تنظيم الدولة الإسلامية: كيف تعرفت الشرطة البريطانية على أعضاء خلية البيتلز؟

قالت الشرطة البريطانية إن الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم من قبل الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، والمعروفة باسم البيتلز، قدموا أدلة مهمة لتحديد هوية خاطفيهم.

وقال الرهائن للشرطة البريطانية إن الرهائن تفاخروا بأنهم كانوا قد اعتقلوا خلال مظاهرة في لندن، قبل ذلك بسنوات.

تمكن الضباط من تحديد تلك المظاهرة، واستعادوا مقطع فيديو يظهر فيها الشفيع الشيخ وأليكساندا كوتي أثناء اعتقالهما.

وأظهر تحليل هواتفهم صلة الثنائي بجلاد الخلية محمد إموازي أو “الجهادي جون”.

وكشفت شرطة العاصمة البريطانية عن التفاصيل، قبل صدور الحكم بحق الشيخ في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وكان الشيخ قد أُدين في أبريل/ نيسان بارتكاب جريمة احتجاز رهائن، والتآمر لارتكاب جريمة قتل.

وأقر المتهم الثاني، أليكساندا كوتي، بالذنب في سبتمبر/ أيلول 2021 وسجن مدى الحياة.

“تحقيق واسع”

قال القائد ريتشارد سميث، رئيس شعبة مكافحة الإرهاب: “كان هذا تحقيقًا في بعض الجرائم المروعة حقًا”.

ووصفه بأنه “تحقيق واسع حقًا” استمر ثماني سنوات.

• في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، تلقى الضباط تقارير عن اختطاف الصحفي البريطاني جون كانتلي، الذي لا يزال مفقودًا، والمصور الصحفي الأمريكي جيمس فولي في شمال سوريا.

• في عام 2014، بدأ القاتل المقنع المعروف باسم “الجهادي جون” بموجة من عمليات الإعدام المصورة، التي أرسلت الصدمة في جميع أنحاء العالم.

أدت تصرفات المجموعة إلى مقتل أربعة رهائن أمريكيين، فولي وزميله الصحفي ستيفن سوتلوف بالإضافة إلى عاملي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيغ.

كما تم إلقاء اللوم عليها في مقتل عاملي الإغاثة البريطانيين، ديفيد هينز وآلان هينينغ، والصحفيين اليابانيين هارونا يوكاوا وكينجي غوتو.

قال القائد سميث: “كانت هذه من أكثر الأعمال التي رأيناها صدمة ووحشية، ونُفذت بقسوة ووحشية مخيفة”.

كان ضباطه جزءًا من عملية مطاردة دولية، لتحديد هوية الجهادي جون ورفاقه وتقديمهم إلى العدالة.

وصف القائد سميث كيف جاء التقدم الأول في التحقيق من خلال المحادثات مع الرهائن، الذين أطلق سراحهم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بعد دفع الفدية.

وكشفوا كيف تحدث خاطفوهم المقنعون، الذين كانوا “يفعلون كل ما بوسعهم لإخفاء هوياتهم”، عن اعتقالهم في مظاهرة ضد جماعة اليمين المتطرف، رابطة الدفاع الإنجليزية، في لندن عام 2011.

قال القائد سميث: “بناءً على مقتطف المحادثة هذا، تمكن فريق التحقيق لدينا من العودة وتحديد مسيرة معينة (ضد) رابطة الدفاع الإنجليزية، في لندن في 11 سبتمبر/ أيلول 2011”.

أظهرت تسجيلات ومقاطع فيديو للشرطة أن كوتي والشيخ كانا ضمن مجموعة ألقي القبض عليها، بعد أنباء عن وقوع حادث طعن في المسيرة، لكن أطلق سراحهما لاحقا دون توجيه اتهامات.

وقال القائد سميث: “كانت المعلومات لا تقدر بثمن إذ ساعدتنا على تركيز البحث عليهما، باعتبارهما الرجلين اللذين وصفهما الرهائن لنا”.

ثبت أن الرجلين كانا صديقين قبل ذهابهما إلى سوريا في عام 2012.

كما كشفت بيانات هواتفهما، التي تم الاستيلاء عليها عند القبض عليهما، عن اتصالاتهما مع محمد إموازي الذي قُتل في غارة بطائرة مسيرة في سوريا عام 2015.

كما عثرت الشرطة في تسجيلاتهما على أدلة حيوية ضد إموازي.

وكشف القائد سميث عن أنه تم استجوابه (إموازي) بشأن سلسلة من السرقات في لندن في عام 2012، وما زالت مقابلاته مع الشرطة مسجلة على شريط.

أظهر التحليل الجنائي الصوتي لهذه المقابلات مع الشرطة “احتمالاً قوياً للغاية”، بأن التسجيلات كانت لنفس الشخص المقنع “الجهادي جون” الذي يظهر في مقاطع الفيديو الخاصة بداعش.

حدث تقدم آخر عبر قضية غير ذات صلة، عندما ألقي القبض في عام 2014 على شقيق الشفيع الشيخ، خالد، في تحقيق جنائي في جريمة استخدام أسلحة نارية في بريطانيا.

كشف تحليل الاستجواب الرقمي للهاتف المحمول الخاص بخالد عن رسائل، أرسلها الشيخ من سوريا على منصة تليغرام المشفرة.

ومن بينها صورة للشيخ وهو يحمل سلاحا ناريا، استخدمت كدليل ضده أثناء محاكمته.

قال القائد سميث: “اعتقد هؤلاء الرجال أنهم خارج نطاق القانون”، لكنهم قُدِّموا إلى العدالة بعد “تحقيق رائع” وبفضل “ثبات وشجاعة الرهائن الذين قدموا أدلة ضدهم”.

تم القبض على الاثنين (الشيخ وكوتي) واحتجازهما من قبل الميليشيات الكردية في سوريا، في يناير/ كانون الثاني 2018، وتم إرسالهما في نهاية المطاف إلى المحاكمة في الولايات المتحدة.

جادل وزراء بريطانيون بأن أفضل فرصة لإدانتهما تكمن في محاكمتهم في الولايات المتحدة.

في أغسطس/ آب 2020، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بضرورة رفع الحظر الذي يمنع وزارة الداخلية من تقديم معلومات استخباراتية ضد الرجلين، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستسقط عقوبة الإعدام ضدهما.

ومع ذلك، كشف القائد سميث أن ملفًا أرسله ضباطه إلى دائرة الادعاء الملكية، وبعد ذلك أذن المدعي العام البريطاني بتوجيه 139 تهمة ضد الشيخ وكوتي، بما في ذلك احتجاز الرهائن والاختطاف.

ولدى سؤاله عن سبب عدم محاكمة هذين الرجلين البريطانيين في بريطانيا، قال: “كانت مهمتنا جمع الأدلة”، مضيفًا أن المحققين البريطانيين كانوا “سعداء بدعم” الادعاء الأمريكي.