فشل ذريع للسلطة.. الأسعار ترتفع بشكل كبير والمرتبة الأولى للمولّدات

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : أكثر من 12 مليون ليرة فاتورة المولد عن شهر أيار لاشتراك 5 أمبير في منطقة كسروان في جبل لبنان! أكثر من 12 مليون ليرة تُدّفع نقدًا والحدّ الأدنى للأجور لا يزال على 675 ألف ليرة، وكل الحديث عن المساعدات الاجتماعية التي تقدّمها الدولة للمواطنين هي وهم بحكم أن هذه المساعدات تُدفع في الحسابات المصرفية وبالتالي لا يمكن سحبها بالكامل. ناهيك بتُجّار الأزمات وعلى رأسها السوبرماركات التي تفرض دفع نصف الفاتورة نقدًا أو الدفع بالبطاقة مع عمولة تصل إلى 30%! إنه فشل ذريع للحكومة العاجزة عن القيام بأي إجراءات تخفّف عن كاهل المواطن في قطاع الكهرباء والمواد الغذائية والمحروقات. ولّت فترة الانتخابات التي ترافقت مع ضخّ مال انتخابي لاستمالة الأصوات، وها هو المواطن متروك لأمره يواجه مشقة تأمين عيشة كريمة.

الشلّل السياسي الحاصل في البلد بعد مضي شهر تقريبًا على انتهاء الانتخابات النيابية، ولا يوجد حتى الساعة أي دعوة للاستشارات الملزمة، والمعلومات تُشير أن لا دعوة لاستشارات إلا في ظل «وضوح الرؤية». وإذا كانت المعلومات تُشير إلى أن رئيس الجمهورية يتّجه إلى دعوة النواب هذا الأسبوع، إلا أن مصادر سياسية علّقت على الموضوع بالقول ان رئيس الجمهورية لن يقوم بمثل هذه الخطوة، إلا إذا توضّحت أمامه صورة التركيبة الحكومية، وهو ما يعني أن التكليف رهينة التأليف، أضف إلى ذلك زيارة المبعوث الأميركي ​آموس هوكشتاين​ إلى لبنان.

مرجع سياسي أكّد لـ «الديار» أن مرور الوقت سيفرض حكماً على رئيس الجمهورية إصدار الدعوة للنواب، وهو ما قد يؤدّي إلى تكليف رئيس حكومة غير قادر على التأليف حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. فالانتخابات النيابية التي لم تستطع تشكيل كتلة سنّية وازنة تجعل تكليف رئيس حكومة (ميقاتي الأكثر حظًا) يتم بثلاثين إلى أربعين صوتا، وهو ما سيشكّل سابقة قد تجعل من هذا الرئيس المكلّف غير قادر على التأليف. وبالتالي تسعى الديبلوماسية الفرنسية إلى العمل خصوصاً لدى الطرف المسيحي على جمع تأييد لميقاتي وهو ما لم يتحقّق حتى الساعة. فـ «القوات اللبنانية» ترفض حتى الساعة التصويت لميقاتي، أما «التيار الوطني الحرّ»، فله شروط على رأسها تطيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون وأخذ وزارات الطاقة والعدل والخارجية من حصته الحكومية. وتشير مصادر إلى أن النائب جبران باسيل الذي سبق ونعى حكومة الاختصاصيين، يريد شخصيًا تولّي وزارة الخارجية بهدف تخفيف العزلة الدولية الناتجة من العقوبات عليه.

فرضت مشكلة التأليف البحث عن صيغة ترضي الجميع، ومن أكثر الصيغ المطروحة عودة الحكومة الحالية بوزرائها مع تبديل وزير الخارجية ووزير الاقتصاد ووزير الطاقة ووزير المال، على أن تكون الوجوه الجديدة سياسية. إلا أن هذا الطرح يواجه عقبتين: الأولى رفض النائب جبران باسيل استبدال وزير الطاقة وليد فياض، والثانية رفض الرئيس نبيه برّي استبدال وزير المال يوسف خليل.

في هذا الوقت، تتوقّع مصادر مواكبة استمرار عملية الشلّل السياسي حتى نهاية عهد الرئيس عون، مشيرة إلى تزامن هذه الفترة مع تردٍ في الظروف المعيشية للمواطن اللبناني. فالأسعار ترتفع بشكل كبير كل يوم في ظل سيطرة مافيا تتحكّم بأوصال البلد من المحروقات إلى الكهرباء والمواد الغذائية والأدوية. حتى ان المدارس الخاصة بدأت تُحضّر الأهالي لدفع قسم من القسط بالدولار الأميركي في حين أن جامعات جعلت أقساطها بالكامل بالدولار الأميركي والدفع نقداً!

بلد الجنون! هذا ما يمكن وصف لبنان الذي وعلى الرغم من ضخّ أكثر من 90 مليون دولار أميركي في السوق يوميًا من قبل مصرف لبنان، لا يزال دولار السوق السوداء على حاله محقّقًا أرباحًا طائلة لمجموعة من المضاربين والمحتكرين. هذا الوضع بحسب أحد الخبراء الاقتصاديين «يُناسب تشابك المصالح القائم بين التجار وبعض القوى السياسية»، وبالتالي يتوقّع الخبير استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل عجز الحكومة عن القيام بأيّ إصلاحات جذرية، على رأسها ضرب الاحتكار والفساد في القطاع التجاري!

الكهرباء التي كلّفت خزينة الدولة أكثر من 45 مليار دولار أميركي على مدى أكثر من عشر سنوات، أصبحت شبه معدومة، وهو ما يطرح السؤال عن مصير هذه الأموال التي ذهبت أغلب الظن إلى تجار الفيول واستفادت منها مافيات المولّدات التي تنهش في جيب المواطن. كل هذا في ظلّ عدم معرفة سبب منطقي لرفض وزير الطاقة عرض شركة «سيمينز» الألمانية التي كانت لتؤمّن الكهرباء 24/24 في أقلّ من ثمانية أشهر!

أما غذائيًا، فالتجار يسعّرون على دولار يتخطّى الأربعين ألف ليرة من دون أن تحرّك وزارة الاقتصاد ساكنًا، مع العلم أن الذهاب إلى أي من هذه المتاجر كفيل بضبط عشرات المخالفات! السبب يمكن في أحد الاحتمالين: إما عجز وزارة الاقتصاد والتجارة، أو تواطؤ فاضح من قبلها (للذكر لم تتمّ محاسبة أي من المتاجر الكبيرة!). وفي كلتا الحالتين المواطن هو من يدفع الثمن.

هذا العجز يأخذ منحى أكبر حين يتعلّق الأمر برغيف الخبز، فوزير الاقتصاد يقول ان هناك كميات كافية من القمح لأكثر من شهر، في حين أن الأفران تقول ان الكميات المتوافرة تكفي لأيام معدودة. فمن نُصدّق؟ الجواب هو في أن الكميات التي يتحدّث عنها وزير الاقتصاد هي كميات غير مدعومة وبالتالي لا نعلم لماذا لا يقوم بتمويل هذه الكمّيات من القرض مع البنك الدولي؟ جوابه سيكون أنه يجب عرض هذا الأمر على المجلس النيابي (وهذا حق) لكن بين مسؤولية فلان ومسؤولية عليتان، المواطن هو الضحية.