في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: كيف يتعايش فقراء العالم العربي مع الأزمة؟

تحيي الأمم المتحدة، الإثنين السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، اليوم العالمي للقضاء على الفقر للعام 2022 – 2023، تحت شعار “الكرامة للجميع”، وكما تقول المنظمة على موقعها فإن ” كرامة الإنسان ليست حقًا أصيلا وحسب، بل هي الأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى. ولذا، فإن الكرامة، ليست مفهوماً مجرداً فهي حق إنساني لكل فرد على هذه البسيطة. واليوم، يعاني عديد من الذين يعايشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم، وغياب احترامها”.

ويظهر شعار هذا العام، لإحياء اليوم العالمي للقضاء على الفقر، المدى الذي أسهمت من خلاله عدة عوامل، على مدى السنوات الماضية، في تحول الفقر إلى معضلة كبرى، في أنحاء متفرقة من العالم، لدرجة أنه بات ذا تأثير سلبي على الكرامة الإنسانية للملايين، وتؤكد الأمم المتحدة،على أنه ورغم استمرارها في الالتزام بوعدها، بالقضاء على الفقر في العالم بحلول العام 2030، فإن الواقع الحالي يظهر أن 1.3 مليار شخص، مايزالون يعيشون في فقر “متعدد الأبعاد”، وأن نصفهم تقريبًا من الأطفال والشباب.

ووفقا للعديد من التقارير الدولية، خلال الأعوام الماضية، فإن أزمة تفشي كورونا ثم ما تلاها من غزو روسي لأوكرانيا، والحرب الدائرة حاليا بين البلدين، أديا بصورة كبيرة، إلى عرقلة الجهود الدولية، للقضاء على الفقر، وساهما في زيادة عدد الفقراء في العالم، وفي زيادة زيادة الأغنياء غنى أيضا، في ثنائية واضحة ومشينة بين زيادة الفقر، وغياب المساواة.

وكان لجائحة كورونا الأثر الأكبر، في إظهار اتساع الفجوة، بين الأغنياء والفقراء، وكذلك إبراز فشل نظام الحماية الاجتماعية وغياب المساواة، فزادت الشركات قوة، في وقت ضعفت فيه قوة الطبقة العاملة وتآكلت حقوقها، في ظل عمليات تسريح قاسية بفعل الجائحة، بينما جنت الشركات الكبرى أرباحا هائلة، إذ تسجل الشركات وثروات طبقة المليارديرات، ارتفاعا غير مسبوق على مدى السنوات الماضية، في وقت تتزايد فيه الحقوق العمالية تآكلا.

المنطقة العربية

ولا تعد المنطقة العربية استثناء، فيما يتعلق بتزايد معدلات الفقر، بفعل عوامل مختلفة، تركت آثارها على كل العالم، وكان البنك الدولي قد حذر نهاية العام الماضي، من احتمالات اتساع رقعة الفقر، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب ما وصفه بضعف الخطط التنموية، في ظل أزمة كوورنا وما تلاها.

وأكد البنك في ذلك الوقت، على أن غياب الرؤى التنموية في العديد من الدول العربية، زاد من تداعيات وآثار الجائحة، وانعكاساتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا، ووفقا لتصريحات لنائب رئيس البنك الدولي، لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج تزامنت مع ذلك الإعلان، فإن نسب الفقر الناجم عن تأثيرات الجائحة، زادت بصورة غير مسبوقة، إذ قال إن “نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان قد ارتفعت إلى 56% في حين ارتفعت في تونس إلى 21%”.

على أن مازاد الطين بلة، فيما بتعلق بمستويات الفقر في المنطقة العربية، هو أن نكبة كورونا، تلتها نكبة أخرى هي الحرب الروسية على أوكرانيا الدائرة حتى الآن، والتي تشير كل التقارير، إلى أنها أصابت واردات المواد الغذائية بالشلل، في بعض البلدان وبينها العديد من البلدان العربية، كما أدت إلى قفزات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، في ظل حقيقة، أن كلا من روسيا وأوكرانيا كانتا توفران مجموعة كبيرة، من السلع الغذائية للعديد من الدول في أنحاء العالم.

وفي يوليو/تموز الماضي، حذر تقرير صادر عن البنك الدولي، من تفاقم معدلات الفقر في تونس، في حالة ما استمرت معدلات التضخم بنفس الوتيرة، التي كانت عليها خلال الأشهر الأولى من العام ،2022 مع إبقاء تونس على الدعم، المقدم للشرائح الاجتماعية الأضعف، وتوقع البنك أن يرتفع معدل الفقر في تونس بنسبة 2.2 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مستويات التفاوت وعدم المساواة.

وأشار التقرير إلى أن ” التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مئوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على معيشة الأسر من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة”.

معاناة في اليمن

وبجانب تزايد معدلات الفقر في تونس، فإن هناك العديد من الدول العربية الأخرى، التي لاتبدو أحوالها بأفضل من الحالة التونسية، خاصة في ظل ما تعانيه تلك الدول، وعلى رأسها اليمن، من صراعات مسلحة، ووفق تقديرات رسمية يمنية، فإن نسبة الفقر وصلت إلى حوالي 80% ، مقارنة بنحو 49% كانت عليها في العام الذي سبق الحرب التي اندلعت عام 2015.

وتعد الحالة في اليمن مركبة بصورة أكبر، في ظل عدم حصول قطاع كبير من اليمنيين على رواتبهم، وتدهور الاقتصاد والعملة الوطنية للبلاد، وهو ما أدى إلى إعاقة استيراد الغذاء، في وقت يعاني فيه أكثر من 20 مليون شخص في البلاد، من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 17 مليون شخص إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم اليومية، وفق الأمم المتحدة.

وبشكل عام، فإن معظم الدول العربية باستثناء دول منطقة الخليج، تعاني من ارتفاع مستويات الفقر، الناجم عن عوامل مختلفة، وقد شهدت القاهرة قبل أيام توقيع عدة أطراف اقليمية ودولية، على ” بيان مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية”، وكان بينها الجامعة العربية، و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ومنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبرنامج الأغذية العالمي وغيرها من المنظمات.

وأكد البيان على أن تحديات الأمن الغذائي، التي تواجه المنطقة العربية، والتي تسببها الصراعات الطويلة الأمد، والاحتلال، وتضاؤل الموارد الطبيعية لإنتاج الغذاء، والاعتماد الكبير على الواردات تؤدي لهشاشة النظم الغذائية، والركود الاقتصادي، والارتفاع في معدلات البطالة.

كيف تقيمون مستويات الفقر في بلدانكم وفي باقي الدول العربية؟

إذا كنتم تلمسون مشاهد لتداعيات الفقر في مجتمعاتكم حدثونا عنها؟

هل ترون أن أسباب تزايد معدلات الفقر يعود إلى الكورونا والحرب الروسية على أوكرانيا كما يقال دوما؟

وماهي العوامل الداخلية التي تؤدي إلى تزايد تلك المعدلات؟

مارأيكم فيما يقوله البعض من أن تزايد الفقر في المجتمعات العربية يعود لسياسات خاطئة للحكومات؟

هل تسمح الحكومات العربية لمنظمات المجتمع المدني بمشاركتها في معالجة تداعيات الفقر؟

وما هو السبيل برأيكم لمعالجة مشكلة تزايد عدد الفقراء؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 17 تشرين الأول/ أكتوبر

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب