ماهي تبعات اتهام “هيومن رايتس ووتش” للأمن المصري بعمليات قتل خارج القانون؟

ضمن تقرير لها عنونت له بعبارة “تعاملت معهم القوات” ويقع في ثمانين صفحة تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن قوات الأمن المصرية،متورطة في عمليات قتل مشبوهة، وإعدامات خارج القضاء، وتطالب شركاء مصر الدوليين، بوقف تصدير الأسلحة إليها وفرض العقوبات.

تقول المنظمة: “بذریعة مكافحة الإرھاب، سمحت حكومة الرئیس عبد الفتاح السیسي فعلیا، لشرطة وزارة الداخلیة، وقطاع الأمن الوطني، بإطلاق عنانھا لقمع جمیع أشكال المعارضة، بما في ذلك المعارضة السلمیة، مع ضمان إفلات شبه مطلق من العقاب على الانتھاكات الجسیمة. وكانت النتیجة واحدة من أسوأ وأطول أزمات حقوق الإنسان في تاریخ البلاد الحدیث”.

“إعدامات غير قانونية”

وتشير المنظمة في تقريرها، إلى أن عناصر الشرطة المصرية و”قطاع الأمن الوطني” التابعين لوزارة الداخلية المصرية، قتلوا في السنوات الأخيرة، عشرات “الإرهابيين” المزعومين، في جميع أنحاء البلاد، في إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء، ويخلص التقرير المطول، إلى أن “المسلحين المزعومين الذين قتلوا في ما يسمى اشتباك مسلح لم يُشكلوا، في حالات كثيرة، خطرا وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلا محتجزين”.

وعبر دراسة للحالات تقول “هيومن رايتس ووتش” إن وزارة الداخلية المصرية أعلنت، بين كانون الثاني/يناير 2015، و كانون الأول/ديسمبر 2020، عن مقتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط. حددت بيانات الوزارة هوية 141 قتيلا فقط منهم ، واستخدمت عبارات مكررة ومعدة مسبقا.

ووفقا لـ “هيومن رايتس ووتش” فإن جميع بيانات وزارة الداخلية تقريبا “ادّعت أن المسلحين المزعومين، بدأوا إطلاق النار أولا، مما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار”، وتشير المنظمة إلى أنه وفي الغالب، كانت تغیب أي معلومات ذات مغزى، حول ملابسات ھذه الحوادث من البیانات الصحفیة لوزارة الداخلیة، التي لم تقدم صورا فوتوغرافیة أو حتى أسماء القتلى إلا في أحیان قلیلة.

ويشير التقرير إلى أن العبارات من قبيل “تعاملت قوات الأمن مع مصدر النیران” أو “تعاملت معھم القوات الأمنیة”، كانت الأكثر تكررا في بيانات وزارة الداخلية، كمبرر لعمليات القتل، وأن تصريحات الوزارة غالبا، ما زعمت أن قوات الأمن، وبناء على تحریات “قطاع الأمن الوطني كانت تغير على “وكر إرھابي” عندما ردت على النيران.

ويضيف التقرير أنه “یبدو أن وزارة الداخلیة، التي تعمل في ظل إفلات شبه كامل من العقاب، وغیاب الرقابة من أي نوع، لا تھتم كثیرا بما إذا كانت بیاناتھا الإعلامیة مقنعة، فغالبا ما كانت البيانات شكلیة بشكل مثیر للریبة وأحیانا غیر مترابطة” . ويمضي قائلا ” في إحدى الحوادث الموثقة في ھذا التقریر، أفادت صحیفة موالیة للحكومة باعتقال رجل واستجوابه بعد ذلك لمدة أسبوع، قبل أن تدعي وزارة الداخلیة فیما بعد أن قواتھا قتلته في تبادل لإطلاق النار”.

غياب تحقيق جدي

وفي إشارة لعدم وجود أي تحقيق جدي، في أي من تلك الحوادث، رغم إعلان وزارة الداخلية بأن “نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق في الحادث”، تقول “هيومن رايتس ووتش” إنها لم تجد ما يشير إلى أن السلطات، فتحت أي تحقيقات جادة، أو ذات مغزى في أي من الحوادث، ولم يُستدع أي من أفراد العائلات لتقديم إفادته. وتطالب المنظمة النائب العام حمادة الصاوي، باستبعاد نيابة أمن الدولة العليا من الإشراف على التحقيقات المتعلقة بسلوك قوات الأمن وانتهاكاتها.

وتخلص المنظمة، إلى أنه ونظرا لمستوى ونطاق الانتهاكات المرتكبة، من قبل وزارة الداخلية في هذا التقرير وتقارير سابقة، فإنه يتعين على الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وشركاء مصر الدوليين الآخرين فرض عقوبات محددة الهدف، تشمل تجميد الأصول، ضد المسؤولين والأجهزة المصرية ذات المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، وكذلك ضد المسؤولين عن استمرار الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.

تشكيك مصري في نزاهة المنظمة

ولم يصدر حتى كتابة هذه السطور، رد مصري على ماورد في تقرير “هيومن رايتس ووتش”، إلا أن السلطات المصرية كانت قد اتهمت المنظمة في عدة مناسبات سابقة، بأنها مسيسة، ولا تقدم دلائل حقيقية، على ماتورده في تقاريرها، التي وصفتها عدة مرات بأنها تجافي الحقيقة، كما طالبتها بتوخي الدقة، فيما تنشره بشأن حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية.

واتهمت وسائل إعلام مصرية عدة مرات، المنظمة بأنها تستهدف مصر، عبر تقارير مزيفة، كما قال موقع صحيفة “الأهرام”شبه الرسمية، على الإنترنت في واحد من تقاريره في مناسبة سابقة إن “منظمة هيومان رايتس ووتش، بدأت حملة جديدة ضد مصر عبر وضع تقارير مزيفة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر مدفوعة من تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يتخذ من هذه المنظمة وسيلة لتشويه صورة مصر في الخارج؛ من خلال نشر تقارير غير حقيقة حول ملف حقوق الإنسان في مصر بعد أن فشلت محاولتها خلال الفترة الماضية من تحقيق أهدافها”.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها قولها” إن المنظمة دأبت على إصدار تقارير مسمومة ضد الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية الأمنية والقضائية والاقتصادية، مليئة بالأخطاء والسلبيات والمعلومات المفبركة، وأن جماعة الإخوان الإرهابية تضخ أموالا ضخمة لمنظمة «هيومن رايتس» لإصدار تقاريرها التي تتعمد تشويه الدولة المصرية دون الاستناد لمعلومات دقيقة”

برأيكم

كيف ستكون تبعات ماورد في هذا التقرير على جهاز الأمن المصري ووزارة الداخلية؟

وما هو تقييمكم أنتم لما ورد في هذا التقرير من معلومات؟

هل ترون أن المعلومات التي قدمتها وزارة الداخلية المصرية كانت ناقصة وغير متسقة كما يقول التقرير؟

وكيف ترون ماقاله التقرير حول انعدام تحقيق جدي في معظم حوادث القتل “خارج نطاق القانون” التي تحدث عنها؟

كيف ترون ما قالته السلطات المصرية مرارا من أن “هيومن رايتس ووتش” مسيسة وتعمل وفق أجندة معينة؟

ومن الذي يمكنه كشف الحقيقة في ظل اتهامات كلا الطرفين للآخر؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 8 أيلول/سبتمبر.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب