أساتذة التعليم الرسمي اعتصموا أمام سرايا صيدا: لتفويت الفرصة على من يريد تدمير المدرسة الرسمية

نفذ تجمع من أساتذة التعليم الأساسي والثانوي الرسمي العاملين على مستوى أقضية صيدا وصور وجزين اعتصاماً احتجاجيا، قبل ظهر اليوم أمام سرايا صيدا ، التزاما بقرار رابطتيهما  “رفضاً للوضع الاقتصادي والمالي للأساتذة والمعلمين، وسعيا لتحقيق مطالبهم بهدف تمكينهم من العيش بكرامة واستقبال العام الدراسي الجديد”.        

مطر
تحدث باسم المعتصمين امين سر رابطة التعليم الأساسي في الجنوب قاسم مطر، فقال: “اعتصامنا اليوم هو الصرخة الأخيرة قبل انقطاع الأنفاس من الاوضاع المزرية التي يعيشها المعلمون بجميع مسمياتهم، والتي فاقت كل التوقعات بدءا  من الرواتب وقيمتها المتدنية مروراً بالمساعدات وحجزها وبدل النقل والتهرب من المسؤوليات واذلال المصارف وعنجهيتها”.

واستعرض مطر الأسباب التي اوصلت الامور الى ما آلت  إليه أوضاع الاساتذة:

“أولا:  اللقاءات مع المسؤولين في الدولة اللبنانية منذ بدء ارتفاع سعر صرف الدولار، ونحن نتابع يومياً واسبوعيا ومع  المعنيين كافة ، من لجان تربوية ووزراء تربية والكتل النيابية ، وآخرها كان لقاء  مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. جميع الوعود التي اخذوها على عاتقهم لم ينفذ منها شيئاً ، والمؤلم أن بين من التقيناهم غير مقتنع بحقوقنا تحت حجج جامة ، منها وضع البلد وعدم تحمل الخزينة، والبعض الآخر لا يعرف بالاصل شيئاً عما تعانيه المدرسة الرسمية.  أما الوزير عباس الحلبي فعندما نشكو إليه يجيبنا ليس بيدي اكثر من ذلك، متكلاً على صبرنا. وهو مصر على بدء التسجيل في 15 ايلول والتدريس أوائل تشرين الاول، وطلب من الروابط عدم اتخاذ أي قرار يخالف ذلك.  اما بعض الوزراء فلا يعنيهم الشأن التربوي الرسمي أبداً .

ثانيا: موضوع دمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين  في الدوام الصباحي، وهو اصلا موجود في المرحلة الثانوية ويريدون سحبه على المرحلة الاساسية. أما الرد بالنفي فهو أمر يجافي الحقيقة، ووراء الاكمة ما وراءها. نحن لسنا عنصريين ولا نتعامل بتمييز بين الطلاب اللبنانيين والسوريين ، إلا أن الدمج هو تدمير للمدرسة الرسمية  وبداية الطريق الى أبعد من الدمج ومكشوف الأهداف. نؤكد ان من حق  كل تلميذ متواجد على الأراضي  اللبنانية أن يتعلم، وان الحل الحالي بانشاء  مدارس بعد الظهر  للطلاب السوريين هو الأمثل الى حين ايجاد حل لأزمة النازحين برمتها”.

واكد ان ” الوضع التربوي على المحك، وجميع المسؤولين المعنيين يؤكدون أن الوضع التربوي ليس بخير ، ومن جهة أخرى اشاعات يومية من كل حدب وصوب بأنه لا عام دراسيا في المدارس الرسمية، وان الاضرابات ستعمها كما حصل في السنوات السابقة وربما ستزيد. وتأجيل التسجيل حتى 15 ايلول والتدريس مع بداية تشرين الاول قابلة للتجديد”، مشيرا إلى أن “بعض المدارس الخاصة ستبدأ التدريس في الخامس من ايلول الحالي ، والأهالي من خوفهم على مستقبل أولادهم بدأوا بنقلهم الى المدارس الخاصة.  والمنطقة التربوية شاهد على كثافة تسليم  الافادات المصدقة لتأمين انتقالهم”.

وقال: “الطامة الكبرى كانت في ضغط الجهات المانحة، و الذي تجسد في قطع المساعدات عن المدارس الرسمية اذا لم يتم تأمين طلبهم لجهة دمج الطلاب السوريين  مع اللبنانيين  والطلب الى المسؤولين في الدولة اللبنانية بسحب موضوع عودة النازحين إلى بلدهم، بحجة أنه لا يوجد امان، ولا حقوق للانسان ، ولا حرية ولا ديموقراطية، وهي ذرائع غير صحيحة ومعروفة الأهداف بتوطين  الأشقاء  السوريين. بل أكثر من ذلك ، فقد طلب من المسؤولين المعنيين في الدولة قبول طلبات إمكان توظيفهم في الإدارات الرسمية ، وبعكس ما يدعيه البعض فإن الشقيقة سوريا تنعم بكل مقومات العيش الكريم وما الحملات الأسبوعية بين البلدين الا خير دليل على ذلك”.

