النسائي الديمقراطي: يبقى إقرار قانون مدني لتحديد سن الزواج مطلبا أساسيا لضمان الحماية الفعلية للفتيات

جدد “التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني” في بيان، موقفه من “التزويج المبكر كفعل يشكل إنتهاكا بحق الطفلات وممارسة تحرم الفتيات من التمتع بحقوقهم في طفولة كاملة وآمنة، كما يشكل عنفا وإستغلالا للطفولة، وذلك بعد اطلاعه على التعديل الموافق عليه من قبل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى – دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، على نظام أحكام الأسرة ليشمل فصلا جديدا في تزويج القاصرين والقاصرات الفصل السابع في زواج القصر، والذي يشترط في الماد 39 منه أهلية الزواج للذين أتموا 18 عاما، مرفق مع المادة 40 التي تمنع زواج من هو دون 15 عاما والمادة 41 والتي تنص على ضرورة التثبت من الرشد الجسدي والعقلي والنفسي للذين أتموا ال 15 عاما في حال الرغبة بالزواج والادعاء أنهما بلغا وله أن يأذن لهما بالزواج اذا أذن وليهما بذلك”.

واعتبر التجمع ان “المادتين 40 و41 شكلتا تناقضا واضحا للمادة 39 والتي اشترطت أهلية الزواج بإتمام 18 عاما. وأعطت السلطة الدينية من خلال المادة 41 لنفسها السلطة المطلقة لتحديد أهلية الزواج لمن هم دون سن ال18 عاما. وتعد المضاعفات الصحية التي يسببها التزويج والحمل المبكر السبب الرئيسي للوفاة بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما وفقا لمنظمة الصحة العالمية”.

ورأى إستحالة أن يكون الفرد، ذكرا ام انثى، “مكتملا جسديا او عقليا او نفسيا قبل اتمامه 18 عاما، بحيث هو أو هي غير مؤهلين ومؤهلات للزواج بعمر الطفولة وهذا ما نصت عليه إتفاقية حقوق الطفل في مادتها الاولى باعتبار اي شخص يقل عمره عن 18 سنة هو طفل وطفلة وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” التي تمنع بوضوح زواج الاطفال وصادق عليهما لبنان. كذلك، اعتراف جميع القوانين اللبنانية بأهلية الفرد عند بلوغه وبلوغها سن ال 18، اذ ترفض منح المواطنين رخصة القيادة لمن هم دون هذا السن او الاقتراع في الانتخابات النيابية لم هم دون 21 عاما، ولذلك عندما نعتبر ان اي فرد ليس لديه أي صلاحيات قانونية أو مؤهلات جسدية وفكرية لإتخاذ أي قرار عن نفسه، لا يمكن تحميله مسؤولية كبيرة كمؤسسة الزواج”.

وختم التجمع: “بناء على ذلك، وإستكمالا للحملة الوطنية التي أطلقها عام 2017 حملة “مش_قبل_ال18” الهادفة الى زيادة الوعي حول المخاطر الصحية للتزويج المبكر، والضغط على مجلس النواب تحديدا لجنة الادارة والعدل، من أجل إقرار قانون تحديد سن الزواج في لبنان، والذي أعده التجمع ولجنة من المختصين والمختصات، نؤكد عزمنا على الضغط حتى إقرار قانون لتحديد سن الزواج “مش_قبل_ال18″، كقانون موحد يخضع له جميع المواطنين والمواطنات على الاراضي اللبنانية وبدون أي إستثناءات، ونطالب الدولة اللبنانية بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يضمن العدالة والحماية للجميع”.