أثارت “وثيقة القيم”، التي أطلقها عدد من رجال الدين والشخصيات في الكويت، ودعوا مرشحي الانتخابات البرلمانية للتوقيع عليها، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد حول “خلط الدين بالسياسة” و”مصادرة الحريات”.

فبينما يرى مؤيدون للوثيقة أنها تدعو إلى “الحفاظ على القيم الكويتية” و”مكافحة دعوات التغريب”، يرى منتقدون لها أنها “مخالفة للدستور” و”محاولة لسيطرة الإسلاميين على المرشحين والناخبين والحكومة معا”.

فما الذي تضمنته تلك الوثيقة؟ وما تفاصيل الجدل الدائر حولها؟

• ماذا وراء قصة الطفل شنودة التي شغلت الرأي العام في مصر؟

ماذا تضم الوثيقة؟

يأتي إعلان الوثيقة قبل أيام من انتخابات مجلس الأمة 2022 المرتقبة، التي ستجرى يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما دفع مطلقي الوثيقة، وهم من المحسوبين على التيار الإسلامي، إلى زيارة عدد من المرشحين للانتخابات لجمع توقيعاتهم وتعهداتهم بالالتزام بما جاء فيها، في حال وصولهم إلى البرلمان.

تشمل الوثيقة المعلنة 12 بنداً من أبرزها: “العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط”، و”رفض المهرجانات الهابطة”، و”رفض المسابح والنوادي المختلطة”، و”تفعيل قانون اللباس المحتشم”، و”العمل على وقف الابتذال الأخلاقي”.

كما حضت المرشح الذي يصل إلى مجلس الأمة على “تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر” وعلى “تطبيق قانون تجريم الوشوم الظاهرة على الجسد”.

ودعت بنود الوثيقة المرشحين الموقعين عليها إلى “التصريح بشكل معلن عبر مواقع التواصل، رفضهم للتجاوزات الأخلاقية مع استخدام الأدوات الدستورية المناسبة”، وإلى “فتح خط ساخن مع معدي الوثيقة ليتواصلوا معهم أولاً بأول عما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية”.

https://twitter.com/25FebNews/status/1568882351240843266

• تراشق القاسم ودراجي يبرز انقساما أوسع حول سوريا وقمة الجزائر

ردود الفعل عبر مواقع التواصل

إعلان الوثيقة وبنودها المثيرة للجدل شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وقسمهم بين مؤيد ومعارض.

واستخدم المغردون وسم #وثيقة_القيم لإبداء مواقفهم من الوثيقة، وتباينت وجهات نظر المؤيدين والمنتقدين، كل بحسب موقفه ومنظوره إزاء عدد من القضايا.

كما أطلق معارضو الوثيقة وسم #وثيقة_قندهار ، وشبهوا آراء الداعين لها “بالمواقف المتشددة والمقيدة للحريات وللمرأة التي اتخذتها حركة طالبان بعد توليها الحكم”، على حد تعبيرهم.

وتركزت أهم نقاط الجدال الدائر حول القضايا التالية:

• تعريف مصطلح “القيم”، وما إذا كانت مرجعية تلك القيم “دينية إسلامية” أم “دستورية وقانونية” أم “الاثنتين معا”.
• توافق أو تعارض ما جاء في الوثيقة مع الدستور الكويتي ومع الحريات التي يكفلها، ومع حق الاختلاف في الرأي وحرية الدين.
• أولويات مرشحي وأعضاء مجلس الأمة، على اختلاف توجهاتهم، إزاء المواطنين الذين يمثلونهم، وحدود استقلاليتهم والسلطات الممنوحة لهم.
• التضارب في المصالح والآراء بين مؤيدي كل من التيارين “الإسلامي” و”الليبرالي”، فأولهما يرى في الوثيقة “مشروعا سياسيا” بينما يجد الثاني فيها “وصاية دينية”.
• التعارض بين أفكار الوثيقة المقترحة وبين التنوع في هويات المقيمين في الكويت، سواء كانوا كويتيين أو وافدين أو زائرين أو حتى من “البدون”.

أراء القائمين على الوثيقة: “تستند إلى مبادئ شرعية مستمدة من هوية إسلامية”

يقول عبد الرحمن النصار، أحد القائمين على الوثيقة، إنها حصلت “على تأييد 844 ديوانية من مختلف دوائر الكويت”، ودعا المرشحين الراغبين بالتوقيع للتواصل معه.

https://twitter.com/alnassar_kw/status/1569037743128190979

ويقول الداعون إلى تبني الوثيقة إنها تستند إلى “مبادئ شرعية مستمدة من هوية إسلامية”.

https://twitter.com/a_albdayeh/status/1569046097951178752

https://twitter.com/docshayji/status/1568947284309598209

واعتبر المرشح فهد محمد المهمّل، أحد الموقعين على الوثيقة، أن توقيعه يأتي “إيماناً منه بأن الثوابت الإسلامية هي قَاعده تُبنى عليها التشريعات والقوانين .. وهي القيم والثوابت التي تُمثل الهوية الوطنية”.

https://twitter.com/Fahad_almuhamel/status/1567203064674656258?s=20&t=2OWf1efmm4MTAkiTfoTdAw

وقال رجل الدين البارز في الكويت، عثمان الخميس، في مقطع فيديو تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “اطلع على وثيقة القيم ولم يجد ما يخالف الشرع ولا قوانين البلاد”.

https://twitter.com/Almajlliss/status/1568851023464398848

واستغرب فهيد محسن الديحاني، المرشح لمجلس الأمة “الهجوم على وثيقة القيم”، وعدد المواد الدستورية التي تتطابق حسب قوله مع بنود الوثيقة.

https://twitter.com/lawfuhaid/status/1569224423860756481?s=20&t=lDjf9GbaP0wf1xXgATDn4Q

https://twitter.com/hamadalobaid/status/1569327962628964352

https://twitter.com/alnassar_kw/status/1569040977033052166

وهاجم الصحفي داهم القحطاني المعترضين على الوثيقة ومن وصفوها بأنها “#وثيقة_قندهار”، ووصفهم بأنهم من “المتطرفين الذين لا يعرفون من الديمقراطية وحريتها سوى القشور”.

https://twitter.com/dahemq/status/1569029370898964482

آراء المنتقدين: “وثيقة داعشية مخالفة للدستور تحارب الحريات”

في المقابل، أبدى كثيرون معارضتهم للوثيقة ومضمونها، ووصفوها بـ”الوثيقة الداعشية”، وأنها “إعلان حرب على الحريات” وأن “التوقيع عليها مخالف للدستور”.

https://twitter.com/Saadbin6iflah/status/1568836955764555778

https://twitter.com/YaMsh3L/status/1568864523934646272

كما وصفها النائب الكويتي السابق، أحمد نبيل الفضل، بـ”وثيقة الكفر بالدستور”.

https://twitter.com/AlFadhelAhmad/status/1568989475862204418?s=20&t=lDjf9GbaP0wf1xXgATDn4Q

ورأى فريق من المعارضين للوثيقة أن الموقعين عليها قسمان: “مرشحون هدفهم كسب أصوات الناخبين فقط، وأشخاص آخرين هدفهم الشهرة والظهور الإعلامي”.

https://twitter.com/BnSagerQ8/status/1569295325344546816

وأكد كثير من المغردين أن الوثيقة “محاولة يائسة لسيطرة الإسلاميين على المرشحين والناخبين والحكومة معا”.

https://twitter.com/alialmutawa/status/1568889064765685760

https://twitter.com/os_alsanad/status/1568867535013150721

آراء كويتيات ومرشحات لمجلس الأمة

وغردت الإعلامية والمرشحة لانتخابات مجلس الأمة فجر السعيد قائلة: “وثيقة القيم المرفوضة تناقض ما جاء في القرآن الكريم عن مبدأ حرية العقيدة”.

https://twitter.com/AlsaeedFajer/status/1566507271424811012?s=20&t=6JLgYSTh-VjDl06FKWxd0g

وسخرت ملك الرشيد، الأستاذة في جامعة الكويت، من مضمون الوثيقة، واعتبرت أن “من يقرأها سيتبادر لذهنه أن المجتمع الكويتي مجتمع فاسق منحلّ أخلاقياً، ولهذا يحتاج ممثلوه إلى إصدار مثل هذه الوثيقة، لانتشاله من الوحل كأولوية قبل التعليم والصحة..”.

https://twitter.com/MalakQ8U/status/1568909599486386178

وقالت الدكتورة سلوى العنزي، مرشحة الدائرة الثالثة، وهي مهندسة كيميائية حاصلة على دكتوراه بالبيئة: “جاءت #وثيقة_القيم لتسهل الأمر على الناخبين ليعرفوا من ينوى أن يصدق في قسمه ليذود عن حريات الشعب ومن باع هذه الحريات في أول اختبار”.

