هل يقوم ترامب بإنهاء منح الجنسية لأبناء غير الأمريكيين المولودين بأمريكا ؟

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يخطط لتوقيع أمر تنفيذى يسعى لإنهاء حق الحصول على الجنسية الأمريكية لأطفال ولدوا فى الولايات المتحدة من أبويين غير أمريكيين.

وخص ترامب بالذكر أبناء المهاجرين غير الشرعيين المقيمين على أراضي البلاد، وقال: “نحن ننظر إلى هذا الأمر بجدية شديدة.. إنهم يتخطون الحدود وينجبون”.

وتابع الرئيس الأمريكي ساخرا: “..مبروك، فقد أصبح المولود الجديد مواطنا أمريكيا.. بصراحة إنه أمر مثير للسخرية”.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن الخطوة التى أعلن عنها الرئيس فى مقابلة تلفزيونية، والتى يقول العديد من خبراء القانون إنها ستتعارض مع الدستور، ستكون الأكثر قوة على الإطلاق من قبل رئيس تم انتخابه بعد تعهده بتبنى موقف متشدد من الهجرة، وهى القضية التى يقوم بإحيائها قبيل إجراء الانتخابات النصفية المقررة الشهر المقبل.

وأوضح ترامب فى مقابلته مع “أكسيوس”، والتى من المقرر أن يتم بثها كجزء من حلقات مسلسلة جديدة على شبكة HBO: “إننا الدولة الوحيدة فى العالم التى عندما يأتى أى شخص إليها وينجب طفلا، ويصبح الطفل مواطنا أمريكيا لـ 85 عاما مع كل هذه المزايا”.. وتابع قائلا “إنه لأمر سخيف إنه لأمر سخيف ويجب أن ينتهى”.

وقال ترامب الذى طالما شجب ما وصفه بالأطفال المعلقين إنه ناقش الخطوة مع مستشاره القانونى، ويعتقد أنه يمكن تحقيقها من خلال أمر تنفيذى، وهو رأى قالت الصحيفة إنه يتعارض مع آراء العديد من الخبراء القانونيين.

وتابع ترامب قائلا: قيل لى دائما إنك بحاجة إلى تعديل دستورى. لكن تخيل ماذا؟ لسنا بحاجة له. وعندما قيل له إن هناك معارضة، أكد ترامب: ” يمكنك أن تفعل هذا بالتأكيد من خلال قانون من الكونجرس. لكنهم يقولون الآن إننى أستطيع أن أفعل هذا بأمر تنفيذى”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن رغبته القوية بوقف منح الجنسية توافقا مع الولادة على أراضي البلاد، إذ صرح أواخر عام 2018 أنه سيوقع قرارا تنفيذيا بذلك، في حين حذر خبراء من تعارض هذا القرار مع دستور الولايات المتحدة.

وتمت الموافقة على التعديل 14 للدستور الأمريكي عام 1868 ويتعلق بحقوق منح الجنسية الأمريكية وحماية الحريات من ضمن أشياء أخرى.

وينص التعديل الـ 14 لدستور الولايات المتحدة، الذي أقر عقب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، على منح الجنسية وكافة حقوقها للأمريكيين من أصل إفريقي، وكذلك لـ “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين داخل الولايات المتحدة”.

في حال أصدر ترمب الأمر التنفيذي، سيكون الباب مفتوحا أمام جدل قانوني ودستوري بشأن التعديل 14 للدستور الأمريكي الذي ينص على أن كل الذين ولدوا في الولايات المتحدة هم مواطنون أمريكيون.

وحسب دراسة صدرت عام 2016، تم تسجيل 370 ألف حالة ولادة لأطفال لمهاجرين غير شرعيين بين عامي 1980 و2006.

ويوم الأربعاء الماضي، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزالة القواعد القانونية الصارمة التي تحكم مدة احتجاز أطفال المهاجرين، في إطار حملتها على الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت وزارة الأمن الوطني أنها ستنهي اتفاق “فلورز ستلمنت” بشأن التوطين أبرم عام 1997 الملزم قانوناَ وينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوما.

وبموجب سياسة جديدة يبدأ تطبيقها خلال 60 يوما ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة.

وتهدف هذه الخطوة إلى إحباط آمال المهاجرين في الإفراج عنهم بعد اعتقالهم من قبل سلطات الحدود الأمريكية والاختفاء بين صفوف السكان الأمريكيين.

وقال ترامب في بيان “لحماية هؤلاء الأطفال من الإساءة، ووقف هذا التدفق غير القانوني، يجب أن نغلق هذه الثغرات. هذه ضرورة إنسانية ملحة”.

وصرح كيفين ماكالينان وزير الأمن الوطني بالوكالة أن اتفاق “فلورز ستلمنت” أجبر الحكومة على الإفراج عن العائلات داخل البلاد بعد 20 يوما فقط “ما شجع على الدخول غير القانوني”.

وأشار إلى أن “مهربي البشر يعلنون، كما يعلم الراغبون في الهجرة، أنه حتى لو عبروا الحدود بشكل غير قانوني، فإن الوصول إلى الحدود برفقة طفل يعني أنه سيتم إخلاء سبيلهم داخل الولايات المتحدة بانتظار اجراءات قضائية يمكن أن تستغرق خمس سنوات أو أكثر”.

وينص هذا القانون على حصول المهاجرين على الرعاية الصحية الكافية والإفراج عن أطفال المهاجرين خلال 20 يوما ووضعهم في عهدة آبائهم وأمهاتهم أو أقاربهم.