متحدون نظمت لقاء للمحامين لخوض الانتخابات النقابية معا

عقد لقاء مع المحامين، بدعوة من محامي تحالف “متحدون” للبحث في انتخابات نقابة المحامين في بيروت، وطرح رؤية “متحدون” وإمكان العمل مع مرشحين قادرين على إحداث تغيير حقيقي في وضع النقابة.
حضر اللقاء عدد من المحامين بينهم مرشحون إِلى عضوية مجلس النقابة، إِلى جانب المحامي رامي عليق والمحامية سنتيا حموي وآخرين.

عليق
استهل المحامي عليق اللقاء بكلمة شرح فيها الوضع النقابي وثغرات عملها لجهة الضمان الصحي وصندوق التقاعد والتعاطي مع الأجهزة والقضاء وسرية الاجتماعات، كما أورد نبذة عن البرنامج المطروح من التحالف، “وبخاصة في شأن رفع سرية المذاكرة في اجتماعات المجلس، وحق المحامين في الاطلاع على المحاضر، ما يفسح في المجال لمحاسبة الأعضاء والنقيب على التوجهات التي يتخذونها بالنسبة إِلى المواضيع المطروحة”.

وتطرق إلى وضع المحامين في شكل عام، “والتعديات الدائمة التي يتعرضون لها خلال ممارستهم عملهم سواء من الأجهزة أم القضاء”، وذكر بما حدث معه خلال توقيفه وكل ما تعرض ويتعرض له، وآخرها ما حدث معه “اليوم أمام قصر العدل”… وأعلن أنه تقدم بشكوى مباشرة بناء على توجيهات النقابة، وطلب من مجلسها ونقيبها “التدخل ووضع حد للتجاوزات ومحاسبة من يلزم”.

جبر
ومن ثم تعاقب على الكلام المرشحون المحامون: مروان جبر، وبيار حداد، ورفيق الحاج.
وتناول جبر موضوع “التمثيل في المجلس وأهمية تفعيل الرقابة على مجلس النقابة وأن تكون ثمة آلية للمحاسبة وبوابتها رفع سرية المذاكرة، والأساس العمل على مشاركة المحامين في مراقبة ميزانية النقابة عبر الجمعية العمومية وأيضا عبر الانتخاب. وإذا لم تحصل الرقابة سيتغير دور الجمعية العمومية، ويجب ألا يرضى كل المحامين بذلك”.
كما وتطرق إلى موضوع الضمان الصحي، و”أهمية وجود إدارة للملف الصحي في النقابة للإفادة القصوى من موارد النقابة ووضعها في المكان المناسب، وبخاصة مع محدودية هذه الموارد”.

الحداد
بدوره رأى الحداد أن “الإصلاح يبدأ من إعطاء مجلس النقابة دوره وليس ربط النقابة بصورة النقيب حصرا”.

واعتبر أن “إشكالية النقابة في عدم وجود برامج لحل المشاكل التي يعاني منها المحامون”، معتبرا أن “على المجلس والنقيب معالجة مقاربة المسائل التي تهم كل محامي كالملف الصحي، وأيضا تفعيل حق الحصول على المعلومة ورفع سرية المذاكرة، وعلى نقابة المحامين السهر على تطبيق القوانين وإلا يسقط دور النقابة بكليته”.

كما ودعا إلى تعديل قانون المجلس الدستوري، “بحيث يغدو متاحا لنقابة المحامين الطعن بدستورية القوانين، وهذا ينطبق على المادة ??? أ.م.ج. وضرورة العمل على توضيحها وبت إجراءاتها”.

وعن الإضراب الذي قامت به النقابة ومع تأييده المطلق لمطالبها، رأى الحداد أن “صناع العدالة أي المحامين، لم يصلوا إلى نتيجة فلا جدوى من إضراب لا أفق له، وأي موقف بالامتناع عن حضور الجلسات يجب أن يقترن بعدد من الأهداف حتى خلص الإضراب إلى رفع السقف من دون أفق”.
وأكد أن “ما حصل معيب في البيان المشترك بين مقابتي بيروت وطرابلس، فلم تشترك نقابة طرابلس في الإضراب برمته فلماذا تشارك في بيان فكه، وأيضا هل ما صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كاف؟، والأخطر طالب النقيب والمجلس عند بدء الإضراب بالندية مع القضاء بينما ما صدر في بيانه لم يحفظ المحامين بل وكسرهم أمام القضاء وسيؤدي إلى تدهور العلاقة”.

وخلص الحداد إلى أن “ما صدر عن نقيب المحامين غير ملزم له، ولن يحترم إلا القاضي العادل”.

الحاج
ومن جهته رأى المرشح المحامي رفيق الحاج أن “لقاءنا اليوم لتداول الأفكار، ويبقى الأساس أن المعركة هي في إصلاح النقابة، ويجب أن ترفع السرية عن أعمال مجلس النقابة ومداولاته لإمكان التقييم والمحاسبة وهذا يؤمن احترام المحامين وليس الاستخفاف بهم. وهذا ينطبق على الملف الصحي بضرورة المكاشفة ووجود ادارة أفضل له”.

خطة عمل
وخلص الاجتماع إلى التفاهم على وضع خطة للعمل والتعاون في هذا السياق وتشكيل نواة لائحة تخوض الانتخابات ومتابعة التواصل مع مرشحين آخرين لأجل استكمال هذه اللائحة كي تكون على قدر التغيير الجذري المنشود. وسيعلن عن تطورات هذا المسار تباعا، مع العلم أن محامي تحالف متحدون قد قرروا عدم ترشيح أي محام من فريق عملهم القانوني لأي منصب كي يؤدي دورا موضوعيا في التحالفات والدفع قدما لتحقيق الأهداف المرجوة من دون أن يقع في أي تضارب قد ينتج عن وجود مرشحين للتحالف.