https://twitter.com/Engr_Salwa/status/1569103112807276544

وقالت الدكتورة غدير محمد أسيري، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، إن الوثيقة “تشكك في أخلاقيات المواطن وإحياء لهيئة الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر”.

https://twitter.com/GhadeerAseri/status/1569012967290667009

وتقول د. هيا بنت سلمان الصُّباح، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الكويت – قسم التفسير والحديث: “كمية الاستهزاء بأحكام الله وأوامره وشرعه في #وثيقة_القيم أمر مخيف ينم عن ركام ضلال مذاهب الناس ومراميهم وجزاء الاستهزاء بشرع الله ليس بالهين!” .

https://twitter.com/h_s_alsabah/status/1569093072729915392

كما اعترضت الدكتورة شيخة الجاسم، أستاذة الفلسفة بجامعة الكويت، على استخدام الوثيقة لمصطلح “القيم”، وقالت: “… إنها ليست قيما. القيم هي العدالة الحرية الصدق ..إلخ أما ما هو مكتوب في وثيقتهم فهي مجموعة نقاط لتغيير شكل المجتمع بما يناسب نظرتهم الضيقة”.

https://twitter.com/ShaikhaBinjasim/status/1569299908607229952

بينما تقول الكاتبة الصحفية إيمان حيدر دشتي: “القيم لها مقاييس ومعايير مختلفة بين شخص وآخر. لا يمكن توحيد معتقدات واتجاهات الناس. وظيفة النائب مراقبة الحكومة وليس مراقبة الأمة. قيمنا لا تحتاج وثيقة!”.

https://twitter.com/ImanDashtti/status/1568882293741084672

وقد أعربت مغردات كويتيات عن اعتزامهن عدم التصويت لأي مرشح لا يعلن رفضه رسميا للوثيقة. ومن بينهن د. ريم العسعوسي، اختصاصية الصحة العامة وعضوة جمعية الكويت للقلب.

https://twitter.com/DrReemAlasoussi/status/1568665260986634243

هوية المجتمع ومسؤولية النائب

وقد أكد كثير من المغردين الكويتيين رفضهم القاطع للوثيقة ” لأن النائب يمثل الشعب بهمومه ووظيفته تشريع القوانين ومراقبة الوزراء وليست وظيفته أن يربي المواطنين”.

https://twitter.com/A_ALATTAR93/status/1566501199007911936

https://twitter.com/azizalyahya_/status/1568906286032379905

كما عزا فريق آخر رفضه للوثيقة إلى خشيتهم من تغير “هوية المجتمع” وما يستتبع ذلك من “آثار اجتماعية وسياسية”.

https://twitter.com/Bassam_Alasousi/status/1568869562111901702

بينما اعتبر الإعلامي أحمد العنزي أن الوثيقة “أنقذت البعض لأنها أصبحت برنامجا انتخابيا لمن لا برنامج له”.

https://twitter.com/Ahmad_tv/status/1569287464597995521

“وثيقة القيم الوحيدة” وقضية البدون

بعض المغردين الكويتيين استعار مسمى الوثيقة ليؤكد عدم الحاجة إليها، في إشارة إلى القسم الذي يؤديه أعضاء مجلس الأمة قبل تسلم مهامهم.

https://twitter.com/MohammadRSharaf/status/1568989677742587906

بينما أشار آخرون إلى الحاجة لوثيقة برنامج إصلاح اقتصادي يكفل مزيدا من الحريات ويخفف من أعباء المواطنين.

https://twitter.com/A_AlSaif1/status/1568963105157271552

ولم يمر الجدل حول “وثيقة القيم” دون التذكير بمشكلة الآلاف من معدومي الهوية (البدون) في البلاد.

وتساءل البعض: “ما معنى كلمة (قيم) في ظل وجود عشرات الآلاف من البشر مسلوبي الهوية حتى العام 2022؟ ما قيمة كل وثائق هذا البلد أمام طفل لم يستطع اليوم الجلوس على مقاعد الدراسة لأنه بدون؟ كيف لنا أن نحاول تعزيز القيم ونحن أصلاً لا نضع قيمة لحياة البشر؟”.

https://twitter.com/LifeProf0/status/1568990691363115008