هل يمضي السودان في المسار الصحيح بعد عامين على فض اعتصام القيادة العامة؟

شهدت العاصمة السودانية ومدن أخرى مظاهرات مطالبة بإسقاط الحكومة وتصحيح مسار الثورة والقصاص لمن سمتهم الشهداء. إلا أن قوات الأمن تدخلت لمنع محتجين من عبور جسر رئيسي يربط مدينتيْ أمدرمان بالعاصمة الخرطوم أثناء توجههم إلى القصر الرئاسي.

وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في مناطق عدة من العاصمة في الذكرى الثانية لمظاهرات 30 يونيو 2019 التي خرجت احتجاجا على مقتل معتصمين، وطالبت بتسليم السلطة لمدنيين.

ومن أبرز الجهات الداعية للتظاهر تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعى وأحزاب ذات توجهات إسلامية محسوبة على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وتقول الجهات الداعية للاحتجاجات إن الحكومة الانتقالية فشلت في تحقيق مطالب السودانيين في العدالة والسلام وتحسين الأوضاع المعيشية.

وفي بيان صحفي، طالب تجمع المهنيين السودانيين، وهو من بيان الجهات التي دعت للتظاهرات، بفتح تحقيق فيما قال إنها انتهاكات ارتكبتها الشرطة والأجهزة الأمنية ضد المظاهرات السلمية، في حين أعلنت النيابة أنها اعتقلت العشرات ممن وصفتهم بالمنفلتين.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والملاحقة والاعتقال التعسفي ضد المتظاهرين.

واعتبر تجمع المهنيين ما حدث خرقا واضحا لحقوق التعبير والتظاهر والتجمع السلمي التي كفلتها الوثيقة الدستورية.

وكان الملايين من السودانيين قد خرجوا بالملايين إلى الشوارع قبل عامين احتجاجا على مقتل معتصمين أمام مقر قيادة الجيش والمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وهو ما أجبر قادة الجيش وقتها على تقاسم السلطة مع المدنيين.

اليوم، وفي الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة، يضع السودانيون جرداً لما تحقق وما لم يتحقق خلال العامين الماضيين، ويتساءلون: هل تخلصنا من آخر الديكتاتوريات العسكرية التي توالت على حكم البلاد على مدى 54 عاما منذ الاستقلال عام 1956؟.

ذهب الرئيس السابق عمر البشير، وقامت في الخرطوم سلطة بمكونين اثنين، عسكري ومدني، واتفقا على إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة نهاية عام 2022. غير أنه اليوم، وقد مرت ثلاثة اعوام على هذه الثورة، يشهد معظم السودانيين ترديا متسارعا في أوضاعهم الاقتصادية، الأمر الذي يثير قلقا اجتماعيا واسعا، ويؤجج غضب الشارع، ويزيد من شعوره بحالة إحباط كبيرة.

فلا يزال المواطن السوداني يكابد أزمة اجتماعية واقتصادية حادة من شح السلع الأساسية، مثل الخبز والوقود، وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 240%، وتدهور العملة الوطنية، ودين يساوي 201% من الناتج المحلي الإجمالي. أضف الى كل هذا تداعيات انتشار وباء كوفيد – 19.

وانعكست هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة سلبيا على المكونين العسكري والمدني للسلطة بتبادل اللوم علنيا. فالمدنيون يقولون إن حل الأزمة بيد الجيش، لأنه هو الذي يتحكم في معظم الموارد الاقتصادية. والمؤسسة العسكرية تصد الاتهام وترد بالقول إن سبب التدهور الاقتصادي هو ضعف الحكومة المدنية.

كيف يرى السودانيون مسار بلادهم السياسي بعد عامين على فض اعتصام القيادة العامة؟

ما هي مطالب المتظاهرين في السودان من حكومة حمدوك؟

وماهي إمكانية استجابة الحكومة لمطالب المحتجين؟

لماذا يتعثر خروج السودان من أزماته الاقتصادية بعد ثلاث سنوات على الثورة؟

كيف ترى طريقة تعامل النظام مع المتظاهرين؟

هل باتت الثقة بين المكونين المدني والعسكري للمجلس الانتقالي منعدمة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 2 يوليو/تموز

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب