الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية والاتحاد الدولي للشباب اللبناني: قانون الدولار الطالبي أقر بصيغة ضبابية

عقدت  “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية” و”الاتحاد الدولي للشباب اللبناني” اجتماعا لمناقشة أوضاع الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية بعد اقرار تعديل قانون الدولار الطالبي في مجلس النواب في 29 آذار 2022، وأكد المجتمعون في بيان أن “الصيغة الضبابية التي أقر فيها القانون والتي تم تمريرها من اللجان المشتركة ولاحقا في الهيئة العامة أتت تلبية لمطالب حزب منظومة المصارف وشركائها من الطبقة السياسية الفاسدة التي تسيطر على كل مفاصل المؤسسات الدستورية  في الجمهورية المقدسة لمنظري اقتصاد الليرة بألف خير والمروجين  لقطاع المصارف باعتباره القطاع الوحيد المنتج حتى لو أدى الى فناء كل الشعب اللبناني”.
 
أضاف البيان: “أكد عدد من النواب في الاعلام كما في المجالس الخاصة أن هذا القانون أتى تلبية لمطالب أهالي الطلاب والطلاب وأن حذف بند العقوبات هو لتطمين المصارف التي في حقيقة الأمر سرقت الناس وشردت طلابنا وتمنعت سابقا عن تطبيق القانون  193 وهذه مفارقة وتضارب في مواقف هؤلاء النواب أنفسهم  التي تفوح منها رائحة الصفقات لتمرير بعض المحاسيب باعتبارهم ممثلين عن اهالي الطلاب،  فيما أعلن البعض الآخر صراحة عن عدم اطلاعهم على الصيغة والبنود التي اعتمدت وهذا ان كان صحيحا هو دليل واضح على “تهريب” القانون من دون مناقشة تفاصيله حتى مع النواب الذين حضروا جلسة اللجان المشتركة والهيئة العامة  ولا  مع الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب أو ممثلين عن الطلاب كالاتحاد الدولي للشباب اللبناني المتابعين لهذه القضية منذ بدايات الأزمة، فيبدو الأمر و كأن صفقة ما أبرمت  مع ما يسمى جمعية المصارف وحزبها في السلطة على حساب الطلاب منذ رد القانون من القصر الجمهوري”.
 
وتابع: “ان رفع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى سعر المنصة 8000 ليرة هو بدعة جديدة لتصفية روحية قانون الدولار الطالبي المدعوم ومعجزة جديدة من هندسات الفساد المستمر في ظل ثبات الرواتب على حالها وفقدانها لقيمتها وفقدان الودائع في المصارف ومحاولة جديدة للاستيلاء عليها بصرفها على سعر المنصة لتحويلها للخارج بالتواطؤ مع المصرف. ان عدم تضمين القانون المادة 670 من قانون العقوبات وترك القرار الاستنسابي للمصارف في التطبيق هو نسف للقانون وتبرئة مسبقة للمصارف للتنصل من تطبيقه ولحماية المنظومة المالية التي نهبت الشعب اللبناني بمختلف قطاعاته والطلاب وأولياؤهم الذين كانوا الضحايا الأوائل”.
 
أضاف: “ان عيب عدم تضمين القانون بندا يحفظ حقوق 65 طالب  لتحويل اقساطهم الدراسية أو ايجاد صيغة للحل عبر مصرف لبنان لمشكلتهم، يشكل مخالفة فاضحة للدستور ولحقوق الإنسان من قبل السلطة التشريعية وعدم مساواة بالمواطنية والحقوق، بحرمان هؤلاء القلة من هذه الحقوق بسبب عدم امتلاكهم لحسابات مصرفية أغلقت المصارف معظمها افتراء وخلافا للقوانين المرعية. إن حجة عدم التوقيع ورد القانون كانت للمساواة بين طلاب الخارج والداخل ولكن الصيغة النهائية أغفلت هذا المسألة تماما ولم تتضمن تسعيرة للصرف للجامعات الاجنبية في لبنان  وهذا دليل على ان الغاية الاساسية من الرد كانت الرضوخ للمصارف وان اجتراح هذه الحجة وأتى لتبرير نتائج الاجتماع الذي جرى مع جمعية المصارف التي اعترضت تحديدا على سعر صرف الدولار (1500)  كما على المادة 670(سجن المدير المسؤول عن المصرف الذي لا يلتزم تطبيق القانون)”.
 
وختم: “ناشد المجتمعون الأهالي والطلاب ان يكونوا على استعداد للعودة الى الشارع للمطالبة بحقوقهم وحقوق ابنائهم وعدم السماح للمتسلقين والمستزلمين و سماسرة المنظومة المالية السياسية من تفريق صفوفهم من خلال تمرير وعود وتحويلات لأتباع ومحسوبيات الفساد وتجار القضايا، وإننا على الاستعداد  للتصعيد من خلال استعادة المبادرة وإعادة اعتماد سياسة إقفال الفروع الرئيسية لما يسمى المصارف ويؤكد المجتمعون ان لا الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب ولا الاتحاد الدولي للشباب اللبناني كانا في اي يوم شهود زور في قضية ظالمة ولن نكون كذلك اليوم “.