مخاوف من “صدام” بين قيس سعيد وقوى المعارضة في تونس قبل الاستفتاء – صحف عربية

ناقش معلقون في صحف عربية المشهد السياسي في تونس قبل إجراء استفتاء على دستور جديد.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما لدعوة الناخبين يوم 26 مايو/آيار 2022 إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل. ومنذ يوليو/تموز 2021 بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات. كما أقال 57 قاضيا، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهاب.

وحذر كتاب من أن قرارات سعيد تثير صداما مع قوى المعارضة خاصة الاتحاد التونسي للشغل، وهو أكبر المنظمات النقابية في تونس الذي دعا إلى مقاطعة الحوار الوطني الذي دعا إليه سعيد، والقيام بإضراب في القطاع العام التونسي.

• تونس: هل يتمكن قيس سعيّد من إجراء حوار وطني حقيقي دون إشراك الأحزاب السياسية؟

تونس فوق “رمال متحركة”

قالت ليلى بن هدنة في صحيفة البيان الإماراتية إن تونس “تسير على رمال متحركة قبل 23 يوما على موعد الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور حيث لا يكاد المشهد السياسي التونسي يستقر على حال حتى يعود إلى الغليان من جديد في ظل انقسام حزبي حول جدوى الاستفتاء، حيث يرى البعض أنه انقلاب على الديمقراطية، فيما يعتبر البعض الآخر أن هذه القرارات ملاذ شرعي، ومشروع للصالح العام”.

وأضافت الكاتبة: “الرئيس التونسي قيس سعيد يواجه نفس المشاكل التي واجهها سلفه الباجي قائد السبسي، الذي أراد أيضا تعديل الدستور لمنح المزيد من الصلاحيات لمؤسسة رئاسة الجمهورية، لكنه تراجع بعد الضغوطات، واعتمد حكومة مصغرة موازية تحت سيطرته، لكن الرئيس التونسي مصر على المضي في سياسته ومواجهة الضغوطات”.

وأشارت الكاتبة إلى أن “سيناريوهات عدة باتت تلوح في الأفق في تونس في ظل تعقد المشهد لدرجة كبيرة، بعضها يتمثل في نجاح الاستفتاء رغم ارتفاع نسبة المعارضة، وبعضها يتعلق بمسارات أخرى إذا ما حدثت فوضى عارمة قبل الاستفتاء قد تؤثر على مساره”.

وقالت صحيفة العرب اللندنية إن انطلاق الحوار الوطني في تونس يثير “تساؤلات بشأن القضايا التي سيسلط المتحاورون الضوء عليها”.

ونوهت الصحيفة إلى أن المراقبين “يعلقون آمالا على الحوار الوطني ومخرجاته، معتبرين أنه سيمهّد لصياغة نظام حكم جديد يقطع مع السياسات السابقة التي أحدثت قطيعة بين النخب والفئات الشعبية”.

واعتبر أسامة عجاج في أخبار اليوم المصرية الحوار الوطني في تونس “فرصة لمراجعة ماذا حدث منذ قرارات ٢٥ يوليو/تموز من العام الماضي، وخريطة الطريق التي كشف عنها الرئيس التونسي قيس سعيد خلال تلك الفترة، ومازالت قيد التنفيذ…وخلال مقاربة الرئيس قيس، برزت فكرة الحوار الوطني باعتباره مطلبا شعبيا، ولكن ما جرى خلال الجلسة الأولى للحوار وما بعدها، كشف عن تراجع في (الحضانة الشعبية) لمشروع الرئيس، تمثل في غياب ملحوظ من ممثلي الاتحاد الوطني للشغل، وعدد من الأحزاب اليسارية والليبرالية ومواقفها معروفة ضد الإسلام السياسي.

وأضاف الكاتب: “الاتحاد التونسي للشغل ليس الوحيد، ولكنه الأبرز، وهو الأمر الذى يستدعى مراجعة سريعة لما يتم، حتى لا تصل الأمور إلى درجة الانفجار يوم الإضراب، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، التي تجد صعوبة في الحصول على دعم أو قروض من المؤسسات الدولية”.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة الشروق التونسية إلى أن ازدياد “الهوة” في العلاقة بين سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل “إذ تبدو نقاط الالتقاء بينهما محدودة إن لم تكن معدومة، فإن العديد من المؤشرات تحيل على إمكانية الصدام ما لم يتم تفاديه”.

“لا عودة إلى الوراء”

وفي صحيفة القدس العربي اللندنية، يقول محمد كريشان “‘لا عودة إلى الوراء’ من أكثر الجمل المحبّبة إلى قلب الرئيس التونسي قيس سعيّد، يكرّرها دائما، بمناسبة وبغير مناسبة، ليقول إنه لا مجال للتراجع عما قرّره في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي حين أعلن تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة قبل أن يقرر لاحقا الاستئثار بكل السلطات، دون أية إمكانية للطعن في قراراته، بل والمضي في هندسة جديدة وكاملة، على هواه، للنظام السياسي للبلاد عبر محاولة سن دستور ينكبّ على صياغته حاليا أناس لا يمثّلون إلا أنفسهم ولم يفوّضهم أحد”.

وأضاف الكاتب “مع ذلك، كثيرون هم التونسيون الذين لا يريدون العودة إلى ‘وراء’ يرونه سيئا للغاية، وفي نفس الوقت لا يرغبون في المضي إلى هذا ‘الأمام’ المخيف. هؤلاء يجدون أنفسهم في حيرة حقيقية خاصة وأن المأزق الحالي مصحوب بضائقة معيشية للمواطنين واختناق مالي للدولة مع تصاعد منسوب الكراهية والتباغض بين مؤيدي سعيّد ومعارضيه”.

ودعا الكاتب إلى “اجتراح حل سياسي يتواضع فيه الجميع للوطن لأن استمرار العبث الحالي وعدم التصدي له، وتواصل عزلة تونس الدولية واشتداد ضائقتها الاقتصادية التي قد تفجّر غضبا اجتماعيا غير مسبوق، قد تدفع جميعها إلى تغيير غير متحكَّمٍ فيه، بل وقد تفتح الباب أمام دكتاتورية جديدة أسوأ من الجنون الحالي الذي لا يمكن أن يستمر”.

كما حذرت صحيفة الأخبار اللبنانية من أن “العشرية الماضية قتلت روح الحماسة لدى كثيرين، بعدما أظهرت النُخبة انتهازيّتها ومصلحيّتها بعيدا عن احتياجات المواطنين، وبالتالي قد يجلب ما يقوم به سعيد اليوم بعضا من نشوة انتقام إلى هؤلاء. على أن الرئيس يغفل أهمية استعادة الشارع كفاعل أساسي في الأحداث، على رغم أنه غالب جميع خصومه بشعار ‘الشعب يريد’، وهو ما ينبئ بمآل غير مبشّر بالنسبة لسعيد، في حال واصل مساره الحالي من دون تعديل”.