سعر الدولار اليوم في لبنان الاربعاء 16 شباط 2022.. سلعة سيرتفع سعرها 50%!

سعر الدولار اليوم في لبنان، الاربعاء 16 شباط 2022، بالسوق السوداء الموازية الغير رسمية.

تراوح سعر الدولار الاميركي في السوق الموازية، مساء اليوم الأربعاء ما بين 21000 و21050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية، قبل ظهر اليوم الأربعاء ما بين 21050 و21100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وسجّل سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية، صباح اليوم الأربعاء ما بين 20950 و21000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

وجودها أساسيّ.. سلعة مرتبطة بالدولار سيرتفع سعرها 50%!

وسط الحديث عن التوجه نحو رفع الدولار الجُمركي، اتّجهت الأنظار إلى قطاعٍ ناشط وفعّال من شأنه أن يشهدَ زيادة في الأسعار بسبب ارتباطه حُكماً بالدولار.

القطاعُ هذا يشملُ متاجر ومؤسسات بيع قطع السيارات على اختلافها، ويعتبرُ أساسياً في المجال التجاري، وهو يرتبطُ حُكماً بالاستيراد، ما يعني أن الرسوم الجمركيّة ستطالهُ بشكل مباشر.

مع هذا، فإنّ هذا القطاع يحتاجُ إلى كمية هائلة من الدولارات سنوياً من أجل استمراريته، ما يعني أنه واجه ضغوطاً كبرى في ظل الأزمة الحالية.

السيارات المُستعملة

يقول نقيب مستوردي السيارات المُستعملة في لبنان إيلي قزّي لـ”لبنان24″ إنّه “ليس هناك من رقم مُحدّد لحجم استيراد قطع السيارات من الخارج”، لكنه أوضح أن “هناك كميات كبيرة تدخل إلى السوق المحلي سنوياً”، وأضاف: “طالما نستورد سيارات مستعملة، فإننا بحاجة لقطع الغيار بشكل مستمر وهذا أمر بديهي”.

“رفع الدولار الجمركي”… اي نتيجة بانتظار سوق السيارات في لبنان؟
شقير استقبل نقابة مستوردي السيارات: لوضع دراسة متأنية حول رفع الدولار الجمركي

ولفت قزي إلى أن “هناك مخاوف من تضرر قطاع السيارات بشكل عام بسبب التوجه نحو رفع الدولار الجمركي”، معتبراً أنه “عندما يتراجع استيراد السيارات أو يتوقف، فإن كل القطاعات الأخرى المرتبطة بالسيارات ستصاب بانتكاسة”.

ورجّح قزي أن أسعار قطع السيارات قد تزداد بنحو 50 إلى 60% في حال أقرّ الدولار الجمركي وفق منصة “صيرفة”، وقال: “المواطن هو ضحية فرق الأسعار، في حين أن الأجور ما زالت على حالها والقدرة الشرائية تراجعت بشكلٍ كبير”.

هذا ما كشفه نحاس عن القروص المصرفية

أشار النائب نقولا نحاس في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” إلى أن “هناك مجالا لدراسة الموازنة والأخذ والرد بشأنها”، واعتبر أنه “من الطبيعي ألا يكون الجميع موافقين على كل بنودها”.

مزيد من الأخبار

وأمل في أن “يكون البحث في الموازنة سريعا لأننا نقترب من استحقاقات دستورية كبيرة”، واشار إلى أننا “اليوم في أزمة كبيرة جدا ولا بد من أن يتحمل المجتمع جزءا منها”، لافتا في الوقت نفسه الى انه “لا ضرائب جديدة”.

سلفة الكهرباء

وعن سلفة الكهرباء، شدد على “ضرورة وجود خطة توفر تغييرا جذريا وتؤمن استقرار القطاع”، ولفت إلى أن “أموال السلفة تأتي عندها من المشروع الذي سيقدمه وزير الطاقة إلى الحكومة”.

مصرف الإسكان

وردا على سؤال عن احتمال اتجاه المصارف و مصرف الإسكان إلى إجبار المقترضين بالدولار على تسديد قروضهم بالعملة الصعبة لدى توحيد سعر الصرف، أوضح نحاس أن “الموضوع ليس مطروحا بهذا الشكل وألا تغيير في قاعدة الدولار، ولكن في المعاملات التجارية والرسوم فقط”.

حجم التداول على SAYRAFA

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 50 مليون دولار أميركي بمعدل 20400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

عيراني: لاغلاق معابر التهريب اولا ثم الوكالات الحصرية

طالب رئيس “جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح” سامي عيراني في تصريح، ب”ضرورة اغلاق معابر التهريب ثم الغاء الوكالات الحصرية”، ورأى أن “إلغاء الوكالات الحصرية تحت عنوان اقرار قانون المنافسة، يستحضرونه بعد تشكيل كل وزارة منذ العام 2004، وكأن السلطة كلما ضاق بها الزمن وانحشرت بأي استحقاق انتخابي، تطلق لنفسها العنان بطرحه باعتباره مادة شعبوية تستثيرالناس، خصوصا في مواسم الاستحقاقات الانتخابية”، وقال: “لكن المفارقة في هذا الامر يكمن في ان الوكالات الحصرية للسلع الضرورية من غذائية واستهلاكية قد ألغيت منذ أمد بعيد بإلغاء التعديل رقم 9639 للمرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 ولم يعد غير السلع الفاخرة والكمالية الخاصة بالفئات الميسورة مشمولة بالوكالات الحصرية”.

قانون المنافسة

واعتبر أن “قانون المنافسة الذي يدعي بعض الغيارى على الاقتصاد انه يمنع الهيمنة ويكافح الحصرية والاحتكارات ليس له تعلق أو أي تأثير على سلة المواطن الغذائية. فالجدل القائم اليوم حول هذا القانون، ليس إلا لذر الرماد في العيون والتعتيم على تجاوزات السلطة ولتمرير الموازنة بآفاقها وعيوبها على السكت”.

الوكالات الحصرية

أضاف: “لنفترض عكس ذلك، فما هي الارتدادات السلبية التي ستنتج عن إلغاء الوكالات الحصرية؟
1- تعزيز تجارة التهريب وما ينتج عنها من غش وتزوير. فبغياب سلطة الدولة وانهيار اداراتها الرقابية، فمن هي الجهة المخولة للبت والقطع ما بين المزور والاصلي؟
2- قد اقر مجلس النواب في جلسة 29 كانون الثاني 2004 قانونا معدلا لالغاء الوكالات الحصرية، لكن الرئيس اميل لحود حينذاك رد القانون باعتباره تعريضا لجودة السلع المستوردة ونوعيتها ومسا بحقوق طوائف معينة.
3- ان حق التوزيع الحصري لمختلف السلع الفاخرة، معظمه لا ينحصر فقط على الاراضي اللبنانية، بل يتعداه الى مختلف دول الشرق الاوسط، بما معناه ان مردود التوزيع الخارجي يعود للشركات اللبنانية بما يعزز القطاع التجاري ومن ايرادات الدولة من العملة الصعبة.
4- إن السلطة تعلم وتدرك مدى الحجم الهائل للمستوردات المهربة التي لا تخضع للاجراءات القانونية والجمركية، حيث تقدر بما يقارب نصف كمية البضائع المعروضة في الاسواق. هل اتخذ اي اجراء بحق هؤلاء المهربين؟ فتهريب السلع المدعومة من ادوية ومحروقات ومواد غذائية بعشرات الشاحنات المكشوفة يوميا، ما زال ماثلا امام اعيننا وعيون السلطة نفسها ولم نشهد اي تحرك ردعي من قبلها او أي مساءلة. فالتقصير ناتج عن تلاشي ادارات الدولة وفقدانها لمقوماتها الردعية والرقابية، وكأن الوكالات الحصرية والمنافسة الشريفة لم يعودان لهما اعتبار أو قبول لدى الجهات المعنية، في ظل هذا التعامي والفلتان. المطلوب فرض السلطة لهيبتها ووجودها قبل سن أي قانون لا يراعي التأثيرات الجانبية السلبية له.

الغاء الاحتكار
5- نحن مع الغاء الاحتكار وتحفيز المنافسة، لكن يجب ان يصب هذا في مصلحة المستهلك العادي وليس بهدف انماء تجارة تهريب السلع والممنوعات والتخفيف عن جيوب الفئات الغنية والميسورة، وبشرط على ان أي بضاعة مستوردة تحمل علامة تجارة معينة يجب ان تكون مقرونة بشهادة بلد المنشأ والشركة المصنعة الاساسية منعا للاستغلال وتربح التجار المكتومين والمهربين.

وشدد على أن “المعادلة اليتيمة في ما يخص قانون المنافسة والغاء الوكالات الحصرية، هي الاغلاق مقابل الالغاء. أي اغلاق المعابر اولا لانصاف التجار الشرفاء وتعزيز مداخيل الخزينة، ومن ثم الغاء كل الوكالات الحصرية التي تمس الضروريات الاساسية اليومية للناس اذا كان لا بد من الغائها. اننا لن نقبل بعد اليوم بأي اجراء أو قانون مهما كان يطال عصب القطاع التجاري ويقذمه كما والمستهلكين لمصلحة فئة من المهربين والتجار المارقين الخارجين عن القانون”.