بيغاسوس: اختراق هواتف دبلوماسيين فنلنديين ببرنامج التجسس الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية الفنلندية إن الهواتف المحمولة الخاصة بدبلوماسيين فنلنديين تعرضت لعمليات تجسس، باستخدام برنامج التجسس الإلكتروني (بيغاسوس).

وقال رئيس أمن المعلومات في الوزارة، ماتي بارفياينين، لوكالة فرانس برس يوم الجمعة: “يمكننا الآن أن نكون واضحين بشأن وجود برامج تجسس في هواتفنا”.

وقد استخدم دبلوماسيون فنلنديون أرسلوا إلى الخارج الأجهزة المحمولة المخترقة، لكن الوزارة رفضت التعليق على عدد الموظفين المستهدفين، ولا على ما إذا كانت هوية المهاجمين الإلكترونيين معروفة.

وقال بارفياينين “لدينا تخمينات جيدة” حول المدة التي جرى فيها التجسس على الدبلوماسيين، لكن التجسس لم يعد مستمرا الآن.

وقالت الوزارة إن هواتف الدبلوماسيين لا تتعامل إلا مع المعلومات العامة أو ذات التصنيف الأمني الأدنى، لكنها أضافت أن “المعلومات ومصادرها قد تكون سرية بين الدبلوماسيين”.

وقالت شركة إن أس أو غروب الإسرائيلية، المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس، إنها ستتعاون في أي تحقيق.

وأوضحت الشركة في بيان لفرانس برس أنها ” لا نعرف الحقائق (المرتبطة بالواقعة)، لكن يمكننا أن نؤكد أننا سنساعد في أي تحقيق بشأن هذه القضية لتحديد ما إذا كان قد حدث سوء استخدام لمنتجاتنا”.

وأضافت: “في حالة اكتشاف إساءة استخدام من قبل أحد عملائنا، فسوف نتخذ إجراءً فوريًا، بما في ذلك إنهاء نظام العميل وعقده”.

وكان برنامج بيغاسوس، الذي يمكنه تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وسرقة جمع بياناته، في قلب فضيحة العام الماضي بعد أن أعلن عن قائمة تضم نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صحفيون وسياسيون ومحامون ومعارضون.

أبل تقاضي شركة “إن إس أو” الإسرائيلية لبرامج التجسس

هل أصبحنا جواسيس دون أن ندري؟

برنامج بيغاسوس “يحبط محاولات تحقيق الديمقراطية في دول عربية”

ما هو دور إسرائيل في اختراق هواتف معارضين سعوديين؟

واستقال رئيس مجلس إدارة شركة “إن إس أو” من منصبه يوم الثلاثاء الماضي، لكنه نفى أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بالجدل حول برنامج المراقبة.

وأدرجت السلطات الأمريكية الشركة الإسرائيلية على القائمة السوداء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من خلال تقييد الصادرات إليها من الشركات الأمريكية بسبب مزاعم بأن الشركة “مكنت الحكومات الأجنبية من القيام بقمع عابر للحدود”.

وكانت شركة “إن إس أو” قالت لوكالة فرانس برس، في وقت سابق، إن برنامج بيغاسوس يُباع “فقط لوكالات إنفاذ القانون الشرعية، التي تستخدم هذه الأنظمة بموجب أوامر قضائية لمحاربة المجرمين والإرهابيين والفساد”.