بالثورة تغطى بشعار “كلن يعني كلن” ليستهدفنا نحن ولوحدنا، بينما الشعار الحقيقي كان يجب أن يكون “كلن الا نحنا”. لماذا؟ لأننا الوحيدون الذين وقفنا، في الوقت عينه ضد منظومتين: أولا ضد منظومة الخارج بمشاريع صفقة القرن وتوطين النازحين واللاجئين، والارهاب الداعشي لتفتيت المنطقة ولبنان، وثانيا وقفنا ضد منظومة الداخل التي تشمل اثنين: أمراء الحرب بزمن الميليشيات وأمراء الفساد بزمن السلم، بمشاريع السطو المالي على الدولة والناس، ومشاريع السطو السياسي على حقوقنا ودورنا. هاتان المنظومتان المتفاهمتان استهدفتنا من ال 88 – 90 ليقصونا جسديا، ومعا أكملوا من ال 2005 ليقصونا سياسيا ويضربوا مشروعنا لبناء الدولة، وصعدوا ضدنا من 17 تشرين إلى اليوم، ويظنون أنهم غدا سيقضون علينا نهائيا”.
 
أضاف: “نحن صمدنا على الرغم من الهجمة الكونية علينا، من دون اي دعم مالي او سياسي خارجي. صمدنا بفضل ثقة الناس بنا، والتي إذا ما خسرناها نخسر كل شي. صمدنا لأننا ثابتون على قناعاتنا، وهذا الثبات  هو الذي أعطانا القوة، ولكن أيضا حولنا ضحية مؤامراتهم وشائعاتهم. هذا الثبات هو الذي يعطينا الأمل بالغد كما أعطانا سابقا الأمل بالحرية والسيادة والاستقلال لغاية أن تحققوا. والآن بفضل ثباتنا، سنعيش الأمل بالتغيير الكبير لغاية أن يتحقق. والتغيير الكبير يجب أن يشمل كل نواحي حياتنا الوطنية، وأختصره بتغييرين اساسيين: أولا النظام السياسي وثانيا النظام المالي والاقتصادي”.
 
النظام السياسي
وتابع: “النظام السياسي صار معطلا. يعطل نفسه بنفسه وأيضا يعطلونه. أولا، معطل حاله إذ عندما صنع في الطائف، كان هدفه أن يظل لبنان محكوما من الخارج لا من دستوره. وأبسط برهان، انه مغيب عن قصد المهل الزمنية المقيدة لرئيس الحكومة والوزراء ومجلس النواب ورئيسه. وحده رئيس الجمهورية مقيد بالمهل، وكل دعواتنا للتصحيح على البارد، لا على السخن، ومن خلال طاولة حوار تم تجاهلها. ثانيا، يعطلونه لأن النظام قائم على فكرة الديموقراطية التوافقية التي هي ديموقراطية تشاركية تؤمن المشاركة بالقرار، ولكن حولوها ديموقراطية تعطيلية تمنع اتخاذ أي قرار الا بالإجماع، مهما كان بسيطا. وهكذا صار النظام نظام فيتوات، يسمح لكل مكون او فريق أن يعطل أي قرار لا يعجبه. نحن آمنا بالديموقراطية التوافقية، واعتبرنا التوافق عليها في وثيقة التفاهم مع حزب الله، إنجازا وطنيا مهما، باعتبار انها تشاركية بين المسلمين والمسيحيين وان لا أحد يطغى على أحد أو يقرر عن أحد، وأنه ليس بالعدد يحكم بل بمبدأ الشراكة المتناصفة بينهم. ولكن البعض حول التوافقية لحق نقض/فيتو لكل مذهب من المذاهب، يستعمله حتى يشل مجلس الوزراء، او يمنع التصويت حتى بصدور قرارات عادية اذا كان غير موافق عليها. هذا إلغاء لأي أكثرية لمصلحة أي أقلية قائمة على أساس مذهبي. أرأيتم لماذا أقول أن لا أكثرية واحدة حاكمة في لبنان؟ هناك اكثريات بالقطعة. وهذا أيضا إلغاء للدستور الذي يعطي في المادة 65 منه الأولوية للتفاهم واذا تعذر، فالتصويت. أما أن يمنع التصويت بالكهرباء والطريق والنفايات والكسارات، فهذا قمع الأقلية للأكثرية بإسم التوافقية. وهذا ما مارسه كثر. أفهم أن يستعمل حق النقض في مسائل وطنية، أساسية واستراتيجية في البلد تهدد وجود أي مكون فيه. نحن مثلا وقفنا مع الطائفة الشيعية سنتين في الشارع بسبب عدم ميثاقية الحكومة عند استقالة كل الوزراء الشيعة منها، ومسألة وجودية كانت تهددهم. ووقفنا مع الطائفة السنية في مسألة وجودية تهددها كاغتيال أو اختطاف زعيمها، ولكن ان تمنع الحكومة من الاجتماع لأمر ليس من صلاحيتها ولا هو استراتيجي بل يتعلق بحد أقصى بإهمال وظيفي، فهذا خارج عن أي منطق أو ميثاق”.
 
وقال: “لا أفهم تعطيل مجلس النواب. يمشي القانون الذي يريده، والباقي إلى الجوارير. يتكلمون الآن عن جر الغاز من مصر؟ قانون خط الغاز الذي يغذي كل معامل الكهرباء في جارور المجلس منذ عشر سنين. كلفته كانت 400 مليون دولار، لا تدفعهم الدولة بل الشركة المشغلة، ويوفر أكثر من مليار دولار في السنة كلفة الكهرباء، يعني يفي حقه بخمسة اشهر. ويتجرأ الوقحون أن يحكوا عن الهدر في الكهرباء! يقولون لا يمشي خط الغاز الا ما يمشي خط النفط من العراق للزهراني. قلنا حسنا، نمد خط النفط في لبنان، ولكن لم يكن باستطاعتنا وقف الحرب في سوريا سنة 2012 ولا أن نصلح الخط في سوريا وقتئذ، ولا أن نجبر العراق على أن يعطينا النفط في هكذا ظروف، بعد أن بلغنا خطيا أن هذا غير ممكن. النتيجة، طار خط الغاز. هذا مثال صغير عن الجارور، اما اذا أراد أن يمشي أي قانون، فالتصويت على ذوق رئيس المجلس لأنه يمنع التصويت الالكتروني، كما في المرة الأخيرة التصويت على العجلة للتدقيق الجنائي، رفع النواب أيديهم تأييدا، قال: سقط ليطير التدقيق، وأحد لم يفتح فمه”.
 
أضاف: “من المسموح أن يتعطل الدستور، ولكن من الممنوع أن يتعدل أو يتطور. رضينا بدستورنا، ولا نريد تطييره بل تطويره بحسب وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق بحسب الدستور. مرت 31 سنة والتطوير ممنوع. هناك ثلاثة أمور في وثيقة الوفاق الوطني لم تنفذ: إلغاء الطائفية، إنشاء مجلس شيوخ واللامركزية. أرادوا اختصار إلغاء الطائفية بإلغاء الطائفية السياسية يعني بكسر المناصفة من دون تحقيق الدولة المدنية بالكامل. أرادوا تحويل مجلس الشيوخ لمجلس شكلي بلا صلاحيات كيانية فعلية. واللامركزية أرادوا أن يجعلوها شكلية محصورة بالمعاملات الادارية من دون الدخول بصلبها المالي والانمائي. يمنعون إقرار قانونها في مجلس النواب، وعندما يذكرون إصلاحات الطائف يسمون مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية وعمدا يسقطون ذكر اللامركزية. لا تسير الأمور معنا بهذا الشكل. اللامركزية لا تكون الا ادارية ومالية. أنظروا إلى فرنسا، ونريدها بالقانون حتى لا تفرض حالها بالأمر الواقع، إذ لا نستطيع أن تستمر بإجبار الناس في مناطق معينة أن تدفع لوحدها 75% من الضرائب، وتحصل فقط على 25% من الإنفاق. من يدفع ضرائب، يريد خدمات في المقابل وإلا سيوقف الدفع ولا أحد يجبره أن يدفع عندما غيره لا يدفع. يجب أن نتصارح لئلا يصل الوضع إلى هنا. لا تستطيع مؤسسة المياه في منطقة معينة أن تبقى مفلسة لأن لا جباية، وتجبر الدولة أن تدفع عنها كلفة تشغيل محطة الصرف الصحي على مدى سنوات، ومؤسسة مياه ثانية في منطقة ثانية (او البلدية) تدفع لأن هناك جباية. هذا اسمه لا مساواة. ولا تستطيع أن تمنع مؤسسة المياه في منطقة معينة أن تنشىء سدا بفضل حسن الجباية عندها (في جنة او بسري، لأن مؤسسة مياه ثانية في منطقة ثانية غير قادرة أن تعمل مشاريع بسبب سوء الجباية والهدر. هذا الأمر حله باللامركزية المالية، وهذه ليست فيديرالية”.
 
وتابع: “لا تستطيع أن تمنع إصلاح قطاع الكهرباء، أو تمنع تركيب عداد ذكي في منطقة، بينما منطقة ثانية تلتزم تركيبه، لأن واحدا يدفع والثاني لا يريد أن يدفع. شرحنا أن مع العداد الذكي، نجعل الكهرباء كال Cellular، الكل يدفع ومن يتخلف تنقطع الكهرباء عنه من بعيد. يقفل المياومون شركة الكهرباء أشهرا ويعطلون خطة الكهرباء سنوات. ماذا يسمى هذا؟ لا يستطيع وزير مال أن يوقف دفع كلفة بناء معمل كهرباء في دير عمار، عقده دولي موقع بين الدولة وشركة عالمية ويتسبب بتغريم الخزينة 150 مليون يورو، فقط لأن المعمل غير مستفيد منه ولأنه ليس في منطقة معينة ولأنه ولأنه… ولاحقا يتباهى بوقاحة أنه أوقفه ويخترع كذبة ال TVA على الأوادم. لا تستطيع أن تقول لي أريد أن تكون محطة الكهربا ومعمل الغاز في منطقة معينة، وانت ممنوع عليك أن يكونوا في منطقة ثانية، غصبا عن المناقصة الدولية وعن خطة الكهرباء، وعن EDL و EDF من سنة ال 58 لليوم. ماذا يسمى هذا؟”
 
