الاتحاد الأوروبي قرر اتخاذ عقوبات «ضد مَن يعوق الديموقراطية وإحقاق الحق بلبنان»

أعلنت النائبة في البرلمان الأوروبي، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فيه، ماريا أرينا أنّ «الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً برلمانياً يتعلق بوضع آلية للعقوبات ضد الأشخاص الذين يعوقون الديموقراطية، وهم المسؤولون عن انتهاك حقوق الأنسان في بلدانهم.

وقد حاز هذا القرار على الغالبية في البرلمان الأوروبي وهو سيلقي الضوء على أساليب الفساد في لبنان التي تؤدي إلى حرمان المواطنين اللبنانيين من الحرية».

وقالت أرينا في ندوة نظمها «المنتدى الاوروبي للنزاهة في لبنان» عن «استقلالية القضاء واستعادة الأموال» في فندق السان جورج بيروت، إنه «ما دام ان العدالة ليست مستقلة فليس بإمكان اللبنانيين الثقة بهذه العدالة. ونحن قررنا اتخاذ عقوبات ضد الأشخاص الفاعلين حالياً في لبنان».

ورأت أن «ظاهرة الفساد تؤدي إلى شلل البلد وتحجب الأمل عن شبيبة هذا الوطن. وما تعيشونه اليوم يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان كما حدّدتْه الأمم المتحدة، وأنتم في وضع غير مقبول. ان البرلمان هو قوة سياسية بمقدورها توعية الدول الأعضاء على هذا الوضع وان مجلس أوروبا يمكنه ان يتخذ العقوبات بحق عدد من الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم في بلدكم».

وكانت أرينا قالت خلال لقاء وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان رئيس الجمهورية ميشال عون «ان الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً يقضي بإنزال العقوبة بعدد من الأشخاص الذين يقفون سداً منيعاً في وجه إحقاق الحق، أياً كانوا، سواء الحاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة أو أي قاض يعوق مسار إحقاق العدالة إو التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ولو كانوا أحياناً يحظون بحق إقامة في الدول الأوروبية، فيما هم في أصل جرائم واقعة في بلادهم»، مشيرة إلى «أن هذا الأمر يشكّل موقفاً أوروبياً واضحاً للغاية».

وأشارت الى «ان الوفد سيواصل عمله في هذا الاطار، مع احترام السيادة الوطنية للدول، ووفق مبدأ الشراكة مع لبنان. وسيواصل ذلك، استنادا الى التوصيات التي سيخرج بها المنتدى، على المستوى الأوروبي، حيث من المقرر ان يصدر قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ يتعلق بالعقوبات على مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وسيتضمن جرائم الفساد»، ومن هنا «فإن لبنان سيدخل ضمن اطار هذه الآليات الجديدة. وهذا عمل سنواصله على المستوى الأوروبي ككل لوقف ظواهر الفساد».

الراي