مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات استنكرت تثبيت الوزير حميه بمرسوم خاص

جددت مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات اللبنانية تأكيد “ضرورة إقرار ملفّ التفرّغ، وتعيين العمداء على قاعدة الكفاءة والنزاهة، لا وفق المحسوبيات والمحاصصات التي عوّدتنا عليها هذه السلطة، وذلك لتستعيد الجامعة اللبنانية قدرتها التنظيمية ولتنتظم هيكليّتها الإدارية وكادرها التعليمي بهدف تأمين حاجات الطلاب في هذه الظروف الاقتصادية القاسية عوض دفعهم إلى الجامعات الخاصّة، وتكبيدهم أبهظ الأقساط؛ أو حتى دفعهم إلى الهجرة طلبا للعلم”.

 
وقالت في بيان اليوم: “في الوقت الذي نعيش فيه لحظاتٍ من الموتِ السريري الذي يضرب الدولة اللبنانية بهيكليّتها كلّها، نتيجة لممارسات فريق السلطة؛ هذا الفريق  الذي أوصل الدولة بشكل عام والجامعة اللبنانية بشكل خاص إلى حدّ الإنهيار عبر هجرة الادمغة والتوقف القسري للجامعة الناتج عن عدم القدرة على تأمين مقوّمات الصمود. وعوض البناء على نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة لإطلاق عجلة الإصلاح الحقيقي، ها هي المنظومة نفسها تسعى لتثبيت الوزير علي حميه، من خلال إقرار تفرغه في مرسوم خاصٍّ واستثنائي في الجامعة اللبنانيّة. متجاهلةً حقّ أكثر من ألفي أستاذ في التفرّغ، وضاربةً بعرض الحائط مرتكزات الدستور اللبناني التي نصّت على المساواة بين اللبنانيّين جميعهم. ولعلّ هذا يندرج من ضمن المخطّط الدنيء الذي تقوده هذه السلطة في ضرب الصرح الأكاديمي الوطني أي الجامعة اللبنانيّة، حيث تعمل على إفراغه من الطلاب والأساتذة على السواء، في محاولة متجدّدة لضرب المرتكزات المؤسساتية التي تقوم عليها الدولة اللبنانيّة.
لذا، جئنا نستنكر هذه الواقعة التي تُضاف إلى سجلّ الوقائع غير الدستورية لهذه السلطة”.  
 
وأثنت المصلحة من جهة أخرى، على موقف مدير كلية الحقوق الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية، “على أثر الإشكال الذي حصل في كليّته، والعنف المفرط الذي مورِس بحقّ الطلاب”. وأهابت بـ”المراجع المعنية أمنيًّا وسياسيًّا على الانتباه إلى أنّ أيّ اعتداء على الحريّة الشخصيّة الكيانيّة والحريّات العامّة لن يمرّ من دون أيّ محاسبة”.

وثمّنت “موقف تكتّل الجمهوريّة القويّة الذي جسّده النائبان الدكتورة غادة أيوب ورازي الحاج بحضورهما شخصيًّا إلى الكلّيّة ودعمهما لموقف مديرها ورفضهما الاعتداء الذي حصل بحقّ أساتذتها وطلابها، مؤكّدين متابعة الموضوع مع المراجع المختصّة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاستفزاز والاعتداء على السواء”.