وقال: “هذا في المناطق. نأتي إلى الدولة المركزية. يكلمك بالوطنية ولكن يوقع وزيره في المالية مرسوم ترقية ضباط دورة ال 95 لأن اكثريتهم من المسلمين ولا يوقع مرسوم ترقية ضباط دورة ال 94 لأن اكثريتهم من المسيحيين، ويتهمك أنت بالطائفية. يريد أن يملأ 2200 مياوم كهرباء في ملاك يتسع ل 700 فقط، وبخلاف القانون، فقط لأنهم محسوبون عليه سياسيا وطائفيا، ويتهمك بالطائفية! في حراس الأحراج، يريد أن يضع 30 حارس احراج في المركز، ولو ليس هناك احراج ولو لا يذهبون إلى العمل، ويريد ترك المناطق الممتلئة احراجا من دون حراس، ويتهمك بالطائفية! يبعث إليه رئيس الجمهورية كتابا لمجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور عن المناصفة في الادارة، يتهرب من عرضها في المجلس خلافا لنص واضح في الدستور، ويتهمك بالطائفية! هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالسلبطة في مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقهم بالمداورة في وزارة المال ووزارة الداخلية، لم نعد نريدها. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش في دولة فاشلة. الدولة المركزية نريدها أن تكون مدنية علمانية، لا طائفية فيها، لأن الطائفية بالهيمنة هي غبن وسلب حقوق وعدم مساواة. الدولة المركزية نريدها علمانية مع جيش قوي واقتصاد قوي منتج وسياسة خارجية مستقلة. اما المناطق، فنريدها أن تعيش في نظام لا مركزي اداري ومالي وتحصل على الخدمات والبنى التحتية بتمويل من ضرائبهم وتعتمد على نفسها بالإنماء من دون الاعتماد على مالية مسلوبة وفاشلة وتعيش على الكوميسيون والعمولات. الدولة المدنية واللامركزية الموسعة كانتا دائما في مشروعنا المعلن لإصلاح النظام السياسي الذي لم تبق له حياة بعد كل الذي حصل. نريد هذا التغيير الكبير بالحوار، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية. ومن يعتقد انه قادر أن يكسر غيره بالقوة ومن خارج الحوار، أدعوه إلى مراجعة تجربة الآخرين إلى أن أوصلتهم وأوصلت البلد”.
 
النظام المالي والاقتصادي
أضاف باسيل: “من المعروف أن نظامنا المالي قائم منذ التسعينات على استدانة الدولة بفوائد عالية من المصارف، يعني من المواطنين، بفوائد أيضا عالية، شجعتهم على انتهاج الاقتصاد الريعي لا المنتج، وشجعت على الاستهلاك بالاستيراد بدل الانتاج والتصدير. وهكذا وصلنا إلى الانهيار المالي الاقتصادي ولخسارة اللبنانيين أموالهم في المصارف، وسطو المنظومة السياسية الحاكمة وشريكتها المنظومة المالية على هذه الأموال، وتهريب قسم كبير منها للخارج بغياب أي قانون Capital control لضبط التحويلات للخارج، ومن دون اقرار قانون استعادة هذه الأموال المهربة للخارج ليكرسوا سرقتها، وبرفض اقرار خطة التعافي المالي التي تحدد وتوزع الخسائر بشكل عادل وتؤمن استعادة جزئية لهذه الأموال لأصحابها، عبر وسائل عدة منها الصندوق السيادي الذي يسمح باستثمار أملاك ومرافق الدولة ويؤمن مداخيل لها وللمودعين المساهمين فيه، بما يعوض جزءا من خساراتهم، من دون أن يستملك هذه الأملاك والمرافق أصحاب النفوذ والمال الذي سلبوا أصلا أموال المودعين وعينهم الآن على املاك الدولة”.
 
وتابع: “حاكم مصرف لبنان، المحمي سياسيا من اركان المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية، وكضابط قائد للمعركة، قام بأكبر عملية سطو منظم على أموال الناس. هو الآن ملاحق قضائيا ب 7 دول أوروبية ومدعى عليه في بعضها، ولكن فقط في لبنان ممنوع من الملاحقة. يتم إقصاء القاضية التي تلاحقه، ويتم منع قضاة آخرين من الإدعاء عليه. هذا هو الحاكم المالي للبنان، يتمرد على قرار مجلس الوزراء، ويمنع التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، ويخرب خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حتى لا تنفضح فجوته المالية، وأكثر، يمارس عملية Haircut / قص عشوائي لأموال المودعين (تعاميم)، ويتلاعب بالنقد الوطني صعودا ونزولا على أسعار عدة للدولار، بسابقة لم تحصل في العالم، وحتى اللاعبين والمتلاعبين بالدولار، بإشرافه، يجنون أرباحا خيالية، ويهربون الملايين إلى الخارج. وبفضل هذه الإنجازات والأوسمة، تعهد له عملية الانقاذ المالي بتوكيل خارجي وداخلي! هذا هو تفاهم المنظومتين”.
 
وسأل: “أتدرك أيها اللبناني أنه هرب للخارج من تشرين 2019 اكثر من 14 مليار دولار، وهنا لا نستطيع أن نحصل على ارقام رسمية من الحاكم على الرغم من الدعوى؟ كان بالإمكان إعادة اكثر من 75 % من اموال المودعين التي تقل ودائعهم عن 200 الف دولار وهذه الحسابات تشكل 95% من اعداد المودعين بالدولار. يعني كنا حللنا مشكلة 95% من اللبنانيين لو تم الضبط. ألا تسأل نفسك أيها اللبناني، لماذا نحن الفريق الوحيد في البلد الذي يتجرأ على هذا الكلام وعلى المطالبة بإقالة الحاكم؟ ببساطة، لأننا نريد إصلاح النظام المالي، وليس لدينا استفادة شخصية ولا نقبض من أحد ولا نغطي أحدا. ربما لهذا السبب نحن وحدنا!”
 
التفاهم
وقال: “رفاقي في التيار، في 6 شباط 2006، أنجزنا تفاهما مع حزب الله في مار مخايل. اخترنا مار مخايل بعد هجمة 5 شباط على الأشرفية، كرد على محاولة المجتمع الدولي وشركائه اللبنانيين عزل حزب الله. وقتئذ دعونا بشكل واضح إلى المشاركة بالعزل ورفضنا لأنه يؤدي إلى حرب أهلية. وهذا ما حصل لاحقا في أيار 2008، بعد فشل حرب تموز 2006. بكل بساطة، اخترنا وقتئذ التفاهم على الفتنة، وأنجزنا اتفاقا وطنيا غير طائفي. اتفاق على الاستراتيجية الدفاعية والديموقراطية التوافقية وبناء الدولة وأن السلاح هو فقط لحماية لبنان. بالتنفيذ وعن قناعة، دعمنا المقاومة ضد اسرائيل وداعش، دعم سياسي لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأرواح، وحصلنا منهم على دعم سياسي لتثبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني. محاولات العزل للحزب لم تتوقف، وآخر موجاتها كانت في 17 تشرين بهدف اضعافنا لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب بحسب ما عبر عن هذا الأمر فيلتمان بشهادته في الكونغرس الاميركي. عندما فشلوا في إنهائنا في 17 تشرين، أتى الاميركيون إلينا بموضوع العقوبات اذا ما فسخنا التفاهم. قالوا بشكل واضح ودقيق: هدفنا الضغط عليك شخصيا لتفك التفاهم وتكون معنا ضدهم، وإذا لم تقبل، فسنضع عقوبات، ليس على التيار بل عليك شخصيا. عادة نحن لا نبلغ أحدا مسبقا، ولكن نبلغك لنساعدك أن تأخد القرار لأننا نريدك أن تكون معنا، وساعتئذ نعمل لك كذا وكذا وكذا وتكون Rock star في لبنان وأميركا. طبعا كان جوابي لا، ونبهت إلى أن ما تطلبونه مني سيؤدي لحرب داخلية عواقبها وخيمة على كل اللبنانيين وبخاصة المسيحيين، إلا أنهم لم يكترثوا، ووضعوا العقوبات علي تحت قانون ماغنيتسكي وتهمة الفساد ليؤذوني اكثر ويستكملوا عملية الاغتيال السياسي التي لم تتوقف. لذلك درست الموضوع جيدا على مدى سنة، وخلصت إلى أن تقديم دعوى قضائية في أميركا كلفتها كبيرة جدا علي، وحتى لو استطعت تأمينها من كثر من المحبين الذين عرضوا مساعدتهم، التيار أحق بهذه الأموال. لذلك تقدمت بطلب (Petition)، حتى يرفعوا عني العقوبات الظالمة والاتهامات الكاذبة عن فساد مزعوم، والا، فليثبتوا لي معلوماتهم ويبرزوا مستنداتهم بحسب قانون اميركي اسمه “قانون حرية المعلومات”  Freedom of information Act (FOIA)”.
 
أضاف: “من المؤكد أن كثرا سيقولون أن كلامي اليوم هو لاستدرار عطف الاميركيين برفع العقوبات. لا لزوم لهكذا كلام، لأن موقفي كان مبدئيا ولم ألتفت للعروض التي أتتني. كلامي اليوم لأن الانهيار حصل ويجب أن ننقذ لبنان. محاولات العزل والحصار لم تنته ولن تنتهي قريبا، حتى لو ظن كل واحد أنه يملك قوة تكفيه ليصمد وحده لعشر سنين، ماذا يفعل بعدها؟ يجب أن نقتنع بأن قوتنا من بعضنا، وتجربة لبنان تعلمنا ان الدورة تدور، ولا دولة تتحكم بهذا البلد من ايام السلطنة وجر! ولا طائفة تحكمه لوحدها، وتجارب البعض من المسيحيين والسنة اكبر دليل. محاولات العزل مكملة، والوحدة الشيعية مهمة جدا لمواجهته ويجب الحفاظ عليها ولكنها غير كافية، وعندما تضحي بالدولة والبلد كله كرمى لها، تخسر البلد والوحدة ونفسك. وحدة الطائفة يجب ألا تكون على حساب وحدة البلد ووجود الدولة. محاولات الفتنة والعزل مكملين، والطيونة كانت آخر مشاهدها. صحيح الطيونة توقفت بفضل ضبط النفس والوعي، لكنها بدأت بسبب عدم الإدراك إلى اين ستوصل هكذا تصرفات خارجة على الدولة والقانون والحق. وقتئذ اخترنا مشهد مار مخايل على مشهد الطيونة، لأننا نعرف جيدا أن جعجع كل عمره اداة للخارج، ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا، وتواطأ مع سوريا بال 90 ولكنها رفضته، وحاليا معروف أين هو وعلى أي Payroll وأي اجندة ينفذ. مطلوب منه الفتنة في لبنان، والطيونة جاءته شحمة على فطيرة كقصة الحريري في ال 2017”.
 
وتابع: “فضلنا مار مخايل على الطيونة، وما زلنا مع هذا الخيار، ولكن أين الترجمة لمار مخايل؟ وأين بناء الدولة بالبند الرابع؟ بتغطية الفساد؟ ولو أن السكوت عنه هو اقل من المشاركة فيه. وأين الديموقراطية التوافقية؟ بالمسايرة بشل مجلس الوزراء وبضرب الرئيس وعهده وصلاحياته؟ بعدم إنتاجية مجلس النواب؟ بضرب المجلس الدستوري؟ وأين الاستراتيجية الدفاعية التي هي عنوان جميل بلا مضمون فعلي، لتكون وسيلة مفيدة لحل مشاكل لا يجب أن تنشب مع دول صديقة مثل الخليج”.
 
وتابع: “الآن سيقول السيد حسن، الذي أكن له مكانة خاصة في قلبي وعقلي الله وحده يعرفها، هذا الكلام يحكى بالغرف المغلقة، وهذا صحيح وهو على حق، ولكننا حاولنا وتحدثنا كثيرا عن حوار عميق لتفعيل وتطوير وثيقة التفاهم، وأنشأنا لجنة مشتركة اجتمعت مرة واحدة فقط، وكأن الامور لا تستدعي الاستعجال. نحن لا نريد أن نلغي او نمزق وثيقة التفاهم لأنها جيدة وبنودها ثابتة ووطنية، نحن نريد تطويرها، لأنها ما عادت تواكب التحديات المطروحة بخاصة الاقتصادية والمالية. البلد انهار والناس افتقرت، تجوع وتهاجر! وهنا نعود الى الأولويات والبند الرابع المتعلق ببناء الدولة. أولويتنا الدولة وإصلاحها، هم اولويتهم المقاومة والدفاع عنها، نستطيع المحافظة على الاثنين، ولكن تبقى المقاومة تحت الدولة وفي كنفها وليس فوقها. لا نقدر أن نخسر الدولة من اجل المقاومة، ولكن نقدر أن نربح الاثنين. لبنان لا يقدر أن يكون بلا دولة، هم يخسرون تعاطف الناس والمشكلة صارت مع المجتمعات من كل الاتجاهات والطوائف، حلفاء وخصوم. نبهت كثيرا ان المشكلة صارت عميقة عند قواعد التيار، وعندما لا أعود مقتنعا ببعض الأمور، لا أحاول اقناعهم فيها، ويكون جوابي: لا تدافعوا عن شيء غير مقتنعين به. هم يضعون اصدقاءهم الصادقين بموقع محرج لانهم لم يعودوا قادرين على تبرير الامور، لأنهم أصلا ليسوا مقتنعين وليس لديهم جواب، وعندما نسأل الجواب الوحيد 3 أحرف: بري. الناس لم تعد قادرة على التمييز، بالنسبة لها هناك ثنائي شيعي – ولا فرق بين الاثنين – بل تكافل وتضامن وتوزيع أدوار. الناس لا تقبل أن ترى خلافا مبدئيا حول مفهوم الدولة، ومحاولات تغيير موازين وتوازنات ومعادلات وقوانين ودساتير وقضاء بالقوة! من غير المقبول أن نوضع أمام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار – يعني أنه كلما تكلمنا بالاصلاح نصبح وكأننا نهدد الاستقرار، ويكون الجواب نجونا من الفتنة الشيعية – الشيعية، فنحن لم نتحجج يوما  بالوحدة المسيحية ولم نقل أن أحدا يضغط علينا. عقدنا تفاهما مع حزب الله وليس مع حركة امل وعندما نكتشف أن الطرف الآخر الذي هو حركة أمل يقرر، أصبح من حقنا أن نعيد النظر”.
 
أضاف: “هكذا حصل في حكومة حسان دياب وبتعيين رئيس حكومة جديد، وفي قانون الكابيتال كونترول وبقانون استعادة الأموال، وفي موضوع حاكم مصرف لبنان والقاضي بيطار، بتوقيف عمل الحكومة وتعطيلها والمجلس الدستوري والطيونة وتحقيق المرفأ، وهذا ما يحصل بكل الامور. هل من المقبول أن تصبح الثنائية الشيعية أحادية في القرار وتختزل قرار طائفة على حساب مصلحة البلد؟ هل من المقبول أن نادي رؤساء الحكومات يختزل قرار الطائفة السنية ويفتي بالدستور بحسب مصلحته؟ وصار زعماء الطائفة الدرزية يعطون الأولوية لطائفتهم. ولكن في ما يتعلق بنا فلم نبد الوحدة المسيحية ولا مرة على وحدة الوطن. نحن نعتبر الوحدة المسيحية ضرورية ومهمة ولكن من ضمن وحدة لبنان ونرفض دائما مشاريع الانعزال والتقوقع والفدرالية والتقسيم… ولكن نصبح طائفيين اذا تكلمنا باللامركزية؟ لا يحق لاحد ان يجعل مصالح طائفته على حساب مصالح الوطن، لانه عندها كل طائفة يصبح عندها مشروعها وتتبخر الوحدة. سنبقى مع لبنان الواحد وضد اي خارج يمس بمصالحه. سنبقى ضد التنظيمات التكفيرية طالما هي ارهابية، وضد اسرائيل طالما هي محتلة ارضنا ومعتدية علينا ومهددتنا بالتوطين – ولكن لا يمكننا أن نقبل بأي تسلط او سيطرة على ارضنا او قرارنا، بالمباشر او بالواسطة، لا من قريب ولا من بعيد، وليس جيدا أن يكون حجم أي فريق لبناني أكبر من بلده. مفهوم لماذا يريد الاميركان وضع الحزب بالزاوية، ولكن من غير المفهوم لماذا يضعون انفسهم بالزاوية ويضعون الناس ايضا رغما عنهم. دبلوماسي عراقي شيعي قال ان العراق يحاول القيام بمصالحة سعودية ايرانية لأنه كان ارضا للخصام، وهو يجب أن يتحول الى أرض للمصالحة. لبنان رسالته أن يكون بلد التفاهمات والحوارات، لماذا تحويله الى بلد للصراعات؟ دعونا نبقى على خيار السلم الداخلي بدلا من الفتنة. فلنرجع الى روحية الامام موسى الصدر الذي قال: الوحدة الوطنية نعيشها اليوم … وفي تعاوننا في مجال الوظيفة الرسمية وغير الرسمية. ولكن هذه الوحدة يجب الا تعني كما يعتقد البعض ذوبان الجناح المسلم في الجناح المسيحي او ذوبان الجناح المسيح في الجناح المسلم. ولكن ان يظل المسيحي على مسيحيته مئة في المئة ويمد يدا مخلصة الى أخيه المسلم، وان يظل المسلم مسلما مئة في المئة، ويمد يدا مخلصة الى اخيه المسيحي، فإن ذلك يكون اجدى وانفع، ونكون بذلك نعيش الوحدة الوطنية قولا وفعلا”.

