كيف رأت صحف عربية دعوة السيسي لحوار وطني؟

علقت صحف مصرية وعربية على دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني خلال حفل “إفطار الأسرة المصرية”.

ورحّب عدد من الكتاب بهذه الدعوة، لا سيما وأنها جاءت في حفل حضره عدد من رموز المعارضة، وترحّم فيه السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي لأول مرة، كما تزامنت مع تفعيل “لجنة العفو الرئاسي” التي تشكلت قبل سنوات للنظر في قضايا المعتقلين على ذمة قضايا سياسية أو قضايا رأي.

ورأى عدد آخر من الكتاب أن الحوار الحقيقي لابد أن يصحبه “إصلاح مؤسسي”، وأكد آخرون أن دعوات كهذه “لا يمكن أن تٌؤخذ على محمل الجد حين تترافق مع استمرار الاعتقالات المجانية”.

وأكد فريق ثالث أن حوارا كهذا لا يمكن أن ينجح في ظل “غابة التشريعات المٌقيّدة للحريات”، وأنه ما لم تُتخذ الخطوات الكفيلة لضمان حرية رأي المشاركين “سنكون أمام حوار صامت”.

“إصلاح مؤسسي”

يُرحب محمد حسن البنا في صحيفة الأخبار المصرية بالدعوة إلى الحوار، قائلا إن السيسي “يفتح آفاقا جديدة أمام القوى الوطنية للمشاركة في صنع مستقبل مصر في الجمهورية الجديدة”.

ويرى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام، أن ما يؤكد جدية الرئيس في دعوته أنها تزامنت مع “تفعيل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها في إطار اجتماعات مؤتمرات الشباب لتسريع عمليات الإفراج عن المحتجزين في القضايا ذات الصلة بالنشاط السياسي، أو حرية الرأي والتعبير”، إضافة إلى “حضور العديد من الشخصيات التي تنتمى إلى الأطياف السياسية المعارضة، والمؤيدة من السياسيين، والكتاب، والصحفيين، والمثقفين لإفطار هذا العام”.

وفي جريدة الشروق المصرية، علّق رئيس التحرير عماد الدين حسين على حفل الإفطار الذي حضره ورأى فيه عددا من رموز المعارضة، قائلا إن ذلك “تطور مهم جدا يمكن البناء عليه، وأتمنى أن تشارك كل القوى السياسية المدنية الحية والفاعلة في الحوار الوطني، وإذا تم تنفيذه بالصورة التي أعلنها الرئيس وكبار مساعديه، فأعتقد أننا سنكون بصدد بداية جديدة يمكنها زيادة مناعة المجتمع بما يمكنه من مواجهة كل التحديات والأزمات التي تعصف بمصر والمنطقة والعالم”.

ويقول محمد أمين في صحيفة المصري اليوم إنه يتمنى “أن تشمل هذه الانفراجة حرية الرأي والتعبير، فلا حوار سياسيا دون حرية رأي.. بحيث نستمع إلى كل الآراء البناءة لخدمة قضايا الوطن ومصالحه دون تحفظ أو تضييق أو سخرية!”

ويرى أن “الحوار السياسي يعني أن الحكومة تأخذ أنفاسها وتعطي مجالا للتنفس والتفكير الهادئ، وتعيد ترتيب أفكارها وبحث أولوياتها”.

ويقول هاني سري الدين في صحيفة الوفد إنه “من العظيم أن يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لحوار سياسي مع كافة الأطراف والقوى السياسية، للتفكر فيما هو قادم من سياسات إصلاحية في ظل متغيرات سريعة وتحديات صعبة يشهدها العالم كله، ومن الأعظم أن تفتح هذه المحاورات الباب للتفكر فيما ينبغي عمله من إصلاحات إضافية تصب في صالح الاقتصاد الوطني، وتساهم في تعظيم فرص الاستثمار في البلاد”.

ويدعو الكاتب إلى إجراء “إصلاح مؤسسي” يرافق الحوار السياسي، مستشهدا بمقولة لي كون يون، مؤسس سنغافورة الحديثة التي يقول فيها: “إن تغيير حكومة بعد أخرى في ذات المناخ المؤسسي سيؤدى إلى فشل ذريع ونتائج متشابهة ما لم يكن ذلك التغيير مصحوبا بتغير مؤسسي حقيقي”.

“حوار صامت”

وتقول صحيفة القدس العربي اللندنية في افتتاحيتها “لا يمكن، من حيث المبدأ، تجاهل القوى السياسية المصرية قيام النظام المصري بمبادرات سياسية للحوار، وخصوصا من قبل القوى السياسية المطارَدة والمقموعة والتي يقبع رموزها وقياداتها في السجون، كما أن إخراج بعض دفعات المعتقلين من السجون، ولقاء السيسي ببعض قيادات المعارضة أفضل من حصول قمع أكثر وتوسيع قوس الاضطهاد ليشمل الجميع”.

وترى الصحيفة أنه “يمكن للنظام المصري، من ناحية أخرى، وقف الانهيار السياسي الناتج عن استحكام قلّة عسكرية-أمنية بمقدرات السلطة والشعب والجغرافيا والتاريخ، وهو السبب الرئيسي لأشكال الانهيار الأخرى، الاقتصادي منها والاجتماعي”.

وتؤكد القدس العربي أنه “لا يمكن لدعوات كهذه أن تؤخذ على محمل الجد حين تترافق مع استمرار الاعتقالات المجانية ليس لمعارضين بل حتى لإعلاميين وصحافيين وصانعي محتوى كوميدي (كما حصل لفرقة ‘ظرفاء الغلابة’ مؤخرا)… ويستمر اعتقال عشرات آلاف المصريين الذين تفيض بهم السجون”.

وتحت عنوان “حتى ينجح الحوار الوطني”، يقول أشرف البربري في صحيفة الشروق إن تجارب الحوار الوطني السابقة مع السلطة “لم تحقق أي شيء لأنها افتقدت من البداية أسباب النجاح، وفى مقدمتها تخلّي السلطة عن اقتناعها بامتلاك الحقيقة المطلقة”.

ويرى أنه “لا يمكن إجراء حوار وطني حقيقي ومثمر في ظل غابة التشريعات المقيّدة للحرية التي تمّ تمريرها خلال السنوات الأخيرة، والتي تضمنت في أغلبها عبارات مطاطة، وتُهما مرسلة يمكن استخدامها لملاحقة أي معارض أو صاحب رأى مختلف، بدءا من ‘تكدير السلم الأهلي ووصولا إلى الانتماء إلى جماعة محظورة'”.

ويؤكد الكاتب أنه “إلى أن يتم تجفيف منابع التخويف السياسي للمعارضة سواء على الصعيد التشريعي أو الإعلامي، على الدولة الإسراع بتفكيك ملف المحبوسين والسجناء على ذمة قضايا رأى أو عمل سياسي، سواء كانوا رهن التحقيق أو صدرت ضدهم أحكام قضائية، ما داموا لم يتورطوا في أي أعمال عنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

كما يؤكد أنه “بدون اتخاذ الخطوات اللازمة لكي يتمكن المشاركون في الحوار من التعبير عن مواقفهم وآرائهم بحرية كاملة، سنكون أمام حوار صامت وجلسات تتحدث فيها السلطة ويكتفى الحضور بهز الرؤوس، لتصبح تلك الجلسات مجرد مكلمة لا تحقق شيئا وهو ما لا يريده أي مخلص لهذا الوطن”.