العلاقات المصرية القطرية: هل عادت الأمور إلى طبيعتها بين القاهرة والدوحة؟

شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطورا إيجابيا ملحوظا منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية مطلع عام 2021، والتي أنهت الخلافات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية.

في نهاية مارس /آذار الماضي، التقى في القاهرة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، إذ تباحثا في مجموعة من الاستثمارات القطرية والشراكات التي ستضخها الدوحة في الاقتصاد المصري بإجمالي يصل إلى خمسة مليارات دولار، وبمناسبة حلول شهر رمضان وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التهنئة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني..

وفي مايو / أيار 2021 وجه أمير قطر دعوة إلى السيسي لزيارة الدوحة، وبعدها بحوالي ثلاثة أسابيع نقل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، دعوة مصرية للأمير تميم لزيارة القاهرة، وهي الزيارة الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى قطر منذ تدهور العلاقات في عام 2013. وهنا يُثار التساؤل عمن يبادر بزيارة الآخر الثاني أولا؟

ما هي تبعات المصالحة الخليجية على المنطقة؟

العلاقات المصرية القطرية “لا عداء دائم ولا حب دائم في السياسة”

يقول الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر: “قد يزور أحد الزعيمين الآخر قريبا، الأهم أن البلدين استعادا علاقاتهما السياسية والدبلوماسية وإن كان ذلك تم بالتدريج منذ تفاهمات قمة العلا في الخامس من يناير/كانون الثاني 2021”.

وعين السيسي سفيرا “فوق العادة” لدى الدوحة للمرة الأولى منذ مطلع 2014، حين قررت القاهرة سحب سفيرها في الدوحة للتشاور احتجاجا على ما اعتبرته “تدخلا قطريا في الشأن الداخلي المصري”، فقد انتقدت قطر حينذاك تصنيف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية”.

ويقول أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: ” نعم يمكن أن تكون هناك قمة مصرية – قطرية قريبا، وهناك مسعى مصري إلى معالجة وامتصاص كل التناقض في العلاقات بين البلدين، فيما عدا المسائل التي تسبب ضررا مباشرا للأمن القومي لمصري، ومصر لن تتسامح على الإطلاق في دعم الطرف الاثيوبي على سبيل المثال. مصر تسعى بدأب شديد في الاستثمار في الجوانب الإيجابية وتجنب المكون التنافسي، وتعزيز الجانب الاقتصادي، والتباحث حول قضايا عدة مثل العلاقات مع إيران، والملف اليمني والدعم القطري لحماس في غزة والوضع في العراق…وغيرها”.

وفي ظل البوادر الإيجابية الأخيرة في العلاقة بين القاهرة والدوحة، بث الإعلام القطري ما رآه بعضهم انتقاداً للدولة المصرية، ومثال ذلك انتقاد الجزء الثالث من الدراما الرمضانية “الاختيار” – الذي يقدم توثيقا لمرحلة حكم محمد مرسي قبل أن يطيح به الجيش، ليتولى السيسي الحكم في البلاد – وهو ما دفع ببعضهم لانتقاد قناة الجزيرة،وأعاد إلى الأذهان تلك المشاحنات التي تحدث من آن لآخر بين الدولتين.

يقول عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم اللندنية: “لا أعتقد أن التراشق بشأن مسلسل قد يعقد العلاقات بين الدولتين، أعتقد أنه هناك حكمة وتأن وعدم انفعال من الجانبين المصري والقطري، وذلك لأن مرحلة التشنج الإعلامي في العلاقات ليس فقط بين مصر وقطر بل بين معظم الدول العربية انتهت لأنها لم تفض إلى شيء، لكن هذا لا يمنع خروجا عن النص من وقت لآخر، ولكن بالنسبة لصانعي القرار في القاهرة والدوحة فهناك حرص على استمرار التطور الإيجابي للعلاقات”.

جذور الخلافات بين القاهرة والدوحة

تدهورت العلاقات بين مصر وقطر بشكل حاد في أعقاب عزل الجيش المصري لمرسي في يوليو/تموز 2013، ومع زيادة هجوم الإعلام القطري على النظام الجديد في مصر – الذي انقلب على الشرعية بحسب وجهة نظر هذا الإعلام – سحبت القاهرة سفيرها لدى الدوحة في مارس/آذار من عام 2014.

يقول عبد الباري عطوان: ” الخلاف المصري القطري ممتد لأكثر من 20 عاما، أي منذ عهد مبارك، ولطالما كانت هناك اتهامات متبادلة من الطرفين، والجزيرة لعبت دورا في ثورات الربيع العربي، فليس من السهل نسيان هذه السنوات من العداء، والأمر يحتاج إلى كسب وبناء الثقة بين الطرفين دون تسرع”.

وشكلت استضافة الدوحة لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسها الشيخ يوسف القرضاوي، الذي كانت تتم استضافته عبر قناة الجزيرة، إحدى النقاط الخلاف الرئيسية التي اعترض عليها الرباعي العربي – مصر والسعودية والإمارات والبحرين – وكانت مصر قد أعلنت جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” في ديسمبر/كانون الأول 2013، في أعقاب هجوم على مديرية أمن الدقهلية أسفر عن سقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصاب.

وتمثل الرد القطري في التأكيد على سيادتها و “أن لكل دولة ذات سيادة سياستها الخارجية الخاصة”، بحسب مصدر في وزارة الخارجية القطرية.

وسحبت قطر سفيرها لدى القاهرة للتشاور في 2015 بعدما اتهم مندوب مصر لدى الجامعة العربية دولة قطر بدعم الإرهاب.

ووصلت قمة الخلاف بين قطر ومصر حين قطعت الأخيرة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل منتصف عام 2017، وهو الإجراء نفسه الذي اتخذته الإمارات والسعودية والبحرين، كما أغلقت الأجواء البرية والبحرية والجوية أمام قطر.

وقدمت الدول الأربع إلى قطر 13 مطلبا كشرط لإنهاء الحصار، وشملت المطالب إغلاق قناة الجزيرة وغيرها من المنافذ الإخبارية التي تمولها قطر، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وإنهاء “التدخل” في شؤون الدول الأخرى.

ورفضت قطر الانصياع لتلك المطالب، قائلة إنها لن توافق على “التنازل” عن سيادتها وأن “الحصار” من قبل جيرانها ينتهك القانون الدولي.

وبعد وساطات، كان أبرزها من دولة الكويت، انعقدت في محافظة العلا بالسعودية، في 2021 أعمال القمة الخليجية الحادية والأربعين بحضور أمير قطر، الذي استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعناق حار، وشارك عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري.

ويعد طي صفحة خلافات الماضي أبرز ما توصلت إليه قمة العلا بالإضافة إلى إنهاء مقاطعة قطر.

وفي اليوم ذاته من توقيع اتفاق العلا، طار وزير المالية القطري، علي العمادي، إلى القاهرة عبر الأجواء السعودية في طائرة خاصة ليشارك في افتتاح أحد الفنادق القطرية المطلة على النيل.