البرلمان المصري يقر تعديلات وزارية تشمل 13 حقيبة

وافق مجلس النواب المصري على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي شمل 13 حقيبة.

وشملت التعديلات وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والري، والهجرة، والتعليم العالي، والسياحة والأثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والقوى العاملة، والثقافة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي.

وعقد مجلس النواب جلسة استثنائية اليوم السبت بناء على طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للنظر في مقترح التعديل الوزاري حيث كان المجلس في عطلة برلمانية.

وكان الرئيس المصري قال في تدوينة على صفحته الشخصية على فيسبوك “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو “تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري”.

وقال السيسي “أعبر عن شكري وتقديري لجميع الوزراء الذين أنهوا مهامهم وأتمنى التوفيق لمن كلفوا مكانهم”.

• تعديل قانون السجون يثير جدلا في مصر

• مقترحات لمد فترة ولاية الرئيس في مصر تثير جدلا واسعا

ولم يشمل التعديل الوزاري وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

وبحسب التعديل الوزاري، فقد تولت نيفين الكيلاني منصب وزيرة الثقافة وسهى سمير منصب وزيرة الهجرة.

وتولت حكومة مدبولى مهامها في يونيو/ حزيران 2018 خلفا لحكومة شريف إسماعيل.

وطبقا لمواد القانون المصري يتم التعديل الوزاري بناءً على طلب من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.