وأنا أسأل: هل نحن نعيش بوحي هذا الكلام؟ ويقول الإمام الصدر أيضا: أما المسيحيون في العالم فهم يعرفون كم هي رائعة وسامية رسالة مسيحيي لبنان! اليس بسببهم سمي بنافذة الحضارة المشرقية المغربية؟ الم يرحلوا الى الغرب بأعمق ما في روحانية الشرق، ويعودوا الى الشرق بأجدى ما في تجارب الغرب؟ مسيحيو العالم يعرفون ان مسيحيي الشرق هم الأمناء على قدسهم العربية. وانا اسأل: أهكذا تحافظون عليهم وعلى موقفهم من القدس؟ وهم افضل من عبر عنها في الأمم المتحدة والجامعة العربية؟ انا لا أستجدي عطفا، انا أنبه من عواقب هذه السياسات التي سندفع كلنا ثمنها. القضية تحل بحوار عميق والا لن نستطيع ان نكمل بهذا الشكل. التفاهم جيد ببنوده، ولكن صرنا بحاجة لشي جديد يلبي حاجات اللبنانيين ويرد على مخاوفهم. واذا ليس هناك استعداد فعلي لهذا الامر، يكون القرار هو قراركم انتم”.
 
وقال: “هناك رجل دين مشرقي كبير ومحترم زارني وقال لي ان التفاهم استمر  15 عاما، ابحثوا عن تطويره. نحن لا نطعن ولا نخون، ولكن نحن لا نتبع الا قناعاتنا، والأمور على ما هي عليه اليوم في الداخل لم تعد من ضمن قناعاتنا. ولا تقولوا ان رئيس التيار يتكلم بهذا الشكل كي يشد العصب الانتخابي، لأني سأرد بنقطتين: أولا نحن درسنا تقديراتنا ولن  نربح في هذا الظرف اصواتا انتخابية اضافية اذا فكينا التفاهم؛ بالعكس يمكن ان  نخسر مصداقية، لكن الموضوع اصبح عند الناس ابعد من التفاهم – اصبح موضوع وجودهم ولقمة عيشهم. ثانيا، نحن وضعنا حساباتنا، ومن الطبيعي ان نكون انتخابيا أقوى اذا تحالفنا مع الحزب وهذا امر بديهي بالانتخابات، ونحن اتفقنا واياهم على هذا الموضوع وعلى التحالف وهيدا الامر أربح وأريح من كل النواحي. ولكن بين ان نربح الانتخابات أو نربح ذاتنا، نختار ذاتنا وصدقيتنا وكرامتنا. نتمنى ان نربح الاثنين الانتخابات وذاتنا والا  نخسر الإثنين الحزب والوطن. بصراحة، التصرف هكذا بالحكومة والقضاء والطيونة والمجلس الدستوري والمنتشرين لا يمر. قصة المقايضة ومسرحية افشال الحل والعرض الأخير المرفوض الذي طرح علي في آخر دقيقة، لا يمر. وعملية المس بصلاحيات ميثاقية لرئيس الجمهورية في عهد ميشال عون لا تمر. عملية المس بحقوق المنتشرين بتمثيلهم بنوابهم، من ضمن تصحيح التمثيل واستعادة الحقوق الذي بدأناه سويا منذ الـ 06 لا تمر. التعهد لنا والنكس فيه لا يمر – الاستخفاف فينا وبما نمثل لا يمر – التعاطي معنا بأقل من شراكة كاملة لا يمر – حينها وافضل لنا ان نكون وحدنا ولو اضعف، لكننا نكون بكرامتنا”.
 
أضاف باسيل: “مرة ثانية، اقول بين الطيونة ومار مخايل، اخترنا مار مخايل، وقلنا للمسيحيين اختاروا مار مخايل، واياكم ان تسيروا وراء مشروع اجرامي يجركم على حرب جديدة وفتنة كما حصل في إهدن والجبل وشرق صيدا وحرب الشرقية وغيرها. ولكن أنتم انجريتم إلى الطيونة بالرغم من تنبيهنا؛ ارجعوا الى مار مخايل فتجدوننا؛ وتذكروا الامام موسى الصدر: “ان مسيحيي الشرق هم الأمناء على قدسهم العربية”.
 
الانتخابات وسوريا والمنتشرون والنازحون والحكومة
وتابع: “طبيعي ان نحترم اي شعور عند اي شخص او مجموعة ولو كان شعورا خاطئا، طبعا اذا له اساس. فإذا كان هناك اي شعور بالقلق لدى الشيعة، نحن نتفهمه لأننا نعيشه ونحن معنيون بتبديده، ومعنيون بالدفاع عنهم كالدفاع عن انفسنا، اذا تعرضوا لأي خطر. واذا كان هناك اي شعور بالإحباط لدى السنة، نحن نتفهمه لأننا عشناه ونحن معنيون بإزالته وبالدفاع المستميت عنهم مثلما عملنا سابقا. ولكن يجب ان تعرفوا ان لدينا دائما شعور بالخطر الوجودي، وهو اسوأ شعور لمجموعة كيانية في بلد مثل لبنان، خصوصا اذا اضيف عليه بهذه الأيام الشعور بالتنكر والتكبر. كلنا معنيون بالدفاع عن بعضنا والاتكال على بعضنا؛ لا نريد اختلالا آخر بالتوازن بالتمثيل الحقيقي كما حصل من ال 90 لغاية 2005 عند المسيحيين، ولا نريد تكراره اليوم عند السنة، لذلك تصدينا ونتصدى لمحاولة الغاء الممثلين الفعليين للسنة ونتمنى مشاركتهم بالانتخابات، لأن أصوات السنة ليست للبيع لأحد، فزعاماتهم تكون نابعة منهم او لا تكون. حان الوقت لننتقل للدولة المدنية ونخرج من الدوامات الطائفية التي لا تنتهي”.
 
وقال: “التقسيم ليس حلا لأن لبنان لا يتقسم وهذا معاكس لرسالته ولسبب وجوده، والفيديرالية ليست حلا لأنه لا يمكن تطبيقها  بـ 55 كانتون مثل بعض الدراسات، ولا هي قادرة ان تحل مشكلتين في لبنان: السياسة الخارجية والنقد الوطني. لذلك طرحنا بتطوير النظام يرتكز على 7 محاور شرحناها مرارا ونلخصها: دولة مدنية مع نظام المجلسين من جهة، ولا مركزية موسعة من جهة ثانية. انا اعلم انه طالما هناك مشاريع تقسيمية وطائفية حولنا في المنطقة، هذا الامر ينعكس علينا في لبنان مزيدا من تأجيج الصراعات والمذهبيات. من هنا نعتبر ان المشرقية تقود تلقائيا للانفتاح والتعايش بدل التقوقع والتقسيم، وهكذا تساعدنا على الحل في لبنان. الاطار المشرقي الذي يضم لبنان وسوريا والعراق، والأردن وفلسطين، مع مصر كشريكة، يشكل قوة دفع باتجاه الدولة المدنية في لبنان. من هنا تكمن اهمية وحدة سوريا وانتصارها على الإرهاب وعلى مشاريع التقسيم، ووحدة العراق مهمة جدا. المشرقية باب خلاص لنا جميعا، وخصوصا اذا بدأناها من جانبها الاقتصادي، حتى تنهض بمشروع اعادة اعمار سوريا والعراق، وتساهم بإستنهاض لبنان. ولم يعد لنا مبرر لعدم زيارة سوريا، زيارة علنية بهذا العنوان، اضافة الى موضوع اعادة النازحين السوريين لبلدهم لأن مؤامرة إبقائهم بلبنان مستمرة، واذا زيارتي تساعد، فأنا مستعد ولو قبل الانتخابات. حان الوقت لنعمل على ترجمة خيارنا المشرقي من دون المس بأي من خصوصياتنا ومن دون التعرض لسيادتنا واستقلالنا. حكومة دولة الرئيس حسان دياب اقرت ورقة سياسة للنازحين، نطلب من حكومة دولة الرئيس ميقاتي تنفيذها، من دون الرضوخ لمطالب بعض المجتمع الدولي. لا يمكن تخفيف العبء الاقتصادي عنا من دون عودة النازحين، خصوصا لغير النازحين الحقيقيين والذين  يتقاضوا اموالا من الأمم المتحدة ليبقوا في لبنان اضعاف ما يتقاضاه اللبنانيون من معاشات. نحن من جهتنا كنواب سنتقدم باقتراح قانون لتغريم اي عامل سوري عنده بطاقة نزوح، لأنه يجب ان  يختار بين وضعية العامل ووضعية النازح. كذلك هذا القانون يمنع عودة اي نازح سوري من سوريا الى لبنان اذا كان عنده بطاقة نزوح، لأن بمفهوم القانون الدولي، الذي يعود الى بلده مرة واحدة لا يعتبر نازحا، فكيف من يتنقل مرارا، وما يزال يستفيد من فوائد النزوح؟ في كل الأحوال لو ان الأمم المتحدة تدفع المبلغ نفسه للعائدين، كان اكثر النازحين يعودون، او يختارون ان يبقوا كعاملين وليس كنازحين”.
 
أضاف: “واجب الحكومة ان تنفذ كل السياسات والاجراءات لتشجيع السوريين على العودة الآمنة والكريمة. وواجب الحكومة ان تجتمع لأمور ضرورية للاصلاح ولمساعدة اللبنانيين، اقتصاديا ومعيشيا، ولاتخاذ قرارات متعلقة بالانتخابات ومصاريفها وتعيين هيئة الاشراف عليها. عدم اتمام هذه الأمور يوحي ان الحكومة تتلكأ باجراء الانتخابات بموعدها الدستوري. توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بالموعد الصحيح والملائم في 15 ايار هو امر جيد وضروري ولكن غير كاف. نحن لا نقبل ببقاء الحكومة هكذا، وطلبنا جلسة مساءلة لها بمجلس النواب، واذا لزم سنطرح الثقة لها، وصولا لمطالبة رئيسها ووزرائها بالاستقالة. لا يمكن ان نبقى من دون حكومة حتى موعد الانتخابات، ولا يصح اجراء الانتخابات والبلد بهكذا حالة تفلت من دون حكومة، ولا يمكن تأجيل الانتخابات؛ ترك الأمور كما هي تواطؤ على الانتخابات. هذه الانتخابات التي اتفق الكل، في الخارج والداخل، على تحجيمنا فيها لأن حجمنا الحالي لا يناسب احدا. صحيح “ما خلونا” انجاز كتير من الامور مثل تأمين عودة النازحين ومثل الكهرباء والغاز والسدود ومثل الاصلاحات بالموازنة ومثل المصرف المركزي وتغيير حاكمه ومثل التدقيق الجنائي واستعادة الأموال وكشف الحسابات والأملاك. لكن نحن ايضا “ما خليناهم” تحقيق امور كثيرة متل التوطين واستكمال سرقة المودعين وخطة تعافي مالي يسرقون فيها املاك الدولة ومرافقها؛ ونحن مثلما نجحنا بتحرير لبنان واستعادة سيادته واستقلاله، سننجح بتحرير لبنان اقتصاديا وماليا وسنستعيد استقلال اقتصادنا ليكون منتجا، ونستعيد ماليته وعملته كي لا نكون مرهونين لأحد بالديون، وسنواجه اي وصاية خارجية على قرارنا وماليتنا”.
 
وتابع: “هذه الانتخابات بدأوها باستهدافنا ب 17 تشرين بتحميلنا المسؤولية واغتيالنا سياسيا؛ واستكملوها امس بإلغاء اصلاحات اساسية من قانون الانتخاب مثل الدائرة 16 لنواب الانتشار الستة، والبطاقة الممغنطة والميغاسنتر. نحن لن نتنازل عنهم، وسنقاتل كي لا نحصر المنتشرين ب 128 نائبا فقط بدوائرهم في لبنان ونحرمهم من 6 نواب زيادة يمثلونهم مباشرة بالانتشار. الحقيقة هي ان يكون عندهم اختيار 134 نائبا بدل من 128، وليس 6 نواب بدلا من 128 كما يشاع. سنكمل نقاتل للميغاسنتر لكي يتمكن اللبنانيون المقيمون خارج مناطقهم ان ينتخبوا اينما يريدون. هكذا نسهل مشاركتهم ونحررهم من ضغوط كلفة النقل وضغوط الاقطاع وقوى الأمر الواقع. هذه الانتخابات التي منظومة الخارج تؤمن رعاية فيها لبعض قوى الداخل من رؤساء، لأحزاب، لجمعيات المجتمع المدني، وتمولهم وتوجههم ان الخصم الأوحد هو نحن، لأن الانهيار بسببنا ولا اصلاح للدولة معنا! وصدقوا يا لبنانيين اننا نحن سبب خراب لبنان! وكأننا نحن وضعنا السياسة الاقتصادية والمالية سنة 93، وكأننا نحن وضعنا تعرفة الكهرباء التي سببت الدين وثبتناها سنة 94، وكأننا نحن عملنا سندات خزينة بأول التسعينات بأكثر من 40% فائدة، وكأننا نحن عينا حاكم مصرف لبنان ونحن من يثبته بمكانه، وكأننا نحن اوقفنا خط الغاز ومحطات التغويز ومعمل دير عمار والعدادات الذكية للكهرباء، وكأننا نحن اوقفنا مراسيم النفط والغاز سنوات عدة، وكأننا نحن تباهينا بوقف السدود، وكأننا نحن منعنا الكابيتال كونترول، ونحن حولنا الأموال الى الخارج، ونحن منعنا اقرار قانون استعادتها، ونحن اوقفنا قانون كشف حسابات واملاك السياسيين والموظفين الذي قدمناه، وكأننا نحن فجرنا المرفأ لأن الرئيس علم قبل بأسبوعين واعطى التوجيهات اللازمة (ونسيوا الذين يعرفون منذ 7 سنوات ولم يحاسبهم احد، الا الذين قاموا بعملهم وانحبسوا ظلما)، وكأننا نحن نمنع اقرار الموازنات وقطع الحساب فيها، وكأننا نحن متحكمون بالقضاء الذي عندما يشتم الرئيس لا يتحرك، ولا بيحرك الملفات التي نقدمها ، وكأننا نحن متحكمون بالأمن وبالأجهزة… كله نحن والرئيس لا صلاحية له حتى ليجمع مجلس وزراء، ولا يأخذ حقه من مجلس دستوري، ولا بامكانه اجبار الناس للمشاركة في  الحوار، ونحن لا نستطيع القيام بالاصلاحات لأننا لسنا اكثرية ولا حتى جزءا من أكثرية… لكن الحق علينا. هم “خلونا” بس نحنا “ما بدنا”. نحن لا نريد كهرباء ولا نفط ولا سدودا ولا تغيير الحاكم ولا تدقيقا جنائيا ولا نريد دولة ولا استقلالها ولا سيادتها ولا حريتها، ولا نريد ميثاقا ولا صيغة ولا نريد لبنان رسالة. نحن من يريد لبنان المزرعة”.
 
وقال: “هذا نحن، هكذا نريد وهم عندما يربحون الانتخابات وتصبح لديهم الأكثرية، بين الأحزاب وثورة السفارات، سينزعون سلاح حزب الله، ويقبعون الرئيس بشار من سوريا، ويحررون مزارع شبعا ويردون النازحين واللاجئين، ويغيرون سياسة المصرف المركزي النقدية، ويشكلون حكومة من دون حزب الله وينتخبون رئيس مجلس نيابي جديد، كما عندما كانوا يملكون اكثرية من ال 2005 حتى ال 2018 وقاموا بكل ذلك، لكن اتينا نحن بال 2018 بأكثريتنا وخربنا كل شيء جيد قاموا به”.
 
وختم باسيل: “فيا ايها الناس استيقظوا، ويا تيار انهض وابدأ معركتك وفاجئهم كالعادة، وذكرهم انت من، وانك لا تنكسر ولا تركع ولا تتوقف ولا تتغير. انت ثابت متل أرز لبنان ومتجذر بترابه، ولو حتى بقيت وحدك لا يستطيعون ان يقبعوك ولو مهما فعلوا لأن قوتك منك وفيك… قوتك من الناس وتبقى للناس وللبنان”.