لبنان: مهادنة سياسية على وقع التحقيقات السويسرية والمرجعيات الدينية تضغط لتشكيل الحكومة

تتجه الأوضاع في لبنان، نحو نوع من المهادنة بين القوى السياسية المتساجلة يوميا، بما يفاقم من كرب اللبنانيين، الذين حولت كورونا الأساسية والمتحولة بلدهم إلى محجر عام، واقتصادهم إلى خربة، وليرتهم إلى صورة ورقية.

وستكثر التحليلات والتفسيرات، حول تحول النار إلى برد دون سلام، بين التيار الحر وتيار المستقبل، ومن ثم سريان هذا المستجد على الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي أفرغ أحد نوابه د.بلال عبدالله أمس، كل ما لديه من ذخائر هجومية ضد «نيرون المشرق» التزاما «بالتوجيهات بعدم الرد على كل كلام حاقد وموتور وتحريضي وطائفي وغوغائي ومبتذل، ومتطرف وسطحي وسخيف وغبي» حتى لو كان صادرا عن نواب التيار.

وكان النائب السابق وليد جنبلاط رفض إدراج حزبه التقدمي الاشتراكي، ضمن شعار ثوار 17 أكتوبر «كلن يعني كلن». وجزم بأن الجميع لا يريدون التحقيق بانفجار المرفأ لأنه سيدين النظام السوري.

ولفت في لقاء حواري إلكتروني مع الاغتراب اللبناني، الى أن «المبادرة الفرنسية، أو ما تبقى منها، أفشل، لأن الحكومة التي طالبت بها فرنسا لم تتشكل، والقوى المهيمنة اليوم، حزب الله والتيار الوطني الحر، حتى هذه اللحظة لم يأتهم الضوء الأخضر لتشكيل حكومة، مؤكدا الوصاية الإيرانية على لبنان، وسأل جنبلاط: هل إيران تعترف بالكيان اللبناني؟.

أول الغيث، اتصالات هاتفية، تمت صباح أمس، بين البطريرك الماروني بشارة الراعي، والمفتي الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان وشيخ عقل الموحدين الدروز نعيم حسن، لإصدار بيان مشترك يدعو المرجعيات السياسية الى تشكيل حكومة تضع حدا للتدهور الحاصل على كل صعيد.

وعلمت «الأنباء» ان البيان، سيكتفي بالمبادئ العامة دون التفاصيل والتسميات، ويبدو ان البطريرك الراعي، وراء هذا التحرك، وهو الذي دأب منذ أسابيع على حض المعنيين على المصالحة وتجاوز المحاصصات والمصالح الشخصية.

ومن الواضح ان الرئيس الفرنسي المقبل على انتخابات رئاسية، لن يسلم بفشل مبادرته، وهو الذي يدرك تماما من يقف وراء إفشالها، ويبدو انه دخل في طور مبادرة جديدة مكملة لسابقاتها، مدعومة برغبات اللبنانيين الباحثين عن خشبة خلاص، تنتشلهم من هذا اليم المتلاطم.

وفي هذا السياق، يمكن الدخول على قرار القضاء السويسري بتجميد 400 مليون دولار محولة من مصرف لبنان المركزي الى المصارف السويسرية، بطريقة تثير الشبهة.

وهذا ما استدعى تكليف القضاء السويسري، القضاء اللبناني بالاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك في اتصال مباشر من القضاء السويسري الى القضاء اللبناني (وزارة العدل) ودون المرور بوزارة الخارجية.

وقد سارع الحاكم سلامة الى الإدلاء بمعلوماته حول هذه التحويلات، التي قال انها بحدود 260 مليون دولار وليس 400، وأبدى استعداده للذهاب الى سويسرا واتصل بشركة محاماة سويسرية لهذه الغاية.

وأصدر سلامة بيانا اكد فيه أن كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جدا ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه.

وأضاف ان الحاكم، وإذ يمتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق «أكذب.. أكذب.. فلابد أن يعلق شيئا في ذهن الناس.. لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية لأن كل الحقائق موثقة».

وصباح أمس التقى وزير الخارجية شربل وهبي سفيرة سويسرا في بيروت، مونيكا شموتز كيرغو تيسكو بناء لطلب فوري ومستعجل منها، حيث أكدت له على العلاقة الطيبة مع لبنان وهنأته على مواقف لبنان من حقوق الإنسان، أما عن الملف القضائي فقد ذكرت أنه لا شيء لديها لتدلي به والمسألة تعود للقضاء السويسري.

على صعيد كورونا، قررت اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة كورونا تعديلات كبيرة على قرار الإقفال العام يتم البدء بها اليوم، حيث سيتم السماح للمصارف والمؤسسات العامة وعدد من القطاعات بفتح أبوابها على ألا تتخطى نسبة الحضور 25%.

من جانبها، نصحت مستشارة رئيس الحكومة اللبنانية بترا خوري باعتماد كمامتين بدلا من واحدة، بمواجهة كورونا، في حين توقع مستشار رئيس الجمهورية الصحي وليد خوري ارتفاع نسبة الوفيات الى 30% بفعل السلالات المتحولة، والتي يقول رئيس لجنة الصحة النيابية د.عاصم عراجي ان المشكلة تكمن بوجود السلالة البريطانية الأسرع.

الانباء – عمر حبنجر