العقوبات على فالح الفياض: العراق يعتبر القرار الأمريكي ضد رئيس الحشد الشعبي”غريبا وغير مقبول”

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن “استغرابها” يوم السبت، لفرض الولايات المتحدة عقوبات على مستشار الأمن القومي العراقي السابق ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بسبب ما وصفته بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق”.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، المدعوم من إيران، بتهمة صلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين إبان المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وردت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي يوم السبت، بأن العقوبات ضد فياض يوم الجمعة تمثل “مفاجأة غير مقبولة، وأنها ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك”.

وتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تحديد دور رئيس الحشد الشعبي في انتهاكات حقوق الإنسان والعقوبات المفروضة عليه.

وحول سبب فرض هذه العقوبات أوضحت الخزانة الأمريكية في بيان الجمعة، أن “عناصر متحالفة مع إيران من الحشد الشعبي، هاجمت المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق”.

الحشد الشعبي يتهم “جهات أجنبية” باستهداف قواعده

6 قتلى وعشرات الجرحى في مواجهات بين الأمن العراقي ومحتجين

بعد انسحاب الصدر وأحداث البصرة: هل انتهت مظاهرات العراق؟

تعليق جثة شاب على عمود وسط بغداد يثير جدلا واحتجاجات في العراق

وكان فالح الفياض جزءا من خلية أزمة مكونة من قادة فصائل الحشد الشعبي التي تشكلت أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية وبدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بحسب البيان الأمريكي.

واتهم البيان عناصر الحشد الشعبي بمواصلة شن حملة اغتيالات ضد نشطاء سياسيين عراقيين يطالبون بانتخابات نزيهة وحكومة خالية من الفساد واحترام حقوق الإنسان.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في البيان إنه من خلال توجيه والإشراف على عمليات قتل المتظاهرين العراقيين السلميين، فإن السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني”.

وأكد أن بلاده ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من حقه في الاحتجاج السلمي، وسعيه لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلده.

ونتيجة لهذه العقوبات فسوف تصادر جميع ممتلكات ومصالح الفياض، وأي كيانات أو مؤسسات يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الولايات المتحدة. كما يتم كذلك حظر أية كيانات أو مؤسسات يساهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر هو وآخرون بنسبة 50 بالمئة أو أكثر.

وجاءت هذه العقوبات تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، والذي يقضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد.