رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يقدم استقالته بعد انهيار الائتلاف الحكومي

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استقالته بعدما سحبت حركة “خمسة نجوم” الشعبوية الشريكة في الائتلاف الحاكم دعمها له في تصويت على الثقة.

ويقود دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، حكومة وحدة وطنية منذ فبراير/ شباط 2021.

وقال في بيان إن اتفاق الثقة الذي دعم حكومة الوحدة الوطنية قد ولى.

ومع ذلك، رفض الرئيس الإيطالي قبول استقالته.

وكان الرئيس سيرجيو ماتاريلا قد عيّن دراغي لقيادة التعافي في إيطاليا بعد وباء كورونا ولانتشال البلاد من عدم الاستقرار المتوطن. والآن دعا الرئيس دراغي إلى مخاطبة البرلمان لتقديم صورة واضحة عن الوضع السياسي.

ولم يتضح بالكامل تأثير تدخل الرئيس ماتاريلا. ومن المتوقع أن يتوجه دراغي إلى البرلمان يوم الأربعاء المقبل، وبدعم كاف يمكن أن يبقى في منصبه.

وتوّجت التطورات غير العادية في روما يوماً من الدراما التي أثارها زعيم حركة “خمسة نجوم” جوزيبي كونتي عندما رفض دعم حزمة مساعدات اقتصادية قدمتها الحكومة للأسر والشركات بقيمة 23 مليار يورو، بحجة أن دراغي لا يفعل ما يكفي لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة.

وعلى الرغم من أن الحكومة فازت بشكل مريح في تصويت الخميس في مجلس الشيوخ بمساعدة أحزاب أخرى، إلا أن الرجل الملقب بـ”ماريو الخارق” حذر مراراً من أنه بدون دعم “خمسة نجوم” لا يمكن للحكومة الاستمرار.

وقام دراغي بزيارة أولى إلى الرئيس ماتاريلا استغرقت ساعة. وبعد التفكير في مستقبله، أصدر بيان استقالته.

وقال دراغي إن: “تصويت اليوم في البرلمان مهم جداً من وجهة نظر سياسية. أغلبية الوحدة الوطنية التي دعمت هذه الحكومة منذ إنشائها لم تعد موجودة”. وبعد مخاطبة الوزراء، عاد إلى قصر كويرينالي لتقديم استقالته للرئيس. ولتجنب عدسات المصورين، لم يستخدم البوابة الرئيسية.

ومن المقرر إجراء انتخابات بالفعل في أوائل عام 2023. وإذا انهارت الحكومة، فمن المرجح أن يُجرى التصويت هذا الخريف. وتحرص أحزاب يمينية عدة على إجراء انتخابات مبكرة، لكن فترة من عدم اليقين السياسي ستعرّض للخطر جهود إيطاليا لمعالجة أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق وتمرير ميزانية العام المقبل لتأمين تمويل الاتحاد الأوروبي.

وحتى تصويت مجلس الشيوخ، بُذلت محاولات لحل أزمة الائتلاف. وهبطت سوق الأسهم في ميلانو 3.4٪ مع انتشار التوتر بين المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وفي وقت سابق، قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني – وهو نفسه رئيس وزراء إيطالي سابق – إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تراقب التطورات في روما “بدهشة قلقة”. وقال رئيس مجموعة كونفيندوستريا الإيطالية للصناعة إن قرار حركة “خمسة نجوم” أظهر “عدم مسؤولية تامة”.

وكانت حركة “خمسة نجوم” في الأصل أكبر حزب في الائتلاف لكنها شهدت سلسلة من الانشقاقات وتراجع الدعم. واتهمها زعيم الحركة السابق لويجي دي مايو باتباع خطة لإسقاط حكومة دراغي لإحياء دعمها، فيما تجر إيطاليا إلى انهيار اقتصادي واجتماعي.

وكانت الأحزاب عبر الطيف السياسي تضع الانتخابات العامة في العام المقبل نصب أعينها، وخاصة اليمين. ويتنافس ماتيو سالفيني من حزب الرابطة اليميني المتطرف وجورجيا ميلوني من حزب إخوان إيطاليا على قيادة ائتلاف يميني محتمل.

ودعت ميلوني إلى إجراء انتخابات، وأعلنت على الفور: “أنا مستعدة للحكم”. وقال سالفيني إن فترة من الشلل السياسي أمر لا يمكن تصوره.

ويُعتبر السياسيون اليساريون أقل استعداداً للانتخابات. وقال سكرتير الحزب الديمقراطي إنريكو ليتا إن التركيز الآن يجب أن ينصب على إعادة بناء ائتلاف في البرلمان حتى تتمكن حكومة دراغي من استئناف العمل.