وأعلن انه “بعد الاستفتاء بين العديد من المدراء تم التأكيد على وجوب تفويت الفرصة على من يريد تدمير المدرسة الرسمية، والاهداف معروفة ولمصلحة من ، ولن نعطيهم الذريعة لذلك”.

واشار الى وضع المتعاقدين، معتبرا انهم “اول المتضررين من اقفال المدرسة الرسمية لانهم يتقاضون اجورهم تبعاً لساعات حضورهم الى العمل.  يجب اتخاذ القرار بعدم العودة الى المدرسة الرسمية قبل الحصول على كل حقوقنا. ان من اوصل البلد الى  هذه الحالة عليه ايجاد الحلول ، ولا تقولوا لنا ان الطلاب ضحية  لاننا نحن ايضاً ضحية “.

وختم:  “نترك الامر الى الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي المركزي والمتمثلة  برئيسها حسين جواد لاتخاذ القرار المناسب، وكلنا امل بان الرابطة لن تفرط بحقوق الاساتذة ولا المدرسة الرسمية.”

 حيدر 
بعدها، تحدث امين سر رابطة التعليم الثانوي مدير ثانوية الصرفند حيدر خليفة ، فقال: “ن الأستاذ الذي كان يعيش حياة محترمة من وظيفته  لم يعد بمقدوره اليوم تأمين قوت عائلته . فقد باتت قيمة راتبي تعادل  80 دولاراً لا  تكفي الا لنتزود بالبنزين وهذا الواقع لا يمكن أن يستمر”.

واشار الى ان “ما نشهده من الكتل النيابية والوزراء  في ظل الواقع الذي نعاني يؤكد أحقية مطالبنا “، وقال: “اذا كان المسؤولون الرسميون من نواب ووزراء ورئيس حكومة يقرون بهذه الحقوق ، فاين هي المراسيم ومشاريع القوانين لتنفيذها؟”.

واعتبر “ان الاستاذ   اليوم بات في خطر وجودي، لم يعد باستطاعته التعليم، وأولاده بلا طعام  أو  ملبس. كل المهن نظمت اوضاعها في ظل الازمة . الرواتب بالليرة اللبنانية في حين كل البلد تعاملاته أصبحت مدولرة “.

وقال: “وزير التربية طلب منا الصبر والتضحية وفعلنا ذلك على مدى سنتين، وباللحم الحي تجاوزنا العام الدراسي.  لكن هذا العام، لن نفتح المدارس  دون أن يكون هناك معايير واضحة وآلية عمل ، وفي مقدمتها تصحيح الرواتب وتقديم الحوافز التي لم تقبض منذ العام الماضي، كذلك بدل النقل الذي لم نتقاضاه منذ سبعة أشهر بسبب عدم تحويل الاعتمادات اللازمة له. اما تعويضات تعاونية موظفي الدولة فلم تعد تكفي  اي استاذ يدخل المستشفى، يساعده زملاؤه الأساتذة بجمع مبلغ من المال ليستطيع تسديد فاتورته ,هذا الوضع  بات غير مقبول”.

وأكد خليفة “ان هناك ثلاث ركائز  اذا استوفيت يمكن البدء بالعام الدراسي، أولها : الرواتب تحويل جزء منها الى دولار صيرفة ، ليترات البنزين بسعر متحرك  عوضاً عن بدل نقل تبعاً لتغير تسعيرته اليومية وآخرها البحث في رفع موازنة تعويضات تعاونية موظفي الدولة الاستشفائية”. وقال: “عند تحقيق هذه الشروط الثلاثة يمكنك أن تتجرأ وتطلب من الاستاذ الحضور لأداء واجبه التعليمي”.

وعن موضوع حوافز الدول المانحة، قال خليفة: “نحن نشكرهم ولكننا  لا نستجدي منهم. ان   مشكلتنا عند الدولة المسؤولة عنا”.

وتوجه الى وزير التربية بالقول: “طالبتنا كاساتذة  بالصبر والتضحية لأجل الطلاب،  لكن الطلاب والتعليم الرسمي ليسوا من مسؤولية الأساتذة بل من مسؤولية الدولة”.

وطمأن خليفة اهالي الطلاب “ان العام الدراسي لن يضيع سيما وأن  المدارس الرسمية هي المتحكمة بانهائه وباجراء الامتحانات الرسمية، لكن عتبنا على الأهالي الذين يسألون دائما عن نقل أولادهم من الرسمي الى الخاص، وهذا بمثابة تخدير للشعب. عليكم كأهل النزول معنا وتاييد مطالبنا لان اولادنا أيضاً لهم الحق في أن يتعلموا”.

وختم حيدر: “في حال لم  نلق اذاناً صاغية خطواتنا التصعيدية ستكون، اولا  الإضراب المفتوح ، نحن اليوم لا نقوم بموازانات ولا نسجل ولن نبدأ العام الدراسي”،  كاشفاً أن هناك اجتماعا للروابط يوم الثلاثاء المقبل مع الجهات المانحة يليها لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعلى ضوء  الإيجابية التي سيتضمنها اللقاءان سيقرر اتجاه الأمور .”