عن بلاغ التحرٍّ بحق سلامة.. مرجع قضائي: لا قيمة قانونية له

سطرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرّ بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ملف تحويل الأموال إلى الخارج، وأحالته إلى الأجهزة الأمنية لتنفيذه.

وكشف مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن القاضية عون «سطرت هذا البلاغ على أثر استدعائها لحاكم مصرف لبنان لجلسة استجواب كانت حددتها يوم الجمعة الماضي، وامتناعه عن المثول أمامها رغم تبلغه شخصيا بموعد الجلسة».

وأشار إلى أن هذا الإجراء «يأتي استكمالا للتحقيقات التي تجريها القاضية عون في ملف تحويل الأموال بالعملة الصعبة لكبار المودعين من النافذين إلى الخارج بعد اندلاع ثورة 17 أكتوبر 2019، والتي تقدر 2.8 مليار دولار، وهي بدأتها مع سلامة وهيئة الرقابة على المصارف، ومع شركة مكتف للصيرفة».

إلى ذلك، أوضح مرجع قانوني أن القاضية عون «ليست صاحبة اختصاص للتحقيق في هذا الملف، بعد قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الصادر في مطلع شهر أبريل الماضي بكف يدها عن الملفات المالية، وأوكل هذه المهمة إلى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع».

واعتبر المرجع أنه «لا قيمة قانونية لبلاغ القاضية عون، إذ أنها ليست ذات صفة، وهي تعتبر متمردة على قرار رؤسائها، بدءا من مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام التمييزي وحتى هيئة التفتيش القضائي»، مذكرا أن «مجلس شورى الدولة كان رفض المذكرة التي تقدمت بها القاضية عون، وطلبت فيها إبطال قرار عويدات الذي جردها من صلاحية التحقيق في الجرائم المالية».

الانباء ـ يوسف دياب