سجن وغرامة لأمير سعودي من أصحاب السمو الملكي بهذه التهمة

أصدرت السعودية، الخميس، أحكاما قضائية تتضمن السجن وغرامات بمئات آلاف الريالات بحق عدة مسؤولين وموظفين بتهم تتعلق بالفساد بينهم أمير من أصحاب السمو الملكي، وفق بيان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة.

وأعلنت الهيئة صدور حكم قضائي بالسجن والغرامة على الأمير، الموظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لانتفاعه من “مؤهل” مزور للحصول على وظيفة حكومية، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشارت الهيئة إلى أن الحكم الابتدائي طال “الأمير وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة، ومعاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال”.

كما أعلنت الهيئة أحكاما قضائية أخرى شملت “قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة”.

وقضت الهيئة في حق القائد بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها (160.000) ريال، وأدين ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (100.000) ريال، وضابط يعمل في القطاع الأمني بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (200.000) ريال، وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (10.000)ريال.

وأضاف البيان أن رجل أعمال أدين بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (150.000)ريال ومنع من السفر لخارج المملكة مدة ثلاث سنوات، وأدين رجل أعمال آخر بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (200.000) ريال.

كما طالت الأحكام قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء، وأصدرت في حقه حكما ابتدائيا بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري”.

وطال الحكم على القائد أربعة ضباط يعملون بذات القطاع، اتهموا بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وغرامة مالية قدرها (50.000) ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، وفق البيان.

وتابع البيان أن الأحكام طالت رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن، وإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري بالرشوة.

وأظهرت الأحكام التي أعلنت عنها الهيئة إدانة عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا.

وتابع البيان أن أحكام ابتدائية صدرت في حق موظف بإحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية،وموظفين اثنين في وزارة الصحة وأربعة مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي.

وجاء ضمن الأحكام حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة)، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن.

وصدر حكم ابتدائي ضد موظف في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن، إضافة إلى حكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية “تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع” ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية.

وطالت الأحكام الابتدائية ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية، وعضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط، وموظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغ من خلال ذات الوسيط، وأدين الأخير أيضا بسبب وساطته.

وتابع البيان أنه امتداداً لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية، صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة وموظف في وزارة التعليم العالي سابقاً، كما أدين مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط.

وفي قضية انهيار سقف مواقف السيارات بالجامعة، أدين أيضا رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال توظيف اثنين من أقاربه في الجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط وتطبيق عدد من المنح الملكية لأقاربه.

كما طالت الأحكام الخاصة بانهيار السقف خمسة موظفين ببلدية ذات المحافظة الذين اتهمو بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري.

وذكرت الهيئة أن أحكام ابتدائية وقطعية أخرى صدرت ضد عدد من “المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة “لم تقبل منهم” على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات”، وعدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

وتعهدت الهيئة في بيانها بالاستمرار في رصد وضبط كل من يستغل وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمسلحة العامة أو استغلال المال العام.

